بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- به بیان آقای نجفقلی حبیبی، اجرای عدالت و فساد از چالش‌های بزرگ نظام است که جریان‌های قدرت جدا از دولت مانعی برای اقتصاد سالم هستند، در صورتی که کشور نیازمند مدیریت یکپارچه ای است تا بدون هرگونه تشتت مدیریتی بر مشکلات غلبه کرد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در ادامه بخش اول مصاحبه با آقای نجفقلی حبیبی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی، چالش‌های موجود نظام را آسیب شناسی می‌کند.
مشروح مصاحبه در ادامه می‌آید.
ایرنا: چرا بعد از 40 سال ما هنوز درگیر اجرای عدالت هستیم و نتوانستیم به آن برسیم؟
حبیبی: به اعتقاد من چون به قانون اساسی در بخش اقتصاد پایبند نبودیم. اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر سه بخش مبتنی است، تعاونی، دولتی و خصوصی. معنی تعاونی این است که افرادی سرمایه خودشان را وسط می‌گذارند مثلا زمینی را می‌گیرند برای کشاورزی یا کارخانه را می‌خرند و اداره می‌کنند و سود حاصل از درآمد کارخانه یا زمین بین مالکان تقسیم می‌شود، بدین طریق ممکن است 5 هزار نفر از این کارخانه بهره ببرند. در حالی که در اقتصاد خصوصی، تمام سود مال یک نفر می‌شود، در نتیجه عدالت اجتماعی اتفاق نمی‌افتد.
حوزه فعالیت اقتصاد تعاونی بسیار وسیع است و می‌تواند انواع شرکت‌ها و موسسات مالی و حتی بانک‌ها را شامل شود. ما سالها است که این بخش از فعالیت‌های اقتصادی را کنار گذاشته ایم. حالا برای اجرای مثلا عدالت، بسته‌های حمایتی به طبقات مستضعف جامعه می‌دهیم، مردم را گدا کردیم و بعد سعی می‌کنیم به آنها رسیدگی کنیم. در صورتی که حق مردم این نیست، حقشان این است که مالک سهمی از کارخانه یا شرکت باشند و هر کسی به اندازه سهم خود در واقع از درآمد ملک خودش استفاده کند.
عده ای برای پیشبرد مقاصد سودجویانه شان گفتند تعاونی جواب نمی‌دهد و اصلا اقتصاد تعاونی را کنار گذاشته اند. الان یک نمونه اقتصاد تعاونی مثلا پسته رفسنجان است، صاحبان پسته با چند روحانی خوش فکر، تعاونی را تشکیل دادند و همه عضو آن شدند، الان همه پسته کاران آنجا جزو پولدارترین کشاورزان ایران هستند. نه بخاطر پسته، بخاطر تعاونی شان است. سود بین همه تقسیم می‌شود.
در جاهای دیگر تعاونی‌ها را به صور گوناگون از بین بردیم و نگذاشتیم شکل بگیرد. تعاونی یک روش است که می‌تواند در کارخانه باشد یا زمین‌های کشاوزی و یا حتی تجارت و صنعت. کشاورزان شمال با زحمت پرتقال برداشت می‌کند، اما دلال یا تاجر یا سرمایه دار یک جا با قیمت نازل از آنها می‌خرد و سود حاصل به جای چند خانوار به جیب یک نفر می‌ریزد.
در دوره سوم مجلس شورای اسلامی تعاونی‌ها مورد توجه قرار گرفت و حتی وزارت تشکیل شد، اما بعدها عده ای با اعمال نفوذ و با ظواهر حق به جانبی گفتند تعاون جواب نمی‌دهد، آنها حتی در وزارتخانه نفوذ کردند و با تمسک به انواع روش‌های فریبکارانه نگذاشتند کار تعاونی‌ها به عنوان بخشی از فعالیت اقتصادی که در قانون اساسی آمده صورت بگیرد و تقریبا آن را از حیز انتفاع انداختند.
این جریان قدرتمند حتی اقتصاد دولتی را با تخریب بنگاه‌های اقتصاد دولتی از اعتبار انداختند تا میدان برای فعالیت بخش خصوصی آن هم از نوع عجیب و غریبش باز شود. در حال حاضر کار را به جایی رسانده اند جامعه مجبور شود به اقتصاد سرمایه داری خصوصی با مالکیت‌های بزرگ فردی روی بیاورد.
دولت هم می‌خواهد که کارخانه‌ها را به بخش خصوصی بفروشد. تمام پول این کارخانه‌ها از خون جگر مردم ساخته شده، 30 - 40سال ملت ایران زحمت کشیده اند که کارخانه‌ها جان گرفته اند. حالا پتروشیمی‌ها به جای تعاونی یا دولتی در انحصار سرمایه داران بزرگ که اتفاقا سرمایه اصلی شان هم به صور گوناگون از اموال عمومی فراهم شده قرار می‌گیرد. اگر این افراد با زحمت سرمایه فراهم کرده بودند و شرکت‌های دولتی را می‌خریدند باز قابل قبول بود اما این طور نیست اغلب به عنوان مدیران یا دست اندر کاران یا متنفذین به روش‌های گوناگون شرکت‌های عظیم دولتی را زیان ده کرده و بعد خریده اند و شده اند سرمایه دار و حالا هر وقتی هم که بخواهد با ایجاد انحصار گرانفروشی می‌کند.
برای نمونه، دان مرغ را می‌بینید چگونه در انحصار یکی دو نفر یا چند نفر محدود وارد کننده است و اینها حتی موضوع تلاش برای تولید داخلی آن را هم از ذهن مسوولان برده اند و هر وقت دلشان می‌خواهد با توسل به انواع حیل سبب گرانی مرغ که غذای عمومی است می‌شوند.
