بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- «آذر منصوری» فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به قانون اساسی و نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی در مورد ضرورت مشارکت پررنگ زنان در عرصه‌های گوناگون گفت در فرایندهایی چون اصلاح قانون انتخابات می‌توان رویکردهای حمایتی از زنان را در پیش گرفت.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، مسیر پیش روی زنان ایرانی برای ورود به عرصه‌های سیاسی و حتی اجتماعی، با چالش هایی چند وجهی رو به رو است.
به رغم اهتمام ویژه قانون اساسی و استقبال بنیانگذار انقلاب اسلامی از نقش آفرینی و مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون، اکنون پس از گذشت چهل سال از استقرار نظام اسلامی، هنوز جایگاه زنان آنچنان که باید متناسب با توانمندی و ظرفیت‌های آنان نیست.
پژوهشگر ایرنا برای بررسی چرایی این موضوع و بررسی راهکارهای رفع چالش‌های پیش روی زنان با «آذر منصوری» فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو نشست.
منصوری نبود فرصت‌های برابر در عرصه‌های قانونی و مدنی و در بافت سنتی فرهنگ کشورمان را از دلایل اصلی محدودیت ورود زنان به عرصه‌های سیاسی می‌داند و تقویت مشارکت زنان در امور جامعه را به ایجاد تبعیض مثبت قانونی جهت حمایت از آنان گره می‌زند.
در ادامه گفت و گوی ایرنا با این فعال سیاسی آمده است؛
**ایرنا: وضعیت ایران را از نظر امکان کنشگری سیاسی برای زنان و مردان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
*منصوری: آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که با موضوع شکاف جنسیتی در کشورها منتشر شده، به این پرسش شما پاسخ می‌دهد. در این گزارش، رتبه شکاف جنسیتی ایران در بین 149کشور جهان رتبه صد و چهل دوم اعلام شده است. فاصله اصلی در این گزارش، ذیل شاخص اقتصاد و سیاست تعریف شده است. ما در شاخص‌های بهداشت و سلامت وضعمان نزدیک به میانگین جهانی است. خود این‌گزارش گویا است و روشن می‌کند که ما در حوزه مشارکت سیاسی زنان با موانع و چالش‌های بسیاری مواجه هستیم.
**ایرنا: آبشخور اصلی این چالش‌ها کجاست؟
*منصوری: ریشه اصلی این چالش‌ها بیشتر به فرهنگ و پیشینه ای کهن و تاریخی بر می‌گردد. لازم به ذکر است که این موضوع به هیچ وجه مختص ایران نیست. همه جوامع با چنین پیشینه ای مواجه بوده اند، چرا که عمدتا و اساسا تاریخ بشر تاریخی مردسالارانه است.
به تعبیر روشن‌تر وقتی زن به عنوان جنس دوم قلمداد شود و هم خودش و هم نیمه دیگر جامعه به این وضعیت باور داشته باشد، مسلما هر اقدامی که موجب قدرت گرفتن زن شود، یا در دستور کار قرار نمی‌گیرد یا اساسا ضرورتی برای پرداختن به موضوع به عنوان جزئی از راهبردها و سیاستگذاری‌ها احساس نمی‌شود.
در این شرایط حتی استقرار نظم‌های نوین و مردمسالاری نیز صورت مساله را عوض نمی‌کند. چرا؟ چون این فاصله تاریخی است. جایگاه‌ها به عنوان جنس اول و دوم تثبیت شده است.
به طور قطع اگر فکر کنیم با برابرسازی فرصت ها، مثلا با انتخابات آزاد به فرض حضور و مشارکت آزادانه زنان این شکاف ترمیم می‌شود، نوعی خوش خیالی است. چرا؟ چون در این رقابت و با این پیشینه، قدرت مسلم در اقتصاد و سیاست مردان هستند و زنان در این رقابت جا می‌مانند . البته ممکن است استثناهایی هم در این میان پیدا شود، اما قطعا این استثناها، موردی و‌گذرا است.
همه ادبیات و فرهنگ ما با این رویکرد آمیخته است و تغییرش بدون به کارگیری راهبردهای موفقی که در جوامع دیگر تجربه شده است، غیر ممکن است.
**ایرنا: اگر ایجاد فرصت‌های برابر راهکار موثری در ارتقای جایگاه زنان در عرصه سیاسی و اقتصادی نیست، پس برای جبران این فاصله میان زنان و مردان چه راهبردی باید اتخاذ شود؟
*منصوری: جز این راهی وجود ندارد که ببینیم کشورهایی که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد وضعشان در دو شاخص اقتصاد و سیاست بهتر است چه مسیری را رفته اند و چه مسیری را طی کرده اند، چه تجربه هایی را پشت سر گذاشته و از چه راهبردهایی استفاده کرده اند.
