گزارش/
وزارت صنعت به دنبال اصلاح قیمت خودروی داخلی است/ قیمت پراید سال 98 چقدر میشود؟
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - وزارت صمت، موافق افزایش قیمت خودروی داخلی نیست به همین دلیل دستورالعملی در جهت سیاستهای جدید خودرویی تدوین شده که از هفته آینده در شرکتهای خودروسازی قابل اجراست.
تبسم مهر - وزارت صمت، موافق افزایش قیمت خودروی داخلی نیست به همین دلیل دستورالعملی در جهت سیاستهای جدید خودرویی تدوین شده که از هفته آینده در شرکتهای خودروسازی قابل اجراست.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، یکی از چالشهای مهم صنعت کشور در این روزها، وضعیت صنعت خودروست. پس از اتفاقات چند ماه گذشته و شروع تحریمها علیه ایران، التهاب در صنعت خودرو بالا گرفت و خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود در قبال مردم پایبند باشند. همین امر موجب شد تا تعداد شاکیان خودرویی هر روز بیشتر شده و حتی گاهی شاهد تجمع مردمی باشیم که از بدقولی شرکتهای خودروسازی شاکی بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این میان تلاش میکرد تا سازوکاری بیندیشد تا هم مردم به خودروهای خود برسند و هم کارخانههای خودروسازی متضرر نشوند.
پس از تشکیل جلسههای متعدد در جهت سروسامان دادن به صنعت خودرو، وزارت صنعت دستورالعمل جدیدی را برای بهبود و پیشرفت خودروسازان ارائه داد.
در رابطه با این دستورالعمل جدید و اطلاع از تلاشهای وزارت صمت برای بهبود شرایط صنعت خودروی کشور با فرشاد مقیمی معاون امور صنایع این وزارتخانه به گفتو گو پرداخته ایم که در ادامه میآید؛
تحریم کنندهها به دنبال تضعیف خودروسازی داخلی هستند فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تصمیمات جدید این وزارتخانه درباره خودرو گفت: ما یک مجموعه برنامه برای خودروسازی در نظر گرفته ایم که هدف اول بی اثر کردن تحریم هاست. زیرا یکی از اهداف اصلی تحریم کننده ها، تضعیف صنعت خودروسازی داخلی است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تحریم کنندهها به دنبال کاهش ظرفیت تولید خودرو، عدم پایبندی به تعهد در قبال مشتریان، برهم زدن رابطه تأمین کنندگان و خودروسازان و ایجاد نارضایتی در ذینفعان هستند.
خودروسازان باید به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند وی تصریح کرد: استراتژی جدیدی در حوزه خودروسازی تبیین نمیشود بلکه ما باید آرایش تولیدمان را در صنعت خودرو متفاوت کنیم. به عنوان مثال در بحث تأمین قطعات و لوازم از خارج ، توانایی تولید در داخل وجود دارد و باید تلاش شود به سمت تولید قطعات اولیه در داخل برویم و به تولیدکنندگان داخلی بهای بیشتری در این حوزه بدهیم.
مقیمی یادآوری کرد: در این زمینه باید سهم تولید داخل در صنعت خودروسازی را افزایش دهیم تا بتوانیم بحث وابستگی در برخی خودروها را که ارزبری بالایی دارند، به حداقل برسانیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بحث مربوط به زنجیره تأمین قطعات خودرو و خدمات پس از فروش بایستی با شرایط جدید منطبق شویم.
وی با بیان این موضوع که در علوم مدیریتی، تنها کسانی موفق هستند که بتوانند از آینده تصویر درستی داشته باشند، اظهار کرد: خودروسازان به مشتریان تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند.
وزارت صنعت به دنبال اصلاح قیمت خودروی داخلی است این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صنعت با افزایش قیمت خودروسازان موافق است، گفت: ما موافق افزایش قیمت خودروی داخلی نیستیم. در واقع وزارت صنعت به دنبال اصلاح قیمت خودروی داخلی است.
وی تأکید کرد: اختیارات شورای رقابت توسط مصوبه سران 3 قوه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده شده است و این شورا، حذف شدنی نیست.
مقیمی ادامه داد: قانون، بحث قیمت گذاری همه کالاها را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپرده است و آنها براساس چارچوب هایی که دارند و مکانیزمی که بر اساس قانون به آنها اختیار داده است، قیمتها را محاسبه میکنند.
معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با واکنشهای وزارت صنعت نسبت به اتفاقهای اخیر رخ داده در شرکتهای خودروسازی به ویژه سایپا تصریح کرد: اگر خودروسازان تعهدی به مردم داده اند باید به قول خود وفا کنند.
قیمت پراید در سال 98 مشخص نیست وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما قیمت پراید در سال 98 چقدر میشود، گفت: هیچ پیش بینی در این مورد ندارم و در حوزه قیمت گذاری دخالتی نمیکنم. در واقع سیاستگذاری در حوزه خودرو به عهده ماست و براساس جلسات و هماندیشی که صورت گرفته است دستورالعملی در جهت سیاستهای جدید خودرویی تدوین شده که از هفته آینده در شرکتهای خودروسازی قابل اجراست. من شخصاً با حضور در کارخانههای خودروسازی به صورت هفتگی اجرای این دستورالعملها را پیگیری خواهم کرد.
افزایش کیفیت خودروهای داخلی/شرکتهای خودروسازی تا پایان سال 98 خصوصی میشوند مقیمی گفت: شرکتهای خودروسازی تا پایان سال 98 بطور کامل خصوصی میشوند.
وی اظهار کرد: به صورت جدی پیگیر دستیابی به تعهدات و هدفگذاریهای مطرح شده در جدول دستورالعملهای صنعت خودرو هستیم و در همین رابطه، افزایش کیفیت خودرو را دنبال میکنیم.
معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد در سالی که تحریمهای سخت علیه کشور وجود دارد، بتوانیم کیفیت خودروی داخلی را بالا ببریم، اذعان کرد: به طور معمول همیشه ما در شرایطی که در تنگنا و سختی بوده ایم توانسته ایم توانمندیها و استعدادهای خود را بیشتر نشان دهیم و فکر میکنم امسال نیز بتوانیم با وجود محدودیتهای موجود خلاقیت بیشتری در صنعت خودرو داشته باشیم.
مقیمی افزود: در واقع تحریمها دو روی یک سکه است که یک روی آن محدودیت و روی دیگر آن فرصت هاست و همین امر موجب شد که در برخی از صنایع، شاهد رونق پس از تحریمها باشیم. حتی توانمندیهای ما برای صادرات در برخی از تولیدات ایرانی افزایش یافت.
وی اضافه کرد: در برخی صنایع همچون کیف و کفش در شرایط خوبی قرار داