بزرگنمایی:

معدن نیوز - عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن از پرداخت سود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آینده نزدیک بابت خرید 207 واگن باری که منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت شده است، خبر داد.

سعید رسولی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره پرداخت مابه‌التفاوت میزان صرفه جویی در مصرف سوخت در پروژه‌های سرمایه گذاری ریلی و انتقال از جاده به ریل گفت: بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هر گونه سرمایه گذاری یا اقدامی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا بهبود وضعیت محیط زیست شود، وزارت نفت مکلف است تا اصل و سود سرمایه را به سرمایه گذار بخش خصوصی پرداخت کند.
وی افزود: بنابراین هر دستگاه اجرایی که به دنبال بهبود مصرف سرانه سوخت یا وضعیت زیست محیطی کشور است می‌تواند با سرمایه گذاری که اقداماتش موجب کاهش یا صرفه جویی در مصرف سوخت می‌شود، قرارداد امضا کند بنابراین محیط زیست وزارت نیرو وزارت راه و ... می‌توانند با بخش خصوصی قرارداد ببندند و اگر اقدامات سرمایه گذار خصوصی موجب کاهش مصرف سوخت شود، اصل و سود سرمایه را شرکت نفت باید به سرمایه گذار برگرداند.
سازوکار ام اند وی برای محاسبه میزان صرفه جویی
عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن ادامه داد: برای آنکه مشخص شود که این سرمایه گذاری یا اقدام واقعا منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت شده یا نه و اگر شده، میزان کاهش مصرف سوخت چه میزان بوده است، باید تدقیق و به عدد و رقم تبدیل شود که به آن سازوکار M & V ( Measurement and Verification ) گفته می‌شود. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مکانیسم و نحوه تهیه اعداد و ارقام مربوط به کاهش یا صرفه جویی مصرف سوخت را تهیه کرده است تا اقداماتی که سرمایه گذاران بخش خصوصی حوزه ریلی بر اساس قراردادی که شرکت راه آهن با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارد، از طریق راه آهن در اختیار این شرکت قرار داده شود و اطلاعات مربوط به این اقدامات به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت داده شود.
وی در تشریح جزئیات این اطلاعات گفت: بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دیتاهای تک تک واگن‌های باری که در شبکه ریلی در حال سیر هستند و موجب کاهش مصرف سوخت در جاده‌ها شده اند را به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می‌دهیم که این واگن در چه محورهایی سیر و حرکت دارد، چه میزان بار حمل کرده است و اگر این بار از طریق جاده جابه جا می‌شد، چه میزان مصرف سوخت داشتم. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز بر اساس این اطلاعات، صورت وضعیت صادر کرده و به سرمایه گذار پول پرداخت می‌کند.
اعطای دسترسی بهینه سازی مصرف سوخت به سامانه‌های تردد در شبکه ریلی
رسولی اظهار داشت: قرار است شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به سامانه‌های اطلاعاتی شرکت راه آهن دسترسی داشته باشد تا بر اساس آن میزان تردد واگن‌های باری و مسافری و حجم بار و بارنامه‌های صادره و مبادی و مقاصد سیر و حرکت واگن‌ها را بررسی کرده و محاسبات خود را انجام دهد تا میزان واقعی صرفه جویی مصرف سوخت را برای قراردادهای خرید واگن‌های باری بسنجد.
اولین مشمول ماده 12، شرکت خریدار 207 واگن باری
وی تأکید کرد: سه فقره از قراردادهای راه آهن و بهینه سازی مصرف سوخت نهایی شده و یکی از قراردادها به زودی پرداخت می‌شود که مربوط به 207 واگن باری یکی از شرکت‌های حمل و نقل ریلی خصوصی است و به زودی پول آنها برای خرید واگن واریز می‌شود.
ملاک محاسبات، مصوبه شورای اقتصاد
عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن قاعده محاسبه کاهش مصرف سوخت را بر اساس تن ـ کیلومتر عنوان و تصریح کرد: در بخش مسافری به ازای هر «نفر ـ کیلومتر»، 20 سی سی و در باری به ازای هر «تن ـ کیلومتر» 35 سی سی را مبنای میانگین کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی و انتقال بار یا مسافر از جاده به ریل قرار داده ایم. این ارقام در شورای اقتصاد نیز نهایی شده و به تصویب رسیده است. این مبنا، در خصوص این 207 واگن باری نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد و میزان صرفه جویی انجام شده در مصرف سوخت را به شرکت خریدار واگن‌ها پرداخت خواهد شد.
