بزرگنمایی:

تبسم مهر - رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: با اجرای سیاست‌های لازم در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستها منجر شد تا از ابتدای سال 97 طلاق روند نزولی پیدا کند و از جمله تصمیمات مهم این بودکه زوجین از لحظه ثبت ازدواج تحت سیستم دولتی قرار می‌گیرند و تا زمان احتمالی طلاق تحت کنترل قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به منظور تبیین چالش ها، طرح و برنامه‌ها و همچنین موفقیت‌های قوه قضائیه در حوزه ازدواج و‌طلاق امروز (چهارشنبه) نشست خبری ریاست محترم کانون سردفتران ازدواج و طلاق با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌های رسمی در محل کانون برگزار شد.
علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این نشست خبری گفت: بعد از دستور مقام معظم رهبری و با محوریت شورای عالی فرهنگی کارگروه تشکیل و جلسات متعدد برگزار شد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: در این جلسات موضوعات مختلف از ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مورد طلاق مورد بررسی قرار گرفت که تصمیمات جدی برای کنترل آن اتخاذ شد در این جلسات علل ازدیاد طلاق از نظر علمی، پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مشکلات قانونگذاری بود تا قبل از سال 1370 زوجین برای انجام طلاق توافقی مستقیما به دفاتر طلاق می‌رفتند و طلاق خود را ثبت می‌کردند.
وی گفت: اما قانونگذار قانونی را تصویب کرد که زوجین قبل از طلاق باید گواهی عدم سازش می‌گرفتند تا سرعت مراجعه آنها بابت طلاق کاهش پیدا کند.
مظفری افزود: این راهکار قانونی نه تنها موجب حل مسئله نشد بلکه دادگاه بیشتر دراین باره استفاده شخصی می‌کردند و با ایجاد واحد داوری و دریافت مبالغی از خانواده‌ها نقض غرض شد و این مشکل در سال 91 با تصویب قانون حمایت از خانواده برطرف شد.
ایجاد واحدهای مشاوره در کنار دادگاه عامل مفیدی برای کاهش آمار طلاق
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق بیان کرد: با تصویب قانون حمایت از خانواده و با ایجاد واحدهای مشاوره در کنار دادگاه زوجین قبل از مراجعه به دادگاه برای انجام طلاق باید به مشاوره خانواده مراجعه کنند که این عامل مفیدی برای جلوگیری از تصمیمات زودگذر و از سر لجاجت خانوادگی برای انجام طلاق شد.
وی بیان کرد: زوجین در این مراکز مشاوره باید 5 جلسه حضور می‌یافتند تا علت طلاق آنها کارشناسی و موضوعات برطرف شود.
مظفری درباره علل طلاق به موارد دیگر اشاره کرد و گفت: در این باره به ترتیب اولویت عللی مثل مشخص نبودن جایگاه ازدواج برای زوجین، کم شدن مسئولیت پذیری زندگی مشترک و روی آوردن به طلاق، ورود تشریفات و تجملات به موضوع ازدواج و پشیمانی زوجین بعد از انجام این تشریفات در طول زندگی، عدم شناخت زوجین برای انتخاب صحیح شریک زندگی به دور از احساس و علاقه زودگذر، تاثیر اشتغال منفی زن در زندگی مشترک و کنار نیامدن زوجین با این مسئله از روشهای درست از جمله عوامل افزایش طلاق می‌توان بر شمرد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به آمار طلاق و افزایش آن در سالهای گذشته اظهار کرد: ما نباید از بیان واقعیتها بترسیم بلکه باید آن را برای رفع مشکلات بپذیریم و در جهت آن اقدام درست انجام بدهیم.
وی اضافه کرد: با تذکرات مقام معظم رهبری و ایجاد سیاست‌های لازم در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهای اتخاذ شده در شورای عالی فرهنگی، کانون سردفتران و قوه قضاییه این تصمیم‌ها از سال 96 اجرا شد و در سال 97 در حال تکمیل شدن است.
مظفری بیان کرد: این سیاستها منجر شد تا از ابتدای سال 97 طلاق روند نزولی پیدا کند و از جمله تصمیمات مهم این بود که زوجین از لحظه ثبت ازدواج تحت سیستم دولتی قرار می‌گیرند و تا زمان احتمالی طلاق تحت کنترل قرار دارند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ضمن اشاره به رونمایی سامانه ای در سال آینده گفت: این سامانه 100 صفحه زیرشاخه دارد و هر اطلاعاتی که زوجین بخواهند ( احکام خانواده، معرفی کتابهای مرتبط و ... به صورت رایگان در این زیرساخت تهیه شده تا آنها بتوانند همه موارد را برای زندگی بهتر در آن سامانه جستجو و استفاده کنند.
وی گفت: از تصمیمات دیگر این بود که مصوب شد زوجین قبل از ثبت ازدواج شش ساعت دوره‌های آموزشی را در چهار رشته روانشناسی روابط طرفین، اطلاعات حقوقی ازدواج، مهارتهای زندگی و احکام خانواده طی کنند به طوری که قبل از گذراندن این دوره‌های آموزشی جواب آزمایش به آنها داده نمی‌شود.
مظفری تاکید کرد: در انتخاب اساتید در هر رشته سعی شده است تا از بهترین و زبده‌‌ترین افراد انتخاب شوند تا این موضوعات را ظرف ساعت تعیین شده به زوجین انتقال بدهند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به اینکه مشاوره خانواده از 26.12.96 ابلاغ و از ابتدای امسال اجرایی شده است گفت: این مشاوره‌ها در ده استانی که آمار طلاق آنها بالا است اجرا می‌شود و اگر زوجین باوجود مشاوره از ادامه طلاق منصرف نشدند می‌توانند گواهی بگیرند و در مرحله بعد به دادگاه خانواده مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه این دستور العمل از برج 9 سال 97 در تهران اجرایی شد گفت: طبق گزارش بهزیستی بعد از اجرای این دستورالعمل 35 درصد از مراجعین طلاق توافقی از طلاق منصرف شدند که این آمار فقط در ماه اول نشان دهنده تاثیر این دستور در تصمیمات لحظه ای است.
مظفری گفت: برای کاهش آمار طلاق ما به این مرحله نیز بسنده نکردیم و در دادگاه خانواده نیز موضوعات را بررسی کردیم که مشخص شد بعضی از سردفتران در دفاتر طلاق حضور ندارند وافراد دیگری با سودجویی از این موضوع استفاده می‌کردند.
اجرای طرح تعیین سقف طلاق برای هر دفترخانه از سال 98
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: بعد از بررسی‌های لازم از سازمان ثبت تقاضا کردیم تا دو موضوع اجباری شود اولا برای هر دفترخانه سقف مشخصی تعیین شود که در یک سال گذشته انجام شده ویکی از تصمیمات مهم قوه قضاییه است و از سال 1398 این موضوع برای هر دفترخانه انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین دفاتر طلاق حداقل باید فاصله دو کیلومتری با دادگاه خانواده را رعایت کنند که این از تصمیمات حیاتی قوه قضاییه است و از سویی تقاضا کردیم اثر انگشت سردفتر طلاق برای انجام واقعه طلاق اجباری بشود.
مظفری بیان کرد: با تمام تصمیمات گرفته شده و اجرایی شدن آنها از ابتدای سال 97 روند صعودی طلاق به سمت نزولی پیش رفت و در سه ماه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته طلاق شش درصد کاهش و در شش ماه دوم سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد روند نزولی پیدا کرد که پیرو سیاست‌های کل شورای عالی انقلاب فرهنگی، کانون سردفتران و قوه قضاییه بوده است.
انتهای پیام/