اشاره می‌کنم به اجلاس پکن در سال 1995 که به چند موضوع چون سیاست و زنان، اقتصاد و زنان، حقوق بشر و زنان و مسایل مشابه پرداخت. یکی از تصمیم گیری‌های این اجلاس، توجه به اتخاذ راهبردهایی بود که می‌توانست این شکاف جنسیتی را در حوزه‌های مختلف ترمیم کند، به ویژه حوزه سیاست که یکی از مبنایی‌ترین شاخص هایی است که اگر به آن توجه نشود، عمدتا شاخص‌های دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و به ایفای مسوولیت اجتماعی و سیاسی زنان تسری می‌یابد.
در مبانی اعتقادی ما هم به صراحت بر این مساله تصریح شده و به هیچ وجه تمایز و تفاوتی در ایفای این مسوولیت بین زنان و مردان قایل نشده است.
راهبردی که کشورهای دیگر از آن استفاده کرده اند و تجربیات نسبتا موفقی که توانسته اند در سایه اجرای این راهبرد به دست بیاورند، استراتژی یا راهبرد ایجاد فرصت‌های برابر است.
این اصل در قانون برنامه ششم توسعه به واژه «عدالت جنسیتی» تغییر پیدا کرد؛ اصلی که دولت‌ها را موظف می‌کند با اتخاذ تدابیری ذیل عنوان کلی «تبعیض مثبت»، این شکاف تاریخی و این فاصله بزرگ را پر کنند.
اولین قدم هم اتخاذ سهمیه جنسیتی برای زنان است. من در یادداشتی که در آخرین نشریه چشم انداز ایران منتشر شد و در پاسخ به یکی از منتقدین سهمیه جنسیتی، به این مساله اشاره کرده ام.
**ایرنا: برخی بر این باورند که اگر بگذاریم جامعه روال طبیعی خود را طی کند، میزان مشارکت زنان افزایش می‌یابد. چنین دیدگاهی چه اندازه کارآمد است؟
*منصوری: اگر فکر کنیم که مشارکت سیاسی زنان و افزایش حضور زنان در عرصه سیاست به خودی خود امکان پذیر است و نیاز به هیچ تدبیر و اتخاذ راهبردی ندارد، به نظر من روشن‌ترین نمونه، تجربه چهل ساله انقلاب اسلامی است.
چهل سال پیش انقلابی شکل گرفت که زنان و مردان همپای هم در آن مشارکت داشتند. به همه آنچه که در رژیم گذشته در حوزه زنان اتفاق افتاده بود «نه» گفتند و دنبال این بودند که جایگاه جدیدی را برای زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در سایه استقرار نظام برآمده از انقلاب اسلامی ایجاد کنند. اما آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاده است، متفاوت از انتظارات است.
بیش از 10 سال است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود. پایین بودن رتبه شکاف جنسیتی زنان ایران یعنی میزان دسترسی زنان به شاخص‌های توسعه مثل بهداشت، سلامت، سیاست و اقتصاد -ذیل این شاخص‌های کلی، دیگر شاخص‌ها تعریف می‌شوند- قابل توجه است. رتبه ما بین 10 کشور آخر دنیا بوده است.
این مساله نشان می‌دهد اگر تصور کنیم مشارکت سیاسی زنان به خودی خود پس از استقرار نظام‌های جدید حتی در صورت انتخابات آزاد امکان پذیر است، این تجربه نشان می‌دهد چنین تصوری، درست نیست.
کشور ما در نوعی بی عملی در حوزه زنان و عدم توجه به اعمال تدابیری برای افزایش حضور آنان در قدرت قرار گرفته و از این نظر با فاصله ای بسیار عمیق از کشورهای دیگر مواجه است. ایران در سال‌های گذشته، جزو آخرین کشورهایی قرار گرفته که به لحاظ شاخص‌های توسعه یافتگی، عقب مانده هستند. این در حالی است بسیاری از این کشورها در دیگر شاخص‌های توسعه یافتگی از ما عقب‌تر هستند ولی چون ما اقدام خاصی انجام نداده ایم -چه به لحاظ پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی چه استفاده از روش هایی که کشورهای به لحاظ فرهنگی، تاریخی و سیاسی شبیه ما یک دهه است که اتخاذ کرده اند- عملا نتوانسته ایم به ارتقای قابل توجهی در این زمینه دست پیدا کنیم.
