اظهارات جنیدی درباره نظر دولت درباره پالرمو و CFT
سیاسی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت توقع دارد، تایید دو لایحه مربوط به معاهده پالرمو و CFT که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی و تعاملات بین المللی لازم است، پیش رود.
تبسم مهر - معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت توقع دارد، تایید دو لایحه مربوط به معاهده پالرمو و CFT که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی و تعاملات بین المللی لازم است، پیش رود.
- اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد احتمال تمدید زمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اظهار داشت: نمی‌گویم این موضوع منتفی است، احتمال تمدید زمان وجود دارد؛ اما خطر هنوز منتفی نیست و چون هنوز ریسک وجود دارد در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین المللی نیاز داریم، دولت معتقد نیست که باید خطری را تحمل کنیم.
توضیحات واعظی درباره استعفای صالحی و حضور روحانی در رأی‌گیری پالرمو
گزارش: اعضای مجمع تشخیص مصلحت چه نظری درباره "پالرمو" دارند؟
آیت‌الله مجتهد شبستری: شنبه؛ احتمال تعیین تکلیف پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
وی درباره تایید پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: به هر حال در خصوص لایحه اصلاح قانون پولشویی و آیین‌نامه‌هایی که تصویب شده، قدم‌های قابل توجهی برداشته شده است. دولت نیز تمام تلاش خود را انجام داده و با تمام نهادهایی که در این مسئله درگیر بودند، مشخصا با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگی لازم را انجام و لایحه اصلاح قانون پولشویی را پیش برده که تصویب شده و آیین‌نامه‌های آن نیز به سرعت تدوین شده است، تا این بخش از کار انجام شود، اما هنوز این دو معاهده بین‌المللی باقی مانده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت توقع دارد، تایید این دو لایحه مربوط به معاهده پالرمو و CFT که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی و تعاملات بین المللی لازم است، پیش رود، ما این موضوع را دنبال می‌کنیم، اما باز هم مطیع تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش خواهیم رفت.
جنیدی درباره آخرین مهلت تصویب لوایح دو معاهده در 27بهمن، تاکید کرد: بالاخره یک ریسکی وجود دارد، دولت معتقد است که از این ریسک باید احتراز کنید.
وی درباره پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تصویب لایحه مربوط بهFATF بر اساس قانون اساسی اظهار کرد: اولا درباره این پیشنهاد وفاق به وجود نیامد. ثانیا اگر از این مسیر هم می‌رفتیم تا زمانی که مقدمات همه‌پرسی فراهم و طی می‌شد، بیشتر از 27 بهمن ماه طول می‌کشید، که عملا به نتیجه متصور نمی‌رسیدیم.
انتهای پیام/
