بزرگنمایی:

تبسم مهر - دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه‌ای، از آغاز فاز نخست هزینه‌کرد عواید ناشی از صدور پروانه‌های شکار در سال جاری توسط صندوق ملی محیط زیست خبر داد.

به گزارش گروه محیط زیست و گردشگری خبرگزاری فارس، در سال جاری پروانه‌های شکار چهارپایان تنها در قرق‌های اختصاصی و معدودی از مناطق تحت مدیریت این سازمان صادر شده است که هدف از صدور پروانه‌های شکار در مناطق تحت مدیریت، متعادل کردن شرایط جنسی و سنی جمعیت ها، انجام مطالعات ژنتیکی، بررسی بیماری‌های احتمالی، تعیین شرایط تغذیه ای و... بوده است.
در سال جاری از تعداد 105 پروانه شکاری که برای برخی مناطق استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد در نظر گرفته شده بود، 60 درصد اجرایی شد که عواید آنها در مجموع، مبلغ 18 میلیارد و 840 میلیون ریال بوده است که به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است.
از تمامی پروانه‌های شکار صادر شده در سال جاری، 20 درصد به عنوان سهمیه مردم بومی با قیمت پایه 6 تا 10 میلیون ریال صادر شده که صرفا با هدف جلب اعتماد و حمایت شکارچیان محلی انجام شده و عواید مالی برای صندوق ملی محیط زیست نداشته است. مابقی پروانه‌های در دو دسته اتباع داخلی و اتباع خارجی صادر شده که مبلغ اخذ شده از اتباع داخلی، 10 درصد مبلغ اخذ شده از اتباع خارجی است.
بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست، کارگروهی متشکل از مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید، مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب‌های داخلی و مدیرکل استان مربوطه برای برنامه‌ریزی و نظارت بر هزینه‌کرد منافع حاصل از صدور پروانه‌های شکار تشکیل شده است و بنا به درخواست سازمان‌های مردم نهاد، یک نفر با معرفی شبکه ملی سمن‌های محیط زیستی به این جمع اضافه می‌شود. این کارگروه وظیفه بررسی میزان درآمد وصولی و تقسیم آن برای دو هدف «جلب مشارکت جوامع بومی و محلی از طریق انجام فعالیت‌های عمرانی، آموزشی و...» و «اولویت‌بندی امکانات حفاظتی و تحقیقات مورد نیاز برای بهبود وضعیت مناطق تحت حفاظتی که در آن پروانه شکار صادر شده» را بر عهده دارد. برای تعیین اولویت فعالیت‌ها در مناطق روستایی داخل و حاشیه‌ی مناطقی که در آنها پروانه شکار صادر شده نیز مدیرکل استان مکلف به هماهنگی با شورای اسلامی و دهیاری‌ها است.
در فاز نخست هزینه‌کرد این عواید، با توجه نیازسنجی اولیه از استان‌ها، برنامه‌هایی در حاشیه‌ی زیستگاه‌های هدف این استان‌ها آغاز شد. بر این اساس، تاکنون در استان خراسان جنوبی سه میلیارد و 200 میلیون ریال، در استان خراسان رضوی یک میلیارد و 200 میلیون ریال، در استان یزد یک میلیارد و 900 میلیون ریال و در استان کرمان یک میلیارد ریال از محل این عواید هزینه شده است که محل هزینه کرد آنها به طور مشخص در جدول‌های زیر قابل مشاهده است. شایان ذکر است که مابقی عواید نیز با توجه به اعلام نیاز استان‌ها، در دست برنامه‌ریزی و اقدام است که تا پایان سال جاری صرف شود.




علاوه بر این، طی تفاهم‌نامه یاد شده، صندوق ملی محیط زیست مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال به حساب خزانه واریز کرده است .
همچنین از آنجا که در واقعه تلخ از دست رفتن یک نوجوان در شهریورماه امسال، مشخص شد که این نوجوان بر اثر حمله پلنگ جان سپرده است، صندوق ملی محیط زیست، یک میلیارد ریال به خانواده این نوجوان مساعدت کرد.
اما نکته مهم درباره عواید حاصل از صدور پروانه‌های شکار برای اتباع غیر ایرانی، آن است که در وب‌سایت شرکت‌های تورگردان شکار خارجی، مبالغی به چشم می‌خورد که علاوه بر قیمت پروانه شکار، شامل هزینه‌های خدماتی همچون بلیط هواپیما، اقامت، خدمات ارائه شده به گردشگر ورودی و... است که دریافت این مبالغ، هیچ ارتباطی با صندوق ملی محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و تنها، مبلغ پروانه صادرشده برای اتباع خارجی به صندوق ملی محیط زیست مربوط است که از شرکت تورگردان اخذ می‌شود.
انتهای پیام/