بزرگنمایی:

تبسم مهر - در این نشست کارشناسان و فعالان بازار سرمایه و انرژی کشور با تاکید بر لزوم تمرکز بر تامین مالی پروژه‌های سودآور با نرخ منصفانه تامین مالی از عرضه اولیه سهام شرکت ملی نفت و تجدید ارزیابی دارایی‌های آن برای خروج از بن‌بست سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزار فارس، در آستانه برگزاری پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، انرژی؛ پیشران اقتصادی ایران نشستی با موضوع بررسی وضعیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی مردمی پروژه‌های کلان صنعت انرژی در سالن همایش‌های فرابورس و با حضور مدیران بورس انرژی و مسئولانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق توسعه ملی و برخی نهادهای دولتی و عمومی برگزار شد.
در ادامه این نشست حسین میری مدیرعامل تامین سرمایه سپهر با اشاره به تجربه موفقیت‌آمیز تامین مالی قطارهای مسافربری جوپار و هواپیمایی ماهان در بازار سرمایه عنوان کرد:‌این در حالی است که پذیره نویسی و تاسیس بورس انرژی از طریق تشکیل کمیته‌ای 5 نفره با حضور تامین سرمایه نوین ایجاد شد که نقش اساسی در آن داشت.
وی افزود: فارغ از افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه می‌توان گفت تا پایان آذر ماه امسال نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سهام صورت گرفته و این در حالی است که حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف در بازار سهام نیز از 170 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
به گزارش فارس در ادامه این نشست امیرحمزه مالمیر ، معاون شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت با انتقاد از نرخ 25 درصدی تامین مالی برای صنایعی که هدف از آنها ایجاد اشتغال است، عنوان کرد: در حال حاضر پروژه‌های سودآوری وجود دارند که انتشار اوراق مشارکت برای آنها می‌تواند مناسب باشد، اما از آنجا که این موضوع می‌تواند ریسک‌هایی در بر داشته باشد و یا هزینه تامین مالی را تا بی‌نهایت افزایش دهد قید انتشار این اوراق را می‌زنند، در حالی که با اوراق اختیار خرید معامله می‌توان ضمن پوشش ریسک،‌خیال منتشر کننده اوراق را نیز راحت کرد.
وی افزود: باید با انعطاف بیشتر در ارکان بازار سرمایه زمینه شناسایی شرکت‌های مناسب و بنگاه‌های اقتصادی که به دنبال تامین مالی هستند و از ابتدا به فکر نکول در پرداخت سود در فواصل زمانی نیستند، را فراهم کرد. از این رو نباید ناشر اوراقی که احتمال نکول آن صفر است را از بازار سرمایه گریزان کرد. انعطاف پذیری اگرچه تسهیل کننده فرایند تامین مالی در برخی پروژه‌هاست اما این موضوع به شرطی می‌تواند مؤثر باشد که به سودآوری بیشتر منتج شود.
مالمیر افزود‌: اگرچه بازار سرمایه کمک شایانی به تامین مالی شرکت‌ها کرده اما انتظار می‌رود اندازه انتشار اوراق بدهی در یک سال بتواند روزی با تولید ناخالص ملی کشور برابری نمایند. از این رو هر چه جلوتر می‌رویم باید فرای آمارهای سالهای قبل در حوزه تامین مالی بتوان در بازار سرمایه نقش ایفا کرد.
همچنین محمد مصطفوی مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت نفت با اشاره به حجم تولیدات نفتی و گازی کشور در سال عنوان کرد: قیمت‌های ناعادلانه و سایز بازار میان بالادستی و پایین‌دستی باعث شده تا سرمایه‌گذاری در این حوزه امکان ظهور و بروز مؤثری نداشته باشد. اندازه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های نفتی در حالی سالانه به 10 تا 20 میلیارد دلار می‌رسد که با توجه به تاثیر تحریم‌ها برای حوزه‌های بالادستی نفت، نمی‌توان نقش مؤثری برای بخش خصوصی قائل شد.