**ایرنا: حال با این وضعیت، چه باید کرد؟
*منصوری: به اعتقاد من بهره گیری از تجربیات موفق دنیا می‌تواند به ما در ارتقای شاخص حضور زنان در عرصه‌های سیاسی کمک کند. به هر ترتیب بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که توجه به موضوع زنان و غلبه بر شکاف‌های جنسیتی یکی از الزامات اصلی توسعه و پیشرفت کشورها است. به هیچ وجه نمی‌توان توان، پتانسیل و ظرفیت نزدیک به 50 درصد از جمعیت کشور را محدود به انجام تکالیف و وظایف خاص کرد و از این ظرفیت برای رشد و توسعه کشور استفاده نکرد.
یکی از راه‌های موثری که در کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان به کار گرفته شده، اصلاح قانون انتخابات با تمرکز بر حمایت از زنان است. این کشورها با اعمال تبعیض مثبت در قانون انتخابات توانسته اند، بخشی از این خلاء را پر کنند. در کنار این مساله، توجه به این موضوع در مبادی آموزش رسمی و غیر رسمی هم ضرورت دارد. همچنین ایجاد تسهیلاتی برای زنان شاغل در محیط کار و مجموعه ای از اقداماتی که ذیل راهبرد ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان قابل تعریف است باید مورد توجه قرار گیرد. غیر از این راهی نداریم.
تجربه این چهل سال، همچنین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که از سال 2005 تاکنون سالانه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد چنانکه ما از این راهکار استفاده نکنیم، نه تنها وضعمان از این بهتر نخواهد شد، بلکه به مراتب بدتر خواهد شد.
**ایرنا: منظورتان این است که در چهل سال گذشته ما به حضور زنان در عرصه سیاسسی و اجتماعی و تامین زیرساخت‌های آن کوتاهی کرده ایم؟
*منصوری: خیر. این به معنی این نیست که اقداماتی در ایران صورت نگرفته یا برنامه‌های توسعه ای در ایران به مساله زنان توجه نداشته اند، بلکه این مساله نشان می‌دهد که کشورهای دیگر در زمینه زنان بیش از ما توجه نشان داده اند. آنها به دلیل استفاده از روش‌ها و راهبردهایی برای پر کردن این خلا از ما پیشی گرفته اند. بنابراین ما هم راهی جز این نداریم.
از یک سو باید از طریق آموزش هایی که به صورت رسمی و غیررسمی باور عمومی آحاد جامعه را شکل می‌دهد، بتوانیم این رویکردها و فرهنگ را متناسب با این اقتضائات اصلاح کنیم. از طرف دیگر نگاه حاکمیت و رویکرد دولت‌ها و نهادهای قدرت به مساله و پذیرش موضوع می‌تواند کمک کند تا مجموعه ای از ظرفیت‌ها و امکانات دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی در این زمینه فعال شده و در این راه بتوانیم حتی نهادسازی‌های بیشتری را برای ارتقای جایگاه زنان در دستور کار قرار دهیم و جامعه و زنان را به مشارکت سازمان یافته برای تحقق این هدف ترغیب کنیم.
**ایرنا: به نظر می‌رسد نگاه بنیانگذار انقلاب و نگاه غالب در سال‌های نخست انقلاب در مورد حضور زنان در عرصه‌های سیاسی متفاوت از اکنون باشد. به عنوان نمونه حضور یک بانو در نخستین مجلس خبرگان رهبری دیگر هرگز تکرار نشد. این تغییر رویکرد ناشی از چیست؟
منصوری: کسانی که پیش نویس قانون اساسی را نوشتند، هم در مقدمه قانون اساسی هم در اصل 20 و 21 ذیل فصل سوم بسیار صریح به موضوع زنان و ارتقای جایگاه آنان اشاره کرده اند. این نشان دهنده نگاه ویژه قانون اساسی به موضوع زنان است. دولت‌ها و اساسا حاکمیت باید اقداماتی را در دستور کار قرار می‌داده تا این جایگاه متناسب با رویکرد انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در صحنه عمل تحقق پیدا کند.
ما مترقیانه‌ترین دیدگاه را در بین علمای چهل سال گذشته نزد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران داشتیم که تاکید و تصریح کردند که زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند.
این مقدرات کجا هستند؟ مقدرات یعنی نهادهایی که مشخصا قدرت سیاسی کشور را در اختیار دارند. مجلس شورای اسلامی، دولت، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، ریاست جمهوری ، هیات وزیران و ... اینها تماما مقدرات اصلی مملکت است.
