با افزایش 2 تریلیون دلاری طی 18 ماه گذشته؛
بدهی بیسابقه دولت آمریکا با 22 تریلیون دلار رکورد زد
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - بر اساس اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، بدهی ملی دولت فدرال آمریکا برای اولین بار تاریخ این کشور به بالاترین میزان یعنی ۲۲ تریلیون دلار رسید.
تبسم مهر - بر اساس اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، بدهی ملی دولت فدرال آمریکا برای اولین بار تاریخ این کشور به بالاترین میزان یعنی 22 تریلیون دلار رسید.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، وزارت خزانه داری آمریکا بامداد چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که بدهی ملی دولت این کشور به مبلغ حدود 22 تریلیون دلار رسیده که در تاریخ ایالات متحده بیسابقه است.
به نوشته وبگاه « واشنگتن اگزمینر » بدهی عمومی دولت فدرال آمریکا با افزایش 2 تریلیون دلاری طی 18 ماه اخیر و بعد از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده، به میزان 22.013 تریلیون دلار رسید که با افزایش دو برابری طی یک دهه اخیر مواجه شده است.
از این رقم، مبلغی حدود 16.1 تریلیون دلار، بدهی دولت آمریکا به مردم و 5.8 تریلیون دلار بدهی درون دولتی است.
«مایکل پیترسون» مدیرعامل بنیاد پترسون با هشدار درباره افزایش بیسابقه بدهی ملی دولت آمریکا، میگوید: «روند رو به رشد بدهی عمومی ما اهمیت دارد زیرا در آینده نزدیک، اقتصاد تمام امریکاییها را تهدید میکند. وقتی که تریلیون پشت تریلیون (دلار) قرض میگیریم، هزینه بهرهای که پرداخت میکنیم باری بر دوش اقتصاد ما میشود و باعث میشود در تامین بودجه سرمایهگذاریهای آتی با مشکل مواجه شویم».
شبکه بلومبرگ نیز در این باره گزارش داد که علیرغم اقتصاد قوی آمریکا، بار مالی دولت فدرال این کشور اما در حال زیاد شدن است که میتوان مقصر بخشی از آن را مجادله ترامپ به کنگره بر سر بودجه 6 میلیارد دلاری ساخت دیوار مرزی با مکزیک و تعطیلیهای مکرر و طولانی دولت فدرال دانست.
کسری بودجه فدرال آمریکا، بهعنوان یکی از عوامل اصلی در افزایش بدهی ملی این کشور، طی چند سال اخیر کمتر از یک تریلیون دلار سالانه بوده اما دیگر عوامل مانند برنامههای وام فدرال دانشجویی و برنامههای وام مسکن باعث شده که بدهی عمومی با سرعتی بیشتر از یک تریلیون دلار در سال افزایش پیدا کند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آمریکا معتقدند که بدهی عمومی تا سال 2027 به مبلغی بیش از 27.3 تریلیون دلار خواهد رسید که البته شامل بدهی درون دولتی نمیشود.
انتهای پیام/