آخرین وضعیت سوخت یارانه‌ای و کم‌سولفور شناورهای ایرانی
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - تمامی کشتی‌های دنیا از سال ۲۰۲۰ مکلف هستند از سوخت کم سولفور استفاده کنند و این مساله جهت تامین نیاز ۱.۴ میلیون تنی کشتی‌های ایرانی به وزارت نفت اعلام شده است و این وزارتخانه باید نیاز مربوطه را تا زمان تعیین شده فراهم نماید. علاوه بر این در مورد سوخت یارانه‌ای ناوگان تجاری سنتی پیشنهادی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده تا میزان مسیر تردد شناورها در مسیرهای داخلی جهت تخصیص سوخت یارانه‌ای از ۷۰ به ۹۰ درصد افزایش یابد.
تبسم مهر - هادی حق‌شناس – معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت موضوع الزام شناورها به استفاده از سوخت سنگین با سولفور نیم درصد از سال 2020 میلادی و نیز پیشنهاد افزایش میزان سوخت یارانه‌ای از 70 به 90 درصد به مسیر داخلی شناورها، اظهار کرد: چند سالی است که سازمان جهانی دریانوردی به دنبال آن است که سولفور سوخت سنگین که در حال حاضر 3.5 درصد است، کاهش یابد و به نیم درصد برسد.
وی ادامه داد: این موضوع برای کاهش آلودگی ایجاد شده توسط ناوگان دریایی جهان است و بر اساس تصمیم اتخاذ شده تمامی کشتی‌های دنیا از سال 2020 مکلف هستند که از سوخت سنگین با سولفور نیم درصد استفاده کند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این‌که بخشی از پالایشگاه‌های اروپایی امروزه توانایی تولید این سوخت را دارند، خاطر نشان کرد: طی دو سال گذشته از وزارت نفت درخواست کردیم که حداقل نیاز کشتی‌های ایرانی که شامل شناورهای اقیانوس‌پیماست و شامل 200 فروند می‌شود و به میزان 1.3 تا 1.4 میلیون تن است، تأمین شود.
حق‌شناس ادامه داد: دو راهکار در این زمینه وجود دارد. ابتدا این‌که کشتی‌ها دستگاه‌هایی به عنوان اسکرابر نصب کنند که می‌تواند سوخت‌ها را تبدیل به سوخت کم سولفور نماید و راهکار دوم نیز این است که به جای نفت کوره از نفت و گاز استفاده کنند که خوشبختانه وزارت نفت توانایی تولید سوخت نفت و گاز کم سولفور را دارد.
وی در ادامه این گفت‌وگو به پیشنهاد افزایش میزان سوخت یارانه‌ای برای شناورها در مسیرهای داخلی اشاره و اعلام کرد: در رابطه با قیمت‌ها پیشنهادی ارائه نشده است و خواستار افزایش میزان مسیر داخلی شناورها جهت اختصاص سوخت یارانه‌ای از 70 به 90 درصد هستیم و تعیین تکلیف این مساله برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
انتهای پیام