به گزارش فارس، پیله‌فروش از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چنانچه تامین مالی برای وزارت نفت انجام نشود، عملا هر گونه پیشنهاد در این زمینه بی‌فایده است، عنوان کرد: با وجود هشدارهای قبلی مرکز پژوهش‌ها اما دیدیم که در این زمینه هیچ قراردادی در حوزه نفتی منعقد نشد و قراردادهای جدید نفتی IPC نیز به نتیجه نرسید.
وی افزود: اینکه نفت در داخل ایران استخراج و همین جا پالایش شود، حرف درستی است و در پاسخ به مسئله اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.
پیله‌فروش با طرح این پرسش که چرا هیچ کسی برای پالایش سازی در داخل کشور و تامین مالی آن حرفی نمی‌زند، عنوان کرد: فروش نفت می‌بایست مشخص و از طریق بازار بزرگ داخلی و همچنین کشورهای همسایه که به نظر می‌رسد، تامین فرآورده‌های نفتی راحت‌تر از نفت خام باشد، صورت گیرد زیرا فروش نفت خام طی ماه‌های آینده به بن‌بست خواهد رسید. مرکز پژوهش‌ها پیش از این به وزارت نفت اعلام کرده بود چه اتفاقاتی در سال 97 رخ خواهد داد و همه آنها اتفاق افتاد. در حالی که با وجود راه‌حل‌های مشخص اما شرکت ملی نفت نمی‌تواند تامین مالی داشته باشد.
وی با بیان اینکه راهکارهای حل این مسئله به صورت محرمانه و آشکار به شرکت ملی نفت ایران اعلام شده عنوان کرد: در نخستین گام می‌باست شرکت ملی نفت اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نماید و در عین حال بخشی از بدهی‌های خود را از محل این دارایی‌ها تسویه نماید. از این رو وقتی مشخص شد شرکت نفت ورشکسته نیست، اقدام به تامین مالی و حتی عرضه سهام خود در بورس نماید.
به گفته وی شرکت ملی نفت باید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه بار خود را سبک کرده و به واسطه استخراج 2 میلیون بشکه نفت خام بستری برای تامین مالی فراهم نماید. به طوری که در بخش بالادستی یعنی وزارت نفت امکان درصد سهم بخش خصوصی در استخراج نفت برای هر میدان و چاه نفتی به طور دقیق مشخص شود. در عین حال وزارت نفت برای هر میدان نفتی پروانه بهره‌برداری صادر نماید.
در این نشست محمد رضا محمدخانی، معاون سابق زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه وزارت نفت با 9 میلیارد تومان بودجه نمی‌توان انتظاری از آن داشت و تمام بود و نبود آن متکی به شرکت ملی نفت است، عنوان کرد: در حالی سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغ شده که هیچ برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به حجم انرژی مورد نیاز در نیروگاه‌های هسته‌ای، گازی و سیکل ترکیبی برای تولید برق،‌گفت: در حوزه نیروگاهی به بیش از 15 هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز است و در بخش پتروشیمی نیز در حالی صنایع پایین دستی از سوی دولت رها شده که بخش خصوصی نیز در این زمینه فقط به فکر سود خود بوده است. به عنوان مثال با پلی کربنات به عنوان یکی از محصولات با ارزش پتروشیمی نتوانسته‌ایم، ارزش افزوده ایجاد کنیم و فلر (مشعل جمع آوری گاز) را از خارج وارد می‌کنیم.
محمدخانی با انتقاد از ساختار دولتی کشور گفت: در حال حاضر از بورس انرژی و بازار سرمایه باید حمایت کرد، چون ترس از سپردن پول به سیستم پولی بسیار بالاست.