وی سقف قرارداد راه آهن و بینه سازی را 7.5 میلیارد دلار برای 10 سال دانست و یادآور شد: اجازه داریم تا این عدد در صورتی که در مصرف سوخت صرفه جویی رخ دهد، از وزارت نفت پول دریافت کنیم. این مصوبه 7.5 میلیارد دلار مربوط به سال 1393 است که در سال 1394 به آن اصلاحیه وارد شد. بنابراین تا سال 1404 اعتبار دارد. احتمالا امکان تمدید هم وجود دارد.
ماده 12، از ناوگان به زیرساخت‌های ریلی هم تسری داده می‌شود
رسولی با اشاره به تسری ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از ناوگان ریلی به زیرساخت‌های ریلی خاطرنشان کرد: اقدامات زیربنایی که موجب کاهش مصرف سوخت می‌شود را در صورتی که بخش خصوصی سرمایه گذاری و احداث کرده باشد هم شامل این قانون می‌شود ممکن است با حذف یک «راه بند» برای خودروها در هنگام تردد قطار که موجب ایجاد ترافیک‌های گسترده در کلانشهرها می‌شود یا احداث یک زیرگذر برای خودروها، شاهد کاهش شدید مصرف سوخت خودروهایی که در این ترافیک در زمان قبل از احداث تونل یا زیرگذر گیر می‌افتادند، خواهیم بود. بنابراین امکان تسری این قانون به اقدامات زیربنایی هم وجود دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در مناطق 18 و 19 تهران، برای تردد قطارهای محور تبریز، تونل احداث کرده ایم که راه بندهای متعدد این مناطق از پایتخت را حذف کرده است. بنابراین باید میزان صرفه جویی که در مصرف سوخت با حذف ترافیک‌های این منطقه حاصل شده را به راه آهن پرداخت کنند. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز منطق این درخواست ما را پذیرفته و احتمال اجرای آن وجود دارد.
عضو هیئت مدیره راه آهن با اشاره به دیگر اقدامات زیربنایی که منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود مانند ایجاد خطوط دوم و سوم که به کاهش ترددهای جاده و افزایش طرفیت ترددهای ریلی منجر شده، ایجاد آنتنی‌ها برای انتقال بار، سیگنالینگ، تراک بندی و هر کاری که موجب افزایش حجم بار شود می‌تواند مشمول ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقداماتی که راه آهن به عنوان یک شرکت دولت در حوزه‌های زیربنایی انجام داده، مشول این قانون می‌شود یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه قانون صراحتا می‌گوید باید سرمایه گذاری‌ها یا اقداماتی که منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت می‌شود را بخش خصوصی انجام داده باشد، مشمول آن نمی‌شویم اما اگر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، تسری کامل این قانون به اقدامات زیرساختی علاوه بر ناوگان را هم بپذیرد، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اقدامات زیربنایی تشویق خواهد شد. وقتی بسته حمایتی را قعال کنیم و امکان استفاده از ظرفیت ماده 12 هم در آن لحاظ شود، بخش غیر دولتی به حضور در فعالیت‌های زیربنایی راغب می‌شود.
ساخت و بهره برداری از خطوط آنتنی به بخش خصوصی داده می‌شود
رسولی ادامه داد: علت اینکه امکان ساخت و بهره برداری از شبکه اصلی را به بخش غیر دولتی نداریم، این است که اگر بخش غیر دولتی حتی چنانچه تنها 5 کیلومتر ریل احداث کرده و از آن بهره برداری کند، بخواهد جلوی تردد قطارها را به هر دلیلی بگیرد، کل شبکه مختل خواهد شد. اما این اتفاق برای خطوط آنتنی رخ نمی‌دهد بنابراین امکان واگذاری ساخت و بهره برداری از خطوط آنتنی به سرمایه گذار خصوصی وجود دارد. مثلا کارخانه ای که تنها چند کیلومتر با خط اصلی فاصله دارد، می‌تواند خودش آنتنی را احداث کند و علاوه بر اینکه سرمایه گذار، خودش بهره بردار خط آنتنی خواهد بود، از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم استفاده خواهد کرد و اصل و سود سرمایه گذاری برای ساخت خط ریلی آنتنی را دریافت می‌کند. تعرفه حق دسترسی را هم به خود سرمایه گذار می‌دهیم.
وی تأکید کرد: اگر این منطق امکان تسری ماده 12 به اقدامات زیربنایی را که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پذیرفته، به مرحله اجرا درآورد، گلوگاه‌های متعددی که در شبکه ریلی داریم را می‌توانیم با سرمایه گذاری بخش خصوصی برطرف کنیم. این اقدامات، رقابت ریل با جاده را نیز افزایش خواهد داد.