رشد اقتصادی روسیه به بالاترین سطح 6 ساله رسید
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۱۸ به بالاترین رقم ۶ سال اخیر رسید، اما برخی معتقدند این رشد تحت تاثیر عوامل موقتی بوده و بدون افزایش درآمد خانوارها، روسیه به اهداف تعیین شده پوتین نخواهد رسید.
تبسم مهر - رشد اقتصادی روسیه در سال 2018 به بالاترین رقم 6 سال اخیر رسید، اما برخی معتقدند این رشد تحت تاثیر عوامل موقتی بوده و بدون افزایش درآمد خانوارها، روسیه به اهداف تعیین شده پوتین نخواهد رسید.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رشد اقتصادی روسیه در سال 2018 به بالاترین حد 6 سال اخیر خود رسید، اما این رشد تحت تاثیر عوامل موقتی بوده است و این به معنای این است که بدون افزایش درآمد خانوارها، روسیه به اهداف تعیین شده توسط رییسجمهور پوتین نخواهد رسید.
پس از این که پوتین در سال گذشته برای چهارمین بار رییسجمهور روسیه شد، به دولت دستور داد تا سال 2024 اقتصاد روسیه را به جمع 5 اقتصاد برتر جهان برساند. او گفت رشد اقتصادی باید از میانگین جهانی 3 درصد فراتر باشد.
دادههای ماهانه جدیدی که توسط اداره خدمات آماری فدرال روسیه منتشر شد نشان میدهد که اقتصاد روسیه، دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان، به این هدف نزدیکتر شده است.
طبق این دادهها، رشد اقتصادی روسیه در سال 2018 به 2.3 درصد رسیده است که از مقدار 1.5 تا 2.0 درصد پیشبینی شده توسط بانک مرکزی، بیشتر شده است. وزارت اقتصاد روسیه هم پیشبینی میکرد اقتصاد این کشور 1.8 درصد در سال 2018 رشد کرده باشد.
این رشد اقتصادی درحالی از پیشبینیها فراتر رفته است که اداره آمار میزان رشد ساختوساز در 11 ماه اولیه 2018 را از 0.5 درصد به 5.7 درصد اصلاح کرد. وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد که در این اصلاحیه، ساختوساز منطقه یامالو-ننتس در نظر گرفته شده است.
یک هفته پس از انتشار این اصلاحیه، وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور با عوامل موقتی جهش کرده است و در سال 2019 به 1.3 درصد باز خواهد گشت.
این درحالی است که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی اواخر دسامبر رویترز، پیشبینی کرده بودند رشد اقتصادی 2018 به 1.7 درصد برسد و سپس در سال 2019 دوباره تا 1.4 درصد کند شود.
روسیه برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر پایدار، نیازمند افزایش درآمد خانوارهاست. در سال 2018 میانگین درآمد در روسیه با 10 درصد افزایش به 660.24 دلار رسید، اما درآمد واقعی، یا پولی که پس از در نظر گرفتن تاثیر تورم و کسر مالیات به دست کارگر روسی میرسید، 0.2 درصد کاهش یافت.