بزرگنمایی:

تبسم مهر - افزایش قیمت خودرو به یکی از مهمترین اخبار رسانه‌ها تبدیل شده است، آیا با تحقق این موضوع، کیفیت اتومبیل‌ها نیز تقویت خواهد شد؟


به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، خودرو در سالیان اخیر به یکی از کالا‌ها و نیاز‌های اساسی مردم تبدیل شده و البته برای برخی از اقشار و گروه‌های اجتماعی، خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر ماهیت داده است.
در این میان، قیمت اتومبیل نیز همواره با حساسیت ویژه‌ای از سوی جامعه و افکار عمومی رصد می‌شود که البته تحلیل و بررسی ریشه‌های این حساسیتِ عمومیِ جامعه نسبت به قیمت خودرو، مجالی دیگر را می‌طلبد.
فارغ از کم و کیف نرخ گذاری خودرو و اینکه آیا اساسا قیمت موجود برای جامعه و افکار عمومی قابل هضم است یا خیر و یا به تعبیر دیگر جامعه با آن کنار آمده یا نه، یکی از نخستین انتظارات مشتریان و به عبارتی صحیح‌تر مصرف کنندگان خودرو‌های داخلی به این امر باز می‌گردد که آیا با افزایش نرخ خودرو، کیفیت آن نیز تقویت خواهد شد یا خیر؟
بیشتر بخوانید: تست‌های استاندارد خودرو‌های داخلی در اروپا و ترکیه! / استاندارد خودروسازان در سال 98 متحول می‌شود؟
متاسفانه انتقادات بسیاری متوجه حوزه خودروسازی کشور است که کیفیت پایین تنها یکی از این نقد‌ها محسوب می‌شود، عدم تحویل خودرو در موعد مقرر، کمبود عرضه خودرو در بازار، عدم ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و... نمونه‌هایی از مشکلات عرصه مذکور محسوب می‌شود که می‌باید نسبت به حل و فصل آن اقدام مقتضی صورت گیرد.
بعید است رشد قیمت ها، کیفیت اتومبیل‌های داخلی را متحول سازد منوچهر سروری، یکی از فعالان حوزه خرید و فروش خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، در ارتباط با امکان حصول ارتقای کیفی خودرو‌های داخلی با افزایش ضریب قیمت ها، اظهار کرد: به زعم بنده، بعید است با شرایط فعلی خودروسازان، افزایش قیمت اتومبیل‌های داخلی، باعث بروز تحول قابل توجهی در کیفیت آن‌ها شود.
وی افزود: آنچه که در حال حاضر مطرح است به این واقعیت باز می‌گردد که قیمت تمام شده اتومبیل، امسال به نسبت سنوات پیشین گذشته با رشد قابل توجهی همراه شده و به واقع آنچه که در محافل خصوصی و عمومی کارشناسان خودرو مطرح می‌شود، ناظر بر این امر است که افزایش قیمت‌ها تنها در جهت پوشش بخشی از این رشد قیمتِ تمام شده، عملیاتی شده است.
سروری گفت: آنچنان که اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد یکی از مهمترین پیش شرط‌های اجازه افزایش قیمت‌ها به لزوم عرضه کافی خودرو در بازار متمرکز شده، امری که متاسفانه باکاهش عرضه، بسترساز جولان دلالان و واسطه گران خودرو شده است.
این فعال در عرصه فروش و عرضه خودرو بیان کرد: با اوصاف اشاره شده، بعید است افزایش قیمت اتومبیل‌های داخلی به ارتقای کیفی آن‌ها بینجامد و تنها باید منتظر ماند و نسبت به ایجاد توازن احتمالی در نظام عرضه و تقاضا خوشبین بود.
افزایش قیمت خودرو با هدف عبور خودروسازان از بحران عملیاتی شد سعید مدنی، کارشناس خودرو و مدیر عامل پیشین یکی از خودروسازی‌های داخلی کشور نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها در تحلیل و ارزیابی علل و تبعات افزایش قیمت اتومبیل‌های داخلی بیان کرد: افزایش قیمت خودرو تنها می‌تواند بخشی از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور را مرتفع کند، آنچنان که متولیان عرصه خودروسازی از پایان تابستان به کرات اعلام کرده اند در صورت عدم تحقق افزایش قیمت خودرو، صنعت مذکور در آستانه تعطیلی قرار خواهد گرفت.
وی می‌افزاید: یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی خودروسازان کشور در شرایط فعلی به کمبود نقدینگی معطوف می‌شود و در صورت عدم مرتفع سازی این عارضه که ریشه آن به تولیدِ با ضرر در سالیان گذشته باز می‌گردد، بخشی از مشکلات خودروسازان به قوت خود باقی خواهد ماند.
مدنی می‌گوید: تزریق نقدینگی یکی از نیاز‌های اساسی خودروسازان در شرایط فعلی به شمار می‌رود و در صورت عدم توانایی دولت به حصول این امر، می‌توان با انتشار اوراق مشارکت (همچون گذشته) این امکان را فراهم کرد تا خودروسازان، نقدینگی مورد نیاز خودر را تامین کنند.
این کارشناس خودرو معتقد است، به موازات این امر، می‌باید یک دوره تنفس نیز برای بازپرداخت سود تسهیلات دریافتی به بانک‌ها برای خودروسازان قائل شد، در غیر اینصورت با افزایش قیمت نمی‌توان نسبت به افزایش تیراژ خودرو و یا ارتقای کیفی آن، خوشبین بود.
حصول تعادل در نظام عرضه و تقاضا با کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار مهدی احمدزاده، یکی دیگر از فعالان بازار خودرو، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به لزوم ایجاد بالانس و توازن لازم در نظام عرضه و تقاضا گفت: تا زمانی که شاهد ایجاد توازن در این عرصه نباشیم نمی‌توان نسبت به ایجاد آرامش در بازار خودرو به توفیق چندانی نائل شد.
وی افزود: البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که وضعیت موجود نتیجه سیاست گذاری‌های غلطی است که در سالیان گذشته در عرصه خودروسازی کشور موجود بوده و تا زمانی که شاهد رویکرد صحیح، منطقی و هوشمندانه‌ای در این حوزه نباشیم، رفع مشکلات حوزه خودروسازی مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود و پس از مدتی مجدد شاهد سر باز کردن این زخم‌ها در صنعت مذکور خواهیم بود.
احمدزاده گفت: به هر ترتیب در شرایط موجود، با کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار، تقاضا نیز منطقی خواهد شد و همین امر به حصول توازن در این بخش مننتهی می‌شود.
وی در خاتمه یادآوری کرد: با همه انتقاداتی که به حوزه خودروسازی کشور وارد است نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که در صورت بروز بحران جدی و پایدار در این صنعت، بسیاری از فرصت‌های شغلی مرتبط با این حوزه نابود می‌شود و این عارضه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مصائب سنگین و جبران ناپذیری را برای افراد و گروه‌های شاغل در صنعت خودروسازی (بصورت مستقیم و غیر مستقیم) در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/