بزرگنمایی:

به گزارش روز شنبه تبسم مهر ، نخست‌وزیر انگلیس پس از گذراندن یک آخر هفته طولانی که در جریان آن دو وزیر دولت را در اعتراض به پیش‌نویس توافقنامه برگزیت که حاصل 2 سال مذاکرات فشرده با اروپا بود را از دست داد، دیروز باز هم کابینه خود را ترمیم کرد.
«دومینیک راب» دومین وزیر وزارت تازه تأسیس برگزیت که تنها 4 ماه بود سکان این وزارت خانه را پس از کناره‌گیری دیوید دیویس برعهده‌گرفته بود، صبح روز پنجشنبه در اعتراض به توافقنامه برگزیت از مقام خود کناره‌گیری کرد.
او در نامه خود به نخست‌وزیر نوشت که این توافق در موضوع آینده مرزی دو ایرلند تمامیت ارضی انگلیس را تهدید می‌کند و با طرح پیشنهادی موسوم به «بک استاپ» به‌عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند مخالف است. راب مدعی است که نخست‌وزیر در مراحل پایانی تنظیم پیش‌نویس توافقنامه برگزیت او را دور زده و در جریان تغییرات نهایی قرار نداده است.
به گزارش ایرنا، یکی از موانع مهم بر سر توافق انگلیس و اتحادیه اروپا ، مسئله مرز میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی است. دو طرف متعهد شده‎اند که دوباره یک مرز مشخص همراه با پست‌های بازرسی بین دو ایرلند کشیده نشود. آن‌ها معتقدند این کار توافق صلح بین این دو کشور را به خطر می‎اندازد.
بااین‌حال دو طرف هنوز نمی‌دانند چگونه می‌توانند چنین چیزی را تضمین کنند. اتحادیه اروپا تأکید دارد، درصورتی‌که هرگونه توافق تجاری میان اروپا و انگلیس در آینده موفق به حفظ مرز به شکل کنونی نشود، طرح بک استاپ برای جلوگیری از کشیده شدن یک مرز فیزیکی به اجرا درآید.
این طرح که در پیش‌نویس برگزیت مطرح‌شده، قرار است از بازگشت "مرز سخت" بین دو ایرلند جلوگیری کند، به‌این‌ترتیب که بریتانیا را موظف می‌کند برای مدتی محدود در چارچوب مقررات گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند.
بااین‌حال راب در نامه خود نوشته است که بر اساس این طرح، اتحادیه اروپا بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حق وتو خواهد داشت و این مساله پای انگلیس در اتحادیه اروپا را برای همیشه باز نگه می‌دارد. او می‌گوید که طرح یادشده با مانیفست حزب محافظه‌کار و وعده‌ای که به مردم داده‌شده مغایرت دارد و در کل، توافق یادشده به سود منافع ملی نیست.
پس از او، وزیر کار و امور بازنشستگی، دو معاون وزیر و تعداد دیگری از اعضاء کابینه در اعتراض به‌پیش نویس برگزیت از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند.
این تحولات درست کمتر از 24 ساعت پس از آن صورت گرفت که «ترزا می» پس از پایان نشست طولانی پنج‌ساعته با اعضاء کابینه در دفتر نخست‌وزیری اعلام کرد که دولت با پیش‌نویس توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا موافقت کرده است.
هرچند او در سخنان خود پیش بینی کرد که روزهای سختی در انتظار دولت خواهد بود، اما استعفای تعدادی از اعضاء کابینه در یک فاصله زمانی کوتاه، دور از انتظار به نظر می رسید.
بااین‌حال نخست‌وزیر چند ساعت بعد در مجلس عوام حاضر شد و در سخنان خود بارها این عبارت را مورد تأکید قرار داد که توافق به‌دست‌آمده با بروکسل به سود منافع ملی است. او گفت که در جریان خروج از اتحادیه اروپا بایستی تصمیم‌های درست و لزوماً نه‌چندان ساده‌ای را اتخاذ کرد.
او که همزمان با شعار«استعفا استعفا»ی برخی از نمایندگان به سخنان خود ادامه می‌داد، هشدار داد مخالفت با توافق یادشده کشور را به خانه اول برمی‌گرداند.
پس ازپایان سخنان نخست‌وزیر اکثر نمایندگان مجلس، توافق به‌دست‌آمده را به باد شدیدترین انتقادها گرفتند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، پیش‌نویس برگزیت را شکست بزرگی برای دولت خواند که حتی خطوط قرمز حزب محافظه کار را رد کرده است. 
او با مروری بر اوضاع ملتهب اقتصادی در داخل گفت: این توافقی نیست که دولت به مردم وعده داد و نمایندگان اعتقاد ندارند که بایستی بین دو گزینه توافق بد و یا عدم توافق یکی را انتخاب کنند.
کوربین هشدار داد که دولت بایستی از این توافق «نیم‌بند» که نه حمایت کابینه، نه پارلمان و نه کل کشور را دارد خارج شود.