متولیان اقتصاد به جای اینکه این همه زحمت بکشند اقتصاد را خصوصی کنند، کاش یک هزارم آن زحمت می‌کشیدند اقتصاد تعاونی را تشکیل می‌دادند، در حالی که آن را کاملا کنار گذاشتند. همین اتحادیه‌های صنفی که خود مالک سرمایه هایشان باشند و دولت نتواند به آنها نفوذ کند، بخشی از همین اقتصاد تعاونی است.
متاسفانه ما جریان‌های قدرتی جدا از دولت داریم که اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها را یا با اعمال روش هایی متلاشی می‌کنند و یا تحت سلطه خود در می‌آورند یا با بهانه و اتهام کمونیست و مارکسیست عده ای را از دور خارج می‌کنند. این جریان امروز بسیار قدرتمند است.
بخش خصوصی سالم یکی از سه بخش اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. اگر بخش خصوصی سالم حضور فعالی داشت این مشکل در کشور به وجود نمی‌آمد. فساد در اقتصاد کشور ریشه کرده است. دیدیم همین جریان فاسد اقتصادی به جای فعالیت تولیدی به تاسیس بانک روی آورد و یک شبه مثل قارچ، بانک رویید و نتایج آن هم امروز برای خیلی‌ها روشن شده است. والله این نوع بخش خصوصی فساد آور است و تلاش مضاعفی برای ریشه کن کرده آن لازم است. همه دیدند که از این طریق چه بلایی به سر اقتصاد کشور نازل شد به طوری که هم مردم زیان دیدند هم دولت که باید از سرمایه ملی خسارات ناشی از فساد آن بانکها را بپردازد.
ایرنا: مجموع دستاوردها و چالش‌های نظام در چهل سالگی انقلاب به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
حبیبی: اگر بخواهم اینطور جمع بندی کنم ما بعد از انقلاب در مجموع در بخش دانشگاه و توسعه علمی موفق بوده ایم البته ضعف هایی داشته ایم که قابل جبران است و نشانه‌های موفقیت‌ها این است که جوانانی که تعداد قابل توجهی از همین دانشگاه‌های ما فارغ التحصیل شده اند، و ما به هر دلیلی اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نتوانستیم از وجودشان در داخل کشور استفاده کنیم، امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته علمی جذب شده اند و خوش درخشیده اند. دلیل دیگر توفیقات بسیار چشمگیری است که در حوزه‌های مختلف اقتصاد صنعتی مثل داروسازی و صنایع سنگین و پیچیده و حتی صنایع نظامی و فضایی داشته ایم که عموما از دانشگاه سرچشمه می‌گیرند.
دانشگاه‌ها را توسعه دادیم و بسیاری از افراد مستضعف به جای اینکه به آنان نان گدایی بدهیم، امکان تحصیل یافتند و در دانشگاه درس خوانده اند، پزشک ، مهندس و... شدند و رشد کردند. به نظر من توسعه و توزیع عدالت اجتماعی از طریق دانشگاه‌ها یکی از موفق‌ترین برنامه‌های جمهوری اسلامی بوده است. دانشگاه از موثرترین نهادها بوده که توانسته در تحقق عدالت اجتماعی کار کند. سایر دستگاه‌های دولت باید کاری می‌کردند که بتوانند از این نیروها بهتر استفاده کنند که جوانان تحصیل کرده به خارج نروند.
در بخش اقتصاد هم، اقتصاد تعاونی بایستی به نوعی به صحنه مدیریت جامعه برگردد. باید امیدوار باشیم که افراد لایق و شایسته که قطعا کم نیستند به صحنه بیایند و از جمله مدیریت‌های تعاونی را به عهده بگیرند و اقتصاد تعاونی دوباره در کشور راه اندازی کنند و آن را فعال کنند.
چالش‌های نظام یکی مساله عدالت است، عدم رعایت موازین مختلف عدالت سبب فقر افرادی شده است که برخی از آنان به نان شب محتاج اند. همین عدم عدالت بحران هایی را ایجاد کرده است که اعتیاد ویرانگر یکی از آنهاست. و قطعا آسیب‌های وارد بر کیان خانواده نیز یکی از آنها است.
گسترش فساد از دیگر بحران‌های نظام است که اراده قدرتمند و هماهنگی نهادها وپیگیری مستمر و اعمال روش‌های علمی با استفاده از علوم مختلف و استادان صاحب نظر دانشگاه‌ها از جامعه شناس و روانشناس و اقتصاددان و حقوق و سیاست و ... در مدیریت نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور را می‌طلبد که تا فساد ریشه کن شود و هنوز این اراده قوی و منسجم شکل نگرفته است ولی امیدواریم که که چنین اراده ای قوی برای ریشه کن کردن فساد به وجود آید.
در حوزه چالش‌های سیاسی هم جریان هایی در تصمیم گیری‌ها نقش دارند. مسوولان بسیار زحمت می‌کشند و هیچ آرامشی ندارند اما مشکلات و دخالت هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهند این زحمت‌ها به ثمر مطلوب برسد.
اگر مجموع حکومت ما در جهت تمرکز قدرت مدیریت و جلوگیری از این تشتت مدیریتی سرمایه گذاری می‌کرد، ما با این کشور ثروتمند، نباید دچار این وضعیت می‌شدیم ولی در مجموع چهل ساله انقلاب، ما بسیار پیشرفت داشته ایم اما با ظرفیت‌های بسیار بالای کشور پیشرفت هایمان هنوز متناسب با این ظرفیت‌ها نیست. در عرصه کلان کشور یک مدیریت متمرکز لازم است.
گفت وگو از: راضیه شیخ رضایی
پژوهش* 9459**
انتهای پیام /*