بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: میزان طلبی که مالباختگان مدعی هستند بیشتر از مالی است که توقیف شده و اگر بخواهیم این مال را ضبط کنیم باید توسط دادگاه ضبط شود.

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه در حاشیه سومین جلسه کمیته مبارزه با گرانفروشی در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضع پرونده‌های موسسات اعتباری افزود: اگر بخواهیم این اموال را اکنون توزیع کنیم باید به نسبت سهام و طلب افراد پرداخت کنیم بنابراین مشخص نیست که به همه به صورت یکسان پرداخت شود.
دولت آبادی گفت: یکی از کار‌های بسیار خوبی که در این زمینه صورت گرفت رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری بود، چون برای مردم نگرانی‌هایی ایجاد شده بود. این پرونده‌ها در سه دسته قابل تقسیم هستند، دسته اول مواردی که پرونده‌شان به دادگاه رفته و حکم گرفته است مثل پرونده ثامن الحجج که یک میلیون سپرده گذار داشته است.
وی افزود: در این پرونده بخش بسیار زیادی از پول مردم پرداخت شده است و تعداد کمی باقی مانده‌اند که آنها هم کسانی هستند که سپرده هایشان بالای یک میلیارد تومان بوده است، چون بر اساس خط اعتباری که دولت در این زمینه قرار داده است سپرده‌های تا یک میلیارد تومان به افراد پرداخت شده است و کسانی که بیش از یک میلیارد تومان در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند باید منتظر فروش اموال شناسایی شده باشند.
این مقام قضایی بیان کرد: همه اموال این موسسه شناسایی و توقیف شده و هیئت تصفیه در حال بررسی است که این اموال به فروش برسد، بنابراین پرونده‌ای که به دادگاه رفته و متهم اصلی آن هم در زندان است.
وی افزود: دسته دوم پرونده‌هایی هستند که کیفرخواست خورده اند و به دادگاه رفته است، مثل پرونده موسسه البرز ایرانیان یا موسسه ولی عصر(عج) یا موسسه دومان توکان. این موسسات بعضا شاکیان بسیاری هم دارند و پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است که امیدوارم به زودی احکام آنها صادر شود. دسته سوم نیز پرونده‌هایی هستند که هنوز در دادسرا مفتوح هستند مثل موسسه اعتباری فرشتگان که شاکی زیادی دارد.
وی افزود: سپرده گذاران توجه داشته باشند که ما با خط اعتباری که دولت در اختیار قرار داد، تا یک میلیارد تومان را به همه افراد پرداخت کرده‌ایم. در تمام این پرونده‌ها افراد زیادی یا بازداشت هستند یا تحت تعقیب قرار گرفته اند. بنابر این دادستانی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و دولتی توانسته است این موسسات را مدیریت کند.
وی افزود: در نهایت وضع پرونده‌هایی که حکمشان صادر شده مشخص است. تعدادی هم به زودی حکمشان صادر می‌شود و چند پرونده بزرگ مثل فرشتگان هم در نوبت رسیدگی هستند و دادسرا سعی می‌کند که کار این پرونده را زودتر به اتمام برساند.
جعفری دولت آبادی به علت طولانی شدن این پرونده اشاره کرد و گفت: علت طولانی شدن این پرونده این است که کار شناسایی اموال زمانبر است و چون زمانی که پرونده به دادگاه می‌رود باید بتواند پاسخگوی مطالباتش باشد، کار شناسایی اموال نیاز به زمان دارد.
* وضعیت تناسب مطالبات مالباختگان با اموال توقیفی
این مقام قضایی گفت: در این خصوص پیشنهاد دادیم که دادسرا پرونده را زودتر به محکمه ارسال کنند تا دستور رد مال صادر شود که دادسرا و دادگاه بتواند در مرحله اجرای حکم بر اساس مال مقطوع که قابل فروش است تصمیم گیری کند تا حقی از فردی ضایع نشود.
* بخشنامه عفو پس از ابلاغ اجرا می‌شود
وی در ادامه در رابطه با زمان عفو گسترده دستگاه قضایی که قرار است به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گیرد، گفت: بخشنامه‌های عفو پس از ابلاغ بلافاصله لازم الاجرا می‌شود و ما منتظر دستور مقام معظم رهبری در این زمینه هستیم.