انتقادها ازنخست وزیر تاجایی پیش رفت که یکی از نمایندگان در اقدامی نمادین، از موافقان طرح دولت خواست تا دست خود را بالا ببرند، اما هیچ‌کس عکس‌العملی نشان نداد. همزمان جیکوب ریس موگ عضو ارشد حزب محافظه‌کار و از اعضاء گروه بانفوذ تحقیقات اروپا موسوم به «ئی.آر.جی» اعلام کرد که در نامه‌ای به دبیر حزب، رهبری نخست‌وزیر را به چالش خواهد کشید.
آمار دقیقی از تعداد نمایندگانی که به تبعیت از ریس-موگ به دبیرخانه حزب محافظه‌کار نامه نوشته و خواستار برکناری «می» از قدرت شده‌اند در دست نیست، اما گزارش ها حاکی است که این روند از روز جمعه به این سو، شدت گرفته است. بر اساس رویه سیاسی حزب محافظه‌کار، 15 درصد نمایندگان حزب محافظه کار معادل 48 نفر باید درخواست برگزاری انتخابات درون‌حزبی را مطرح کنند تا انتخابات برگزار شود. 
خبرنگار روزنامه دیلی تلگراف بدون اشاره به آمار تقاضاهابرای برکناری نخست وزیر، پیش‌بینی کرده است که«ترزا می» سه‌شنبه آینده با رأی عدم اعتماد هم‌حزبی‌های خود روبرو خواهد شد و جمعه آینده انتخابات درون‌حزبی کلید می‌خورد.

** نخست وزیر برای حفظ کابینه و توافقنامه برگزیت می جنگد
«دونالد توسک» رئیس شورای اروپا روز پنجشنبه با ادبیاتی محتاطانه از برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل با دستور کار برگزیت خبر داد. سایر سران اتحادیه اروپا نیز از پیش‌نویس توافقنامه برگزیت استقبال کرده‌اند.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از اینکه سرانجام دو طرف توانستند به توافق دست پیدا کنند ابراز خرسندی کرد اما هشدار داد که اروپاحاضر به ارائه امتیازهای بیشتری به انگلیس نخواهد بود.همچنین«گای ورهفستاد»مذاکره‌کننده ارشد برگزیت ازسوی پارلمان اروپا گفته است که دیگر جایی برای مانور در توافقنامه برگزیت باقی نمانده است.
نخست‌وزیر انگلیس دیروز در مصاحبه با شبکه رادیویی «ال بی سی» بار دیگر تأکید کرد که پیش‌نویس توافقنامه برگزیت به سود منافع کشور است و "در این مقطع حساس تمام جریانات در داخل کشور بایستی با یکدیگر متحد شوند".
او همچنین به‌طور ضمنی از وزیرانی که در اعتراض به‌پیش نویس برگزیت در فکر خروج از دولت هستند خواست تا پشت او را درروند برگزیت خالی نکنند. اظهاراتی که رسانه‌های انگلیسی به‌ گمانه‌زنی‌ها درباره استعفای «مایکل گوو» وزیر محیط‌ زیست و عضو ارشد پویش طرفداران سخت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نسبت دادند.
گوو اصلی‌ترین گزینه نخست‌وزیر انگلیس برای تصدی وزارت برگزیت بود تا حضورش از حرارت طرفداران خروج سخت از اتحادیه اروپا کاهش دهد. او بااین‌حال اعلام کرد که هرچند قصد خروج از کابینه را ندارد اما با پیشنهاد تصدی وزارت برگزیت مخالف است.
سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس دیروز اعلام کرد «استیون بارکلی» معاون پیشین وزیر بهداشت و «امبر راد» وزیر پیشین کشور به ترتیب به‌عنوان وزرای جدید برگزیت و کار و امور بازنشستگی انتخاب‌شده‌اند.
در حال حاضر «می» تلاش می‌کند تا موافقت نهایی رهبران اروپا را با پیش‌نویس خروج از اتحادیه اروپا جلب کرده و سپس آن را از سد پارلمان بگذراند. این روند فارغ از تلاش‌هایی است که اتحادیه اروپا نیز بایستی به‌صورت هم‌زمان برای تصویب توافقنامه برگزیت در پارلمان اروپا صورت دهد.
نخست‌وزیرانگلیس بااین‌حال با چالشهای دیگری همچون تهدیدهم حزبی‌هایش برای کناره‌گیری ازقدرت وجلوگیری از ریزش بیشتر اعضاء کابینه روبروست.
برخی ناظران بر این باورند که «ترزا می» بیشتر از حد انتظار در مقابل فشارهای داخلی مقاومت کرده و پیش‌بینی می‌کنند که چنانچه رهبری او از سوی هم‌حزبی‌هایش به چالش کشیده شود، دوباره رأی اعتماد آورده و در مقام خود ابقاء خواهد شد. 
دیویدلیدینگتون معاون نخست‌وزیر امروز طی اظهاراتی ادعا کرد چنانچه کار به انتخابات درون‌حزبی کشیده شود، «می» دوباره رأی می‌آورد. 
از سویی، برخی دیگر از ناظران معتقدند که دوران ریاست «می» بر دولت «به مو بند است» و ساعت‌های حضور او در «داونینگ استریت» به شمارش افتاده است.