بزرگنمایی:

تبسم مهر - یک کارشناس اقتصادی معتقد است: ارائه تسهیلاتی چون زمین رایگان یا کارت اعتباری مصالح به سازندگان، بدون قاعده گذاری صحیح، کاهش قیمت مسکن و تعادل بخشی به این بازار را در پی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، مطابق گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکنِ شهر تهران در دی‌ماه امسال و در ادامه روند افزایشی شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم 9 میلیون و 800 هزار تومان رسید که نسبت به دی ماه سال گذشته رشدی بیش از 90 درصد داشته است.
این افزایش شدید قیمت مسکن سبب شده تا پس‌انداز چند ساله بعضی از متقاضیان هم کفاف خرید مسکن را ندهد، در نتیجه بسیاری از متقاضیان به ناچار از این بازار خارج شده اند. تعداد معاملات شکل گرفته نیز این موضوع را تایید می‌کند. در دی ماه امسال تعداد معاملات انجام شده به 6 هزار و 721 فقره معامله مسکن رسیده است. این در حالی است که در مدت زمانی مشابه سال گذشته 12 هزار و 300 فقره معامله در دی ماه 96 انجام شده بود.
برنامه وزارت راه برای تعادل بخشی بازار مسکن؛ اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمانی
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی و سیاستگذار بخش مسکن برنامه هایی برای تعادل بخشی به بازار مسکن در نظر گرفته است. یکی از این برنامه ها، اعطای کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی به انبوه سازان مسکن است.
در همین راستا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی 15 بهمن‌ماه در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه شرایط خانه دار شدن برای مردم بسیار سخت شده است، گفت: هدفگذاری ما این است که قیمت مصالح ساختمانی را برای تعادل بخشی به بخش مسکن، کاهش دهیم.
اسلامی 23 دی ماه نیز در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن و بازآفرینی شهری، از طرح اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمانی به انبوه سازان برای کاهش قیمت تمام شده مسکن خبر داده و گفته بود: هدف این طرح، کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز خواهد بود و برای سازندگان مزایای سود متعارفی که از نظر تجاری انتظار دارند لحاظ می‌شود.
منفعت مشوق‌ها باید به مصرف کننده نهایی برسد نه انبوه سازان
در همین ارتباط مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن به گونه ای باید باشد تا تسهیلات و مشوق‌های در نظر گرفته شده به متقاضی واقعی و نهایی برسد. در غیر این صورت هرگونه اعطای امتیاز به انبوه سازان، تغییر چندانی در شرایط بازار مسکن در پی نخواهد داشت.
غلامی اضافه کرد: در گذشته نیز با هدف کاهش قیمت مسکن، امتیازاتی برای انبوه سازان در نظر گرفته می‌شد. برای مثال اعطای زمین و یا پروانه ساخت رایگان از جمله این امتیازات بود. اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد، سود سرشار و انحصار مالکیت برای عده ای محدود و همچنین افزایش قیمت‌ها و نابسامانی بازار مسکن برای متقاضیان واقعی مسکن می‌شد.
این کارشناس مسکن گفت: از آنجایی که امتیازات و مشوق هایی که برای انبوه سازان تعریف می‌شود، از بیت المال و منابع عمومی است، منفعت نهایی آن نیز باید به مردم، مصرف کنندگان واقعی و خانوارهای فاقد مسکن برسد.
انجام پروژه‌های انبوه سازی بدون کاهش قیمت در زمان عرضه مسکن
مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در مورد اعطای کارت اعتباری خرید مصالح به انبوه سازان گفت: قیمت تمام شده برای انبوه سازانی که با استفاده از این کارت‌های اعتباری اقدام به ساخت مسکن کنند بسیار کمتر از قیمت فعلی خواهد شد، اما چه تضمینی وجود دارد که این انبوه سازان واحدهای خود را با قیمت تمام شده به مردم عرضه کنند؟ این در حالی است که تجربه نشان داده است آن چه در عمل اتفاق می‌افتد عرضه واحدها به قیمت بازار خواهد بود.
وی افزود: یکی از مسائل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، زمان عرضه واحدهای ساخته شده است. بر همین اساس چه تضمینی وجود دارد که انبوه سازان در زمان مناسب اقدام به عرضه واحدهای خود به بازار کنند و عرضه این واحدها را به زمان افزایش قیمت‌ها موکول نکنند؟
اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمانی، اعطای رانت جدید مشابه انبوه سازی مشارکتی
این کارشناس اقتصادی اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمانی را مشابه پروژه‌های مشارکتی از نظر اعطای رانت به انبوه سازان دانست و گفت: در روش انبوه سازی مشارکتی هم که وزارت راه و شهرسازی مجددا تصمیم به تکرار آن دارد، اعطای امتیازات به جای مصرف کننده نهایی به انبوه سازان می‌رسد.
وی افزود: در این مدل انبوه سازی، وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش خصوصی اقدام به انبوه سازی می‌کند و زمین و پروانه ساخت را متعهد می‌شود و انبوه سازان نیز اقدام به ساخت واحدها می‌کنند. در نهایت نیز با فروش واحدهای تکمیل شده وزارت راه و شهرسازی و انبوه سازان به قیمت روز بازار، هر یک سهم خود را برمی دارند.
غلامی اضافه کرد: انجام پروژه‌ها بدون کاهش قیمت مسکن، ایجاد فرصت جدید برای سوداگری در بازار مسکن، تاخیر در اتمام پروژه ها، افزایش تعداد پرونده‌های قضایی وزارت راه و شهرسازی و بی توجهی به تولید صنعتی ساختمان ایراداتی است که شیوه انبوه سازی مشارکتی به همراه خواهد داشت.
غلامی در پایان گفت: وزارت راه و شهرسازی باید نقش اصلی خود را انجام دهد و با سیاستگذاری‌های صحیح و نظارت‌های لازم، به جای اعطای رانت و یا مشارکت در پروژه هایی که تامین منفعت عده معدودی را به دنبال دارد، به فکر بهره مندی عمومی باشد.