بزرگنمایی:

تبسم مهر - وقتی هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه برای حل مسئله افزایش قیمت گوشت نیست، مردم شایعات شبکه‌های ماهواره‌ای را باور می‌کنند.

گروه سیاسی خبرگزاری فارس ـ این روزها ماجرای گرانی گوشت به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده و به رغم اقدامات صورت گرفته از سوی دولت محترم برای توزیع گوشت با نرخ مصوب، متأسفانه به‌نظر می‌رسد، همانند برخی از دیگر موضوعات (از جمله؛ قیمت ارز، سکه و خودرو که همچنان بر مرکب گرانی می‌تازند)، قرار نیست معضل جدید اقتصادی کشور نیز به این زودی‌ها برطرف شود.
اگرچه معمولاً و در نهایت، مسئولین محترم طبق روال جاری در چند سال اخیر، با کاهش بخشی از قیمت افزایش یافته، چنین وانمود می‌کنند که با مدیریت صورت گرفته، حباب‌های کاذب شکسته و قیمت‌ها کاهش یافته است، اما بررسی بیشتر ماجرا بیانگر این واقعیت است که این قصه سرِ دراز دارد.
کارشناسان ذیربط دلایل مختلفی را به عنوان عامل گرانی معرفی می‌کنند؛ گروهی انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه رفته و سوء‌مدیریت‌ها و ضعف سیستم نظارتی و کنترلی را عامل اصلی گرانی می‌دانند، برخی نیز چرخه تولید تا توزیع را معیوب دانسته و معتقدند تمام مشکلات ناشی از عرضه و توزیع نامناسب است، دسته‌ای دیگر براین باورند که این نابسامانی‌ها ناشی از نقشه دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنها برای تشدید فشارهای اقتصادی به مردم ایران است.
این در حالی است که؛ فائو در گزارش‌های خود، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه ایران برای خودکفایی کامل در تولید گوشت قرمز سخن می‌گوید و وزیر محترم کشاورزی می‌گوید ایران هم‌اکنون 90 درصد گوشت مورد نیاز خود را داخل کشور تولید می‌کند و با این‌که دولت اعلام کرده برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص می‌دهد، در ادامه مشکل را به قاچاق دام و افزایش قیمت ارز ربط می‌دهد.
گزارش‌های رسانه ملی نیز حکایت از انبوه قاچاق سازمان‌یافته توسط دلالان فرصت‌طلب و احتمالاً وابسته به بیگانه دارد، در عین‌حال رئیس کل گمرک ایران می‌گوید: به غلط اعلام می‌کنند که دو میلیون رأس دام از کشور قاچاق شده است و مردم را از کمبود گوشت می‌ترسانند و در ادامه می‌افزاید؛ طی چند ماه اخیر، واردات گوشت قرمز گرم دام سبک 188 درصد افزایش داشته است، اما با توجه به سیاه نمایی‌هایی که صورت گرفته، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور با افزایش مواجه بوده است.
فرمانده محترم نیروی انتظامی نیز ضمن اطلاع‌رسانی در مورد افزایش اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با قاچاق دام، معتقد است که حجم قاچاق ناچیز بوده و تأثیر چندانی در افزایش قیمت گوشت نداشته است.
با این حال؛ مرکز آمار ایران اعلام می‌کند، میزان تولید گوشت قرمز در کشتارگا‌ه‌ها نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حدود 20 درصد کاهش یافته است.
بی‌شک سیستم تأمین، تولید و توزیع و همچنین سیستم کنترل و نظارت کشور عاری از عیب و نقص نیست و سایر عوامل مورداشاره نیز می‌توانند در افزایش قیمت‌ها نقش اساسی داشته باشند، اما نکته مهم این است که تغییر قابل توجه و یا اتفاق جدیدی در این بخش رخ نداده است و گوشت به وفور در قصابی‌ها وجود دارد، بنابراین؛ این سوال مطرح می‌شود که چه جیزی باعث شده تا قیمت گوشت افزایش یابد؟
اگر شایعه اقدام عمدی دولت برای افزایش قیمت گوشت به‌منظور جلوگیری از قاچاق دام به خارج از کشور مطرح نباشد، حتماً این قضیه قطعه دیگری از جورچین (پازل) بیگانگان و مزدوران داخلی آنها برای ایجاد نارضایتی در مردم و یا حاصل تلاش مذبوحانه سلاطین واردات و نیز قاچاقچیان و فرصت‌طلبان بی‌شرمی است که تلاش می‌کنند تا از هر فرصتی برای پرکردن جیب گشاد و شکم سیری‌ناپذیر خود بهره ببرند.
اظهارات یکی از واردکنندگان عمده و گمنام مبنی بر اعلام آمادگی ایشان برای واردات گوشت گرم حلال و کاملاً بهداشتی و استاندارد با نرخ 25000 تومان و تهدید ایشان از سوی مافیای واردات گوشت و سایر عناصر ذیربط نیز، بیانگر این واقعیت است که توطئه دیگری در کار است.
بنابراین؛ بار دیگر این پرسش مطرح می‌شود که؛ نقش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در شناسایی عوامل این نابسامانی‌ها چیست؟ آیا واقعاً نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قادر نیستند با حضور در کف بازار و بررسی لایه به لایه و مرحله به مرحله چرخه تولید، توزیع و مصرف (اعم از؛ مصرف‌کننده، توزیع‌کننده، واسطه‌ها یا دلالان، تولیدکنند‌گان، واردکننده‌کنندگان و سایر عوامل ذیربط دولتی و غیردولتی)، سرشاخه‌ها و ریشه‌های این نابسامانی‌ها را کشف و شناسایی کنند؟
نقش قوه مقننه و قوه قضائیه و به‌ویژه دولت محترم در قانونگذاری اصولی، مدیریت و به‌خصوص نظارت و کنترل بر چرخه تولید و توزیع و برخورد با متخلفین چیست؟
آیا واقعاً برای دولت محترم تدبیر و امید این امکان وجود ندارد که قبل از بروز مشکلات و به‌منظور جلوگیری از وقوع این‌گونه ناهنجاری‌ها، با برگزاری جلسات مشترک با حضور مسئولین یا نمایندگان افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و مؤثر در چرخه تولید، تأمین و توزیع (در بخش‌ها و موضوعات مختلف)، در اولویت اول از بروز این ناهنجاری‌ها جلوگیری و در صورت بروز، علل و ریشه‌های اصلی را بررسی و اخلالگران را شناسایی و به محاکم قضائی معرفی نماید؟
کلام آخر این‌که؛ وقتی هماهنگی بین قوای سه‌گانه و حتی هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه برای حل مشکلات در حد شایسته و تأثیرگذار نیست، آیا مردم حق ندارند، القائات و شایعات منتشر شده از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی را باور کنند؟
احمدرضا هدایتی
انتهای پیام/