* کسی به دلیل افشاگری تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد
دولت آبادی گفت: افرادی که خود را پرچمدار مبارزه با فساد دانسته و به افراد، نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی نسبت‌هایی را می‌دهند و پس از آن نمی‌توانند ادعا‌های خود را ثابت کنند، باید پاسخگوی اظهارات خود باشند.
وی گفت: رسیدگی‌های دستگاه قضایی بر اساس قانون است و هیچ کسی در برابر ارتکاب جرم مصونیت ندارد؛ یعنی مصونیت داشتن در برابر رسیدگی‌های قضایی نیازمند قانون است.
وی افزود: اینکه افرادی اعلام کنند که ما چون عضو شورای شهر هستیم یا در بانک کار می‌کنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش خصوصی هستیم و فلان مطلب را گفته‌ایم و نباید تحت تعقیب قرار گیرد، مطابق با روح قانون نیست.
جعفری دولت آبادی گفت: کسانی که نسبت به افراد، اشخاص و نهاد‌ها افترا می‌بندند، اکاذیبی را منتشر می‌کنند و مطالب خلاف واقع را به دیگران نسبت می‌دهند، باید بدانند که اگر مطالب خود را اثبات کنند از لحاظ مقررات تبرئه می‌شوند.
دادستان تهران اظهار کرد: در بزه نشر اکاذیب و افترا قانون مقرر کرده است که اگر گوینده مطلب، صحت مطلب خود را اثبات کرد، تبرئه خواهد شد؛ بنابراین ارائه دلایل در این موارد بر عهده گوینده مطلب است و دادستانی صرفا بررسی کننده مطالب است. مثلا اگر فردی اعلام کند که اختلاس شده است و این مطلب او هم صحت داشته باشد، دادستانی او را به خاطر این افشاگری تعقیب نمی‌کند.
وی افزود: بنابراین افرادی که امروز می‌آیند و اعلام می‌کنند که پرچمدار مبارزه با فساد هستند و به افراد و نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی نسبت‌هایی را می‌دهند و پس از آن نمی‌توانند ادعا‌های خود را ثابت کنند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند.
جعفری دولت آبادی گفت: در بعضی رسانه‌ها اعلام شده که برخی افراد صرفا به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. مثلا در سه مورد اخیر برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که این افراد صرفا به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این مساله در صورتی است که این افراد شاکی خصوصی دارند. در یک مورد آن شش شاکی و در دو مورد دیگر دو شاکی خصوصی وجود دارد.
وی افزود: دستگاه قضایی نمی‌تواند بگوید که، چون شما مطالب ضد فسادی را اعلام کرده‌اید ما آنها را بررسی نمی‌کنیم. خیر این گونه نیست بلکه آن مطالب بررسی می‌شود اما به شیوه‌ای که قانون اجازه آن را داده است؛ یعنی اگر گوینده ادعاهایش مطابق با واقع بوده و صحت داشته باشد آن فرد تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، اما اگر آن فرد نتواست صحت مطالب خود را اثبات کند حتما تعقیب می‌شود؛ و این موضوع ارتباطی با افشاگری در مورد مبارزه با فساد ندارد.
* رسانه‌ها منافذ فساد را با سند اعلام کنند
دادستان تهران گفت: دوباره اعلام می‌کنم که ما داوطلب هستیم که رسانه‌ها در مبارزه با فساد با ما همکاری کنند؛ یعنی منافذ فساد را بگویند و مفسدان بزرگ را معرفی کنند؛ اما مبارزه با فساد با اینکه به افراد و نهاد‌ها نسبت‌هایی داده شود که صحت ندارد متفاوت است و اگر برای مطالب و ادعا‌ها سندی وجود نداشته باشد، چون پای شاکی خصوصی به میان می‌آید، آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین نباید این دو مطلب با هم خلط شود و اگر روزی قانون اجازه داد که هر فردی به دیگری هر نسبتی را بدهد که جرم نیست دیگر در آن صورت دستگاه قضایی تکلیفی نخواهد داشت.
* اجتمام *1003* 3063
انتهای پیام /*