در گفتگو با مهر عنوان شد:
ایران از رتبه بندی ریسک کشوری جا ماند
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - معاون صندوق ضمانت صادرات ایران از برگزاری اجلاسOECD برای تغییر در رتبه ریسک اعتباری کشورها خبر داد و گفت: رتبه ایران هم اکنون شش است که البته در اجلاس اخیر، درخواست بررسی وضعیت ندادهایم.
تبسم مهر - معاون صندوق ضمانت صادرات ایران از برگزاری اجلاسOECD برای تغییر در رتبه ریسک اعتباری کشورها خبر داد و گفت: رتبه ایران هم اکنون شش است که البته در اجلاس اخیر، درخواست بررسی وضعیت ندادهایم.
آرش شهرآئینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس OECD برای تعیین رتبه ریسک کشورها در عرصه بینالمللی گفت: اول فوریه سال 2019 میلادی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، گروه ریسک کشوری 5 کشور را تغییر داده که با توجه به با اهمیت بودن موضوع به لحاظ تعیین رتبه ریسک کشوری جمهوری اسلامی ایران از سوی این سازمان، انتظار میرفت که رتبه ریسک کشور نیز در این اجلاس تعیین شود.
معاون صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: OECD کشورها را موظف میکند تا درجه ریسک کشوری خود را بر اساس مستنداتی که ارایه میدهند، مشخص کند؛ چراکه بر اساس آن، هزینه بیمه و نرخ تامین مالی جذب سرمایه خارجی کشورها تعیین میشود. بر این اساس، این سازمان بینالمللی سالانه سه بار، کشورها را در هفت گروه کم ریسک تا پرریسک، رتبهبندی میکند که بر این اساس، در اجلاس اخیر رتبه 4 کشور مصر، قزاقستان، ازبکستان و آلبانی با بهبود ریسک اعتباری مواجه شد.
وی تصریح کرد: در این میان البته رتبه ریسک اعتباری بحرین نیز، از 4 به 5 تنزل یافته است؛ این در حالی است که معمولا در ژانویه، کشورهای خاورمیانه از سوی OECD مورد بازبینی واقع میشود که ایران نیز میتوانست کاندید برای تغییر رتبه شود؛ ولی با جو حاکم بر فضای بینالمللی و تحریمها همزمان با خروج آمریکا از برجام، فضای بهبود رتبه فراهم نبود و حتی با توجه به اینکه در ژانویه سال 2018 نیز رتبه ایران از 6 به 5 بهبود یافت، اما بعد از خروج یکجانبه آمریکا در می2018، باز هم در بازبینی که در ژوئن همان سال صورت گرفت، رتبه ایران به 6 برگردانده شد؛ بنابراین آخرین بازبینی مربوط به ایران، در ماه ژوئن پارسال صورت گرفته است که بر اساس آن، یک رتبه تنزل صورت گرفت.
به گفته شهرآئینی، ریسک انتقال ارز و تبدیل ذخایر ارزی، باعث شد کهOECD رتبه ایران را تنزل دهد؛ اما در بازبینی که در سال 2019 صورت گرفته، مصر بهبود رتبه یافته است؛ به نحوی که مصر همواره کشوری بود که در گروه هفت در رتبهبندی قرار میگرفت که از نظر بدهی خارجی، خیلی وضع بدی داشت و کشور شدیدا بدهکاری بود؛ اما اکنون بدهی خارجی این کشور به 30 درصد GDP آن رسیده است که معمولا نقطه منفی، برای یک بدهکار محسوب میشود؛ ولی الان این وضعیت تحت کنترل است و رشد اقتصادی این کشور نیز در این چند ساله، قابل توجه و بیش از 5 درصد بوده است که در کنار کاهش تورم، وضعیت مناسبی را برای مصر رقم زده است.
وی اظهار داشت: در سال 2019 میلادی نیز پیشبینی میشود که روند رو به رشد در مصر ادامه یابد و جذب سرمایه نیز مورد حمایت واقع شود؛ همین امر باعث شده تا این کشور بتواند اقتصاد با شرایط بهتری را تجربه کند؛ ضمن اینکه حتی موضوعات فساد مالی ناشی از شرایط بد اقتصادی نیز بهبود یافته است.
معاون صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: همچنین رتبه قزاقستان نیز به دلیل افزایش سطح جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی مناسب و کنترل تورم در سالهای 2018 و چشم انداز 2019 میلادی، بهبود داشته است. از سوی دیگر، ازبکستان نیز بدهی دولتی مدیریت شده و سطح ذخایر ارزی قابل توجهی را دارد که این وضعیت در مقایسه با منطقه، مناسب بوده و رتبه ریسک این کشور را کاهش داده است. بنابراین انتظار میرود در اقتصادهای منطقه سی آی اس نیز، بالاترین رشد را داشته باشد.
وی اظهار داشت: آلبانی نیز با بهبود رتبه از 6 به 5 مواجه شده که به خاطر رشد اقتصادی و کنترل تورم است؛ ضمن اینکه ارز خارجی و واحد پول این کشور نیز در مقابل یورو باثبات بوده و هم اکنون در حال طی مراحل عضویت برای اتحادیه اروپا است که وضعیت بهتری را رقم زده است.
شهرآئینی گفت: OECD معمولا سه بار در سال نشست دارد که نشست اول در فوریه و ژانویه است و نشست دوم، در ژوئن و جولای و نشست بعدی آن نیز در اکتبر و نوامبر است؛ اما به نظر میرسد تا وقتی که سایه تحریمها روی ایران باشد، انتظار بهبود ریسک را نمیتوان داشت؛ به خصوص اینکه از تابستان امسال، اقتصاد ایران در رکود فرو رفته و با توجه به افزایش تورم، شاخصهای مناسبی برای اقتصاد ایران رقم نمیخورد؛ پس عوامل کمّی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، تورم و شاخصهای بدهی خارجی، عمدتا جذب سرمایهگذار خارجی را کند میکند و بنابراین فضا مثبت نیست.
وی اظهار داشت: وقتی رتبه یک کشور، یک پله کاهش مییابد به طور قطع، هزینه آن کشور نیز به لحاظ جذب سرمایه خارجی، یک دهم کاهش خواهد یافت و بنابراین اگر کشوری گروه هفت است، هزینه بیشتری نسبت به کشوری دارد که در رتبه شش قرار گرفته است.