بزرگنمایی:

تبسم مهر - معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی با یکی از بانک‌های خصوصی در حوزه اختصاص 250 ون توریستی و 850 میلیارد تومان وام سفر و موافقت با ساخت 31 هتل تفاهمنامه امضا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این تفاهمنامه‌ها در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران عصر امروز و در حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی به امضا رسید. یکی از این تفاهمنامه‌ها در حوزه اختصاص 850 میلیارد تومان اعتبار به مراکز گردشگری بود. در این تفاهمنامه آمده است:
موضوع این تفاهمنامه، تخصیص اعتبار سفر با اولویت سفرهای داخلی توسط بانک عامل به مسافران و تأمین‌کنندگان سفر، خدمات و مراکز گردشگری و تفریحی و اخذ حمایت و همراهی سازمان در راستای تسهیل و تسریع روند اجرای مفاد تفاهمنامه است.
بانک عامل و طرف قرارداد نیز اعلام کرد که آمادگی دارد در چارچوب مفاد این تفاهمنامه، نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی خود تا سقف 850 میلیارد تومان برای مسافران و تأمین‌کنندگان خدمات گردشگری با اولویت آژانس‌ها و دفاتر مسافرتی معتبر اقدام کند. در صورت پیشنهاد توسعه طرح یا معرفی ارگان‌های مد نظر سازمان، بودجه و یارانه لازم برای گسترش و تسهیل طرح از سوی سازمان تقبل می‌شود. اعتبار زمانی این تفاهمنامه به مدت یک سال از تاریخ انعقاد آن است که با توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.
در تفاهمنامه دیگر قید شد که همکاری این دو بخش در حوزه تامین خودروهای ون توریستی برای مراکز گردشگری در قالب لیزینگ خواهد بود. همچنین تامین یارانه سود براساس ضوابط و مقررات موجود از رقم سود تسهیلات قرارداد در قالب لیزینگ توسط طرف دوم، تامین اعتبار می‌شود.
طرف دوم نیز متعهد شد تا تعداد 250 ون توریستی را برای مراکز گردشگری تامین کند. 60 درصد از قیمت تمام شده خودورهای ون توریستی نیز به صورت لیزینگ تامین خواهد شد.
تفاهمنامه سوم نیز در حوزه ارائه موافقت اصولی یکپارچه توسط معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی برای ایجاد 31 هتل در 31 استان کشور و سایر تاسیسات گردشگری به صورت یکپارچه در کشور بود. بر این اساس شرکت طرف قرارداد برای مدیریت و اجرای تاسیسات مختلف گردشگری براساس مطالعه بازار و ظرفیت برد هر کدام از این تاسیسات در استانهای هدف برنامه ریزی خواهد کرد. همچنین شرکت طرف قرارداد برای ساخت 31 هتل در سراسر کشور برنامه زمان بندی خواهد داد. تامین زمین و اخذ مجوزهای لازم از دیگر مراجع ذی صلاح بر عهده این شرکت خواهد بود.