رشد 20 درصدی تمامی حقوقها با عدالت سازگار نیست
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با افزایش ۲۰ درصدی تمام پایههای حقوقی در بودجه سال آینده نه عدالت رعایت شده است نه شرایط تحریمی.
تبسم مهر - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با افزایش 20 درصدی تمام پایههای حقوقی در بودجه سال آینده نه عدالت رعایت شده است نه شرایط تحریمی.
- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش 20 درصدی همه پایههای حقوقی در سال 98 گفت: به نظر من یکی از نقدهای اساسی که به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 میتوان وارد کند این است که مبنای 20 درصد افزایش حقوقها را باقی گذاشتند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگر چه کارهای مثبت در این رابطه انجام داده اند یعنی بخشودگی مالیاتی را تا دو میلیون و 700 هزار تومان بالا بردند و از آن طرف مالیات حقوقهای بالا را افزایش پیدا کرد اما در هر حال وقتی به حداقل و حداکثر حقوق را مینگرم افزایش 20 درصدی فاصله حقوقها را غیرقابل قبول خواهد کرد و حداقل عادلانه نیست.
بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است و چرا که فاصلههای حقوقی را افزایش میدهد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در زمانی که مردم وضعیت معیشتی خوبی ندارند و جامعه تحت فشار اقتصادی قرار گرفته اند تورم و مشکلات اقتصادی بسیاری را تجربه کرده ایم باید رعایت حال مردم را بیشتر میکردیم.
وی در ادامه بیان داشت: باید بودجه سال 98 را تحریمی بنویسیم، بودجه تحریمی یعنی اینکه به فکر اقشار آسیب پذیر جامعه باشیم و آنها را به نوعی تحت پوشش قرار دهیم.
حاجی بابایی با بیان اینکه بسیاری از اقداماتی که در لایحه بودجه 98 در کمیسیون شد خوب بود اما قابل قبول نیست، گفت: باید برای افزایش حقوقها راه و روش دیگری در نظر گرفته میشد تا حداقل عادلانه باشد.
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
این نماینده مجلس با اشاره به احکام قانون برنامه ششم توسعه کل کشور گفت: ماده 29 و 30 این قانون میگوید که حقوقها باید به شکلی طراحی شود که بین پایینترین حقوق و بالاترین حقوق فاصلهها نزدیک شود، بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است و چرا که فاصلههای حقوقی را افزایش میدهد به همین دلیل به نظر میرسد مغایر با احکام قانون برنامه ششم است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید همه پایههای حقوقی انجام بگیرد، بیان داشت:با این حال افزایش باید معقول باشد، به نظر من در سال 98 باید مبلغ ثابتی را برای افزایش حقوقها محاسبه میکردیم تا این مبلغ وقتی برای حقوق 20 میلیونی حساب میشد درصد افزایش 5 درصد میشد و برای حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان درصد افزایش 60 و 70 درصد محاسبه، اگر اینگونه محاسبه میکردیم به نظر من به عدالت و بودجه تحریمی نزدیکتر بود.
انتهای پیام/