طی سال‌های گذشته، برنامه‌های قابل توجهی را به اقتضای این توصیه و این تاکید، ازجانب دولت‌ها نداشته ایم . نگاه غالب این بوده است که صحنه فراهم است و زنان خودشان بیایند مشارکت کنند، ارتقا پیدا کنند و به قدرت دست پیدا کنند، در حالی که همانطور که گفته شد، به دلیل همان پیشینه تاریخی، اساس این امکان برای زنان وجود ندارد تا بتوانند در مقدرات اساسی مملکت راه پیدا کنند.
اگر حضرت امام در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی زنده یاد خانم دباغ را با آن هیات سه نفره همراه نمی‌کرد، اگر این رویکرد وجود نداشت، قاعدتا زنان هم می‌توانستند از آن هیات سه نفره غایب بمانند، ولی این رویکرد و این نگاه این ضرورت را ایجاد کرد که در هیات سه نفره باید یک زن حضور داشته باشد. به نظرم این نکته ای بسیار مهم است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
بعد از حضرت امام چه اتفاقی افتاد و تا چه حد به حضور زنان در مقدرات اساسی مملکت توجه شد؟ همچنان ما در تفسیر واژه «رجل سیاسی» از جانب فقهای شورای نگهبان با تردید مواجه هستیم که آیا یک زن می‌تواند رجل سیاسی باشد یا خیر؟
چهل سال از پیروزی انقلابی می‌گذرد که رهبرش گفته بود زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند، اما در این چهل سال حتی یک کاندیدای زن ریاست جمهوری هم نداشتیم. فارغ از اینکه یک زن بتواند در رقابت پیشی بگیرد یا نگیرد، حتی درحد نمادین هم هیچکدام از کاندیداهای زن ریاست جمهوری، صلاحیتشان به عنوان رجل سیاسی تایید نشد.
به نظرم اینجا است که نشان می‌دهد این موانع و رویکرد با حضور زنان در مقدرات اساسی مملکت تا این اندازه موافق نیست.
**ایرنا: دولت‌ها در این زمینه چگونه عمل کرده اند؟
*منصوری: طی این سال‌ها دولت‌های مستقر بنا به اقتضائات و رویکردهای غالب خود، اقداماتی را در دستور کار خود قرار دادند .
دولت آقای خاتمی به اعتقاد من یکی از موفق‌ترین دولت‌ها در این زمینه بود اما به هر ترتیب مانند همه آنچه که در دولت اصلاحات انجام شده بود و دولت بعدی همه را از دستور کار کنار گذاشت، در حوزه زنان همه این اقدامات در حوزه زنان از دستور کار دولت نهم و دهم کنار گذاشته شد. حتی در پژوهش هایی هم که در این حوزه در دولت آقای خاتمی انجام شده بود در حوزه‌های مانند خشونت علیه زنان از دستور کار خارج شد.
دولت روحانی هم به اقتضای شرایط خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. دولت تدبیر و امید در این زمینه دو اقدام مهم انجام داد. نخست گنجاندن برنامه عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه و دوم ابلاغ اختصاص 30 درصد از مسوولیت‌ها و مدیریت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تا سال 1400 به زنان.
ولی به دلیل غلبه همان رویکرد و نگاه، حتی آقای روحانی هم نتوانست یک زن را به عنوان وزیر برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
این نشان می‌دهد که ما در این زمینه در تفسیر قانون و نگاهی که به قانون وجود دارد با دو دیدگاه مواجه هستیم. یک دیدگاه همچنان زن را جنس دوم می‌داند، او را حتی شایسته مقام استانداری در کشور هم نمی‌داند، چه برسد به آنکه بخواهد به عنوان وزیر در کابینه بخواهد حضور داشته باشد. نگاه دیگر هم که برگرفته از قانون اساسی و این است که معتقدیم ایران شایستگی و ظرفیت این را دارد که با استفاده از توان همه جمعیت اعم از زن و مرد به توسعه دست یابد.
گزارش یاد شده نشان می‌دهد ما در بحث سلامت، بهداشت و ... وضعمان بالاتر از سطح میانگین است. با این ظرفیت می‌توانیم مسیر توسعه و پیشرفت کشور را به مراتب از آنچه که در این چهل سال طی شده با سرعت بیشتری طی کنیم.
در شرایطی که فرصت‌ها بین زنان ومردان نابرابر توزیع شده باشد هر نوع کنشگری زنان چه در حوزه زنان باشد وچه حوزه سیاسی یا ‌مدنی، برای زنان با موانع و چالش‌های مضاعفی همراه خواهد بود.
پژوهشم**9275**9279
انتهای پیام /*