معاونت زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شامل نفت، نیرو،‌کشاورزی، صنعت و معدن، معاونت فناوری سازمان انرژی اتمی، شهرداری‌ها و دیگر نهادها می‌شود که هیچ گزارشی طی سال‌های قبل از زیر دستان من عبور نکرده، مگر اینکه ببینم کشور از سوی دولت بیش از این با مدیریت کیلویی مواجه نبوده است. ما در استفاده از مخابرات و خرید تجهیزات آن رتبه اول هستیم، زیرا تولید علم کرده‌ایم اما تولید ثروت نداشته‌ایم.
در ادامه این نشست طاهری دبیر اپک با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در وصول مطالبات خود از دولت در حوزه انرژی گفت: هم اکنون این سؤال مطرح است که آیا می‌شود، با کمک بورس و وزارت نفت طلب‌های خود را وصول کنیم و اینکه آیا امکان اینکه برای شرکت‌ها سرمایه از طریق بورس تامین شود، فراهم است ، در عین حال آیا برای ضمانت نامه‌های اعتباری می‌توان راهی مشخص کرد که در این زمینه شرکت‌ها در حوزه انرژی فعال‌تر شوند؟
به گفته وی، در برخی از کشورهای همسایه از جمله عراق هم اکنون مطالبات بالایی در حوزه نفت و انرژی داریم که پولمان را نمی‌دهند. از سوی دیگر اعضای اپک با تجمیع سرمایه‌ای در گذشته اقدام به تاسیس بانک کارآفرین کردند اما در نهایت این بانک اعضای اپک را کنار گذاشت و در حال حاضر چنانچه به این شرکت‌ها رسیدگی نشود با صدها میلیارد تومان طلبکار و هزاران بیکار دچار ورشکستگی خواهند شد.
به گزارش فارس، بیات نماینده شرکت تامین سرمایه امین در پاسخ به پرسش‌های طاهری گفت:‌در بازار سرمایه این ظرفیت وجود دارد که حتی برای مطالعات محقق نشده نیز می‌توان تامین مالی کرد. این شرکت تامین سرمایه تاکنون بالغ بر 5 هزار و 400 میلیارد تومان تامین مالی از جمله بزرگترین اوراق سلف موازی حوزه انرژی را انجام داده و 30 درصد فعالیت خود را طی سه سال اخیر بر روی حوزه نفت و گاز پتروشیمی متمرکز کرده است. برای استفاده از سرمایه‌های داخلی و کار با شرکت‌های بزرگ قبل از هر چیز امکان آزادی بیشتر در تامین مالی از سوی سازمان بورس و فاصله گرفتن از خود تحریمی با سفت و سخت کردن مقررات اضافی است.
ساعدی نماینده صندوق توسعه ملی نیز در این نشست با بیان اینکه این صندوق در بخش انرژی بیشترین تخصیص مالی را داشته است، عنوان کرد: صندوق توسعه ملی هم اکنون 45 درصد از منابع خود را در حوزه نفت تخصیص داده و سهم بالایی در توسعه نیروگاه‌ها و پتروشیمی کشور دارد.
وی با اشاره به پیشنهاد اخیر خود به وزیر نفت مبنی بر اینکه فرآیندهای جدید تامین مالی جایگزین فرایند سنتی آن از طریق تخصیص تسهیلات بانکی شود، افزود: این موضوع مورد پذیرش زنگنه واقع شده و در حال حاضر نیز روش‌های مختلف تامین مالی در حال برررسی است. در این حال در کمیته اقتصاد مقاومتی مطالبی طراحی شده که با مشارکت E&P در حال بررسی و رایزنی است.
به گفته وی باید روشی تبیین شود که از آن طریق مردمی سازی اقتصاد و نه خصوصی‌سازی؛ به طور مستقیم به چاه‌های نفتی وصل شوند. ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی هم اکنون در حوزه انرژی پر شده، اما همچنان این انتظار وجود دارد که صندوق توسعه ملی نقش تضمین‌گر را در فرایندهای تامین مالی بازی کنند.
ساعدی با بیان اینکه باید به جای احاله اقدام به شناسایی ریسک کرد، افزود: در هیچ جای دنیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه از ضامن نقد شوندگی برخوردار نیستند، در حالی که بازیگرها و ذینفعان این بازار همگی دولتی هستند، باید پرسید چگونه کلید واژه‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند در مردمی سازی اقتصاد نقش مؤثری بازی کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: برای نخستین بار باید رابطه مستقیم با مردم ایجاد کرد تا اشخاص از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه به صنعت نفت وصل شوند و در مصارف این صندوق این اجازه داده شده که صندوق توسعه ملی بتواند دروازه‌های پولی و مالی فعال باشند.
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی قرار است در بازار مالی و پولی اهرم سازی کند، بنابراین از سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی منع شده است.
این در حالی است که مراجعه طرف‌های هندی و چینی به صندوق توسعه ملی در این اواخر نشان می‌دهد که می‌توان از منابع حاصل از صادرات نفت در کشورهای غیرمتخاصم به نحو مؤثری برای تامین مالی و اهداف دیگر استفاده کرد.
در انتهای این نشست تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با بیان اینکه شرایط خاص اقتصادی در کشور حاکم شده است، عنوان کرد: اغلب اشخاص می‌خواهند در این شرایط ضمن صرف نظر از هر گونه تصمیم خود را ممتنع نگاه دارد که با این وضعیت هیچ کاری پیش نخواهد رفت.
وی ادامه داد:‌در شرایطی که با بحران مواجه هستیم، اما ساختار اداری به گونه‌ای است که برورکراسی‌های بی‌فایده مانع از هر گونه اقدام و انگیزه برای کار کردن شده است. در حال حاضر دو نهاد فراقانونی شامل ستاد مقابله با تحریم‌ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد.
تبیانیان افزود: پس از گذشت 40 سال هنوز انبوهی از قوانین وجود دارد که به طور مثال برای عرضه نفت خام در بورس حتی با وجود به میدان آمدن وزارت نفت و اخذ مجوزها اما برای طرف خرید و جابه جایی پول در سیستم بانکی هیچ فرایند روشنی وجود ندارد. 6 درصد یک محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام معادل 40 میلیارد تومان می‌شود، اما خریدار عنوان می‌کند، در صورت تراکنش بانکی این مبلغ ممکن است با بازداشت مواجه شود. تمام همکاری بورس در فرایند عرضه نفت خام عدم نمایش کد معاملاتی خریدار پس از انجام معامله بوده، در حالی که به محض احراز مشتری از سوی بانک در همان ابتدا همه اطلاعات محرمانه مشتری افشا می‌شود.
این مقام مسئول گفت: در بخش تامین مالی IPC در حوزه نفت کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی تشکیل و خلاصه آن به طور کلی ارائه شده است در حال حاضر با تمام مباحث موجود در زمینه تامین مالی تنها انتظار اصلی، امکان انجام یک قرارداد کوچک به صورت پایلوت در بورس انرژی برای تامین مالی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه است. در حال حاضر رکن ضامن برای انتشار اوراق تامین مالی نفتی لنگ می‌زند و از این رو برای سال آینده باید از طریق یک پروژه کوچک مثل صندوق پروژه O1 یا پاسارگاد به صورت پایلوت یک قرارداد منعقد شده و مدلی برای کسب وکار در این حوزه برای سایر فعالان حوزه نفت و انرژی شود.بدون تردید نگاه پروژه محوری حتی در مدل‌های کوچک و متوسط می‌تواند در صورت پیشبرد، مبنای پروژه‌های بزرگتر در حوزه‌های نفت و انرژی شود.
به گزارش فارس در این نشست در مجموع به انعطاف بیشتر در قوانین و مقررات استفاده از ابزارهای ترکیبی، آسیب‌شناسی هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی در بازار سرمایه، و انحصار در حوزه‌های بالادستی نفت و انرژی و در نهایت رابطه مالی دولت و بخش خصوصی در کنار سایر دغدغه‌های فعالان حوزه نفت و انرژی صحبت و بحث شد.
انتهای پیام/ب