بزرگنمایی:

تبسم مهر - ضعف بخش بازرگانی ایرلاین‌ها در فروش بلیت به‌طور مستقیم، نبود نظام صحیح قیمت‌گذاری متنوع در شرکت و نبود نظارت بر اجاره‌کننده دربستی، موجب ناپایداری بازار در ارائه خدمات مناسب و قیمت‌گذاری بلیت با روش غیرمطلوب شده است.

خبرگزاری فارس؛ در قواعد بین المللی پروازها به دو گروه برنامه‌ای و غیر برنامه ای تقسیم می‌شود که در کنوانسیون شیکاگو نیز به تعریف و نحوه انجام آنها اشاره شده است.
در هر حال اغلب شرکت‌های هواپیمایی در جهان تلاش دارند تا با برقراری پروازهای برنامه‌ای در مسیرهای مختلف یک رقابت منصفانه ایجاد کنند، در این بین تعداد قابل توجهی از شرکت‌های هواپیمایی به ویژه با تعداد کم ناوگان هوایی درصدد هستند تا در بازارهای خاصی فعالیت داشته و پروازهای غیر برنامه‌ای برقرار کنند.
به همین جهت دولت‌ها در تقسیم بندی شرکت‌های هواپیمایی انواع مجوزها از جمله مجوز شرکت هواپیمایی برنامه‌ای و یا شرکت هواپیمایی چارتری (غیر برنامه‌ای) را صادر کرده‌اند و در نتیجه در کشورهای مختلف دنیا انواع پروازهای دربستی (چارتری) در قالب پروازهای غیربرنامه ای شکل می‌گیرد که البته برخی از انواع آن مشمول پروازهای برنامه‌ای هم شده است.
از زمانی که گردشگری و جهانگردی در کشورهای مختلف شکل گرفت و در جهت تکامل حرکت کرد، یکی از ابزارهای مهم آن حمل و نقل هوایی بود که در این راستا باید هماهنگی تنگاتنگ میان شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات هوایی گردشگری به وجود می‌آمد تا زمینه ایجاد یک مجموعه خدمات شامل حمل و نقل هوایی و هتل و حمل و نقل زمینی و ترتیبات بازدید از اماکن گردشگری فراهم آید.
به این ترتیب بهره برداران تور با مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهای هوایی مهم گردشگری اقدام به خرید صندلی به طور دربست (چارتر) می‌کردند تا بتوانند با اطمینان خاطر مجموعه خدمات خود را به گردشگران ارائه کنند، به همین جهت خرید دربست (چارتر) اقلیتی از صندلی‌های پرواز یا اکثریتی از صندلی‌های پرواز یا تمام صندلی‌های یک پرواز به تدریج شکل گرفت.
البته این خرید به جهت ارزان‌تر بودن عموما می‌توانست روی پروازهای برنامه‌ای در مسیرهای هوایی پر رفت و آمد گردشگری انجام شود تا فضای خالی هواپیما بلااستفاده نمانده و شرکت هواپیمایی نیز حداقل بهره‌وری را داشته باشد.
ولی چنانچه اجاره دربستی (چارتری) همه صندلی‌ها در نظر بود، پرواز به صورت غیر برنامه‌ای برقرار می‌شود، در کنار این فرآیند شرکت‌های اجاره کننده دربستی پرواز شکل گرفته تا به طور عمده پرواز را به طور دربستی اجاره کرده و در اختیار همه بهره برداران تور خرده پا قرار دهند و این موجب شد تا تاثیر بسزایی در اقتصاد هوانوردی داشته و به رشد گردشگری بینجامد.
در کشور ما اگر چه تقریباً همین قواعد به اجرا در می‌آید ولی به دلایلی، نتیجه اجرایی آن مطلوب نبوده و بعضا در جهت حفظ منافع مسافران نیست و به همین لحاظ دیدگاه‌های افراطی یا تفریطی و بعضاً غیر کارشناسی نیز شکل گرفته است به طوری که در مقاطع مختلف هجمه فراوانی به نحوه اجرای پروازهای دربستی (چارتری) شکل گرفته و در صدد تعطیلی یا ممنوعیت آنها برآمده اند.
عموما این مشکل زمانی بروز می‌کند که اجاره کننده پرواز دربستی (چارتری) کل یک پرواز یا چند پرواز را در اختیار گرفته و به جای تهیه مجموعه خدمات گردشگری یا واگذاری صندلی‌ها به بهره برداران تور، بلیت فروشی در مسیر هوایی کرده و جایگزین شرکت هواپیمایی می‌شود.
البته ضعف بخش بازرگانی ایرلاین‌ها برای فروش بلیت به‌طور مستقیم و عدم وجود یک نظام صحیح قیمت‌گذاری متنوع در ایرلاین‌ها و نظارت درست آنها بر اجاره کننده دربستی (چارتری) و همچنین عدم رغبت عموم مسافران در بخشی از مسیرهای گردشگری موجبات ناپایداری بازار و ارایه خدمات مناسب و قیمت‌گذاری بلیت با روش غیر مطلوب و ایجاد روابط غیرمعمولی کارکنان را فراهم آورده است.
نباید نادیده انگاشت که کمبود نقدینگی برخی از شرکت‌های هواپیمایی هم موجب این رویه غیر مطلوب است، زیرا اجاره کننده پرواز دربستی با پرداخت مبلغی کلان و محاسبه سود آن و حل مشکل شرکت هواپیمایی در تصمیم گیری‌ها غالب می‌آید.
به هر ترتیب چاره کار حذف صورت مسئله نیست بلکه باید دستگاه حاکمیت هوانوردی کشوری در صدد ساماندهی و اصلاح موضوع برآید تا فعالیت‌های اجرایی در چارچوب مقررات انجام پذیرد و لطمه‌ای به این قاعده بین المللی وارد نیاید، چون حذف پروازهای چارتری موجب نگرانی در رشد بخش گردشگری خواهد بود.
با توجه به این که عموما اجاره کنندگان پرواز دربستی (چارتری) به صورت یک شرکت مستقل با موضوع فعالیت معین شکل نگرفته‌اند و از میان افراد یا دفاتر خدمات مسافرت هوایی رشد کرده‌اند ضرورت دارد مقرراتی جهت شکل گیری صحیح آنها و نحوه فعالیت آنها و روابط اداری و مالی فی مابین آنها، ایرلاین‌ها و تعهدات طرفین و نحوه نظارت شرکت هواپیمایی بر وظایف اجاره کننده پرواز و همچنین نحوه نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر تمامی این فرآیند تبیین و تدوین و اجرایی شود.
ضرورت دارد خط مشی ایجاد رویه مناسب برای پرداخت وام از طریق بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری به شرکت‌های هواپیمایی به منظور جبران کمبود نقدینگی به وسیله دستگاه حاکمیتی هوانوردی اتخاذ شود تا دریافت پول از افراد و موسسات مختلف موجبات عدم انسجام اجرای پروازهای دربستی را به وجود نیاورد.
از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی هم باید در صدد باشند تا با تقویت بخش بازرگانی شرکت، رویه‌های معمول فروش بلیت و قیمت گذاری متنوع بلیت را بر مبنای علمی‌، به اجرا در آورند. 
علی‌رضا منظری-معاون اسبق سازمان هواپیمایی
انتهای پیام/