بزرگنمایی:

تبسم مهر - نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس با بیان اینکه وزارت نفت در خرید یا ساخت پالایشگاه جدید کوتاهی کرد، گفت: وزارتخانه در سقف 20 درصد میتواند دو واحد پالایشگاهی موجود را حفظ کند که کارکردی خوبی در شرایط تحریم داشت.

جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه وزارت نفت در خرید و یا ساخت پالایشگاه‌های جدید کوتاهی کرده است، اظهارداشت‌: اگر در سالهای گذشته وزارت نفت خودش در داخل کشور پالایشگاه می‌ساخت و یا اقدام به حمایت از سازندگان پالایشگاه در داخل و یا خریداران ایرانی پالایشگاه در خارج میکرد در شرایط فعلی معضلی بنام فروش نفت خام در کشور وجود نداشت و به تبع آن تحریمهای فروش نفت موثر واقع نمی‌شد.
نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس تاکید کرد: قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حداکثر سقفی را که برای پالایشگاه داری دولت مجاز شمرده است. 20 درصد از کل بازار این بخش از اقتصاد است.
وی ادامه داد: متاسفانه وزارت نفت از این ظرفیت استفاده مناسب نداشته و بجای اینکه پیش قدم شده و از آن برای احداث پالایشگاههای جدید استفاده کند ساده‌ترین حالت را انتخاب و خودش را محدود به بنگاهداری این 20 درصد کرده است. 
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با اشاره به تحریم‌های بین المللی افزود: قابلیت پیش بینی تحریمهای فروش نفت خام در مقابل آسانی فروش فراورده‌های نفتی ایجاب می‌کرد تا وزارت نفت اقدام به حمایت از ساخت پالایشگاه توسط بخشهای غیر دولتی و یا ساخت پالایشگاه توسط خودش تا سقف تولید نفت داخلی کند.
قادری خاطرنشان کرد: این اقدام باعث می‌شد تا همه تولید داخلی به فراورده تبدیل شده و به راحتی به بازارهای منطقه ای و کشورهای همسایه صادر شود.
به گفته وی، در روزهای فاقد تحریم اگر اراده ای برای خرید پالایشگاههای خارجی توسط وزارت نفت وجود داشت و یا شرکتهای داخلی پشتوانه ضمانت و همراهی وزارت نفت را داشتند با فاینانس خارجی خرید پالایشگاه در خارج از کشور توسط سرمایه گذاران داخلی امکانپذیر بود. در این دوره که کشورهایی مثل عربستان بدون روبرو بودن با هیچ تهدیدی اقدام به این کار کردند در کشور ما در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد.
نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس یادآور شد: وزارت نفت اگر خودش دو پالایشگاه جدید را در داخل کشور شروع و منابع آن را از محل بورسی کردن دو واحد ملکی موجود (پالایشگاههای ابادان و شازند اراک) تامین می‌کرد نه تنها اقدامش با سیاستهای اصل 44 مغایرتی نداشت بلکه در راستای سیاستهای اصل 44 بود.
قادری با اشاره به اینکه این اقدام وزارت نفت، ظرفیت سازی جدید و استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای ایجاد پالایشگاه جدید بود، تصریح کرد: قانون سیاستهای اصل 44 این اجازه را داده تا مجموع سهام دولت از واحدهای موجود و در حال احداث بیشتر از 20 درصد سهام پالایشگاهها در کشور نشود. وقتی وزارت نفت با واگذاری سهامش در دو پالایشگاه موجود مالکیت ان دو واحد را از دست میدهد چه منعی برای داشتن دو و یا چند واحد جدید تا سقف 20 درصد بازار پالایشگاهی کشور دارد؟
وی بیان کرد: اینکه وزارت نفت اعلام کند که ما قانونا اجازه تاسیس پالایشگاه جدید را نداریم و جامعه و مجلس هم از ما نباید انتظار احداث پالایشگاه جدید را داشته باشد، اظهار نظری کارشناسی نیست. وزارتخانه در سقف 20 درصد میتواند یا دو واحد پالایشگاهی موجود را حفظ کند و یا با فروش این واحد در بورس از محل منابع تحصیل شده دو واحد جدید را احداث نماید.
انتهای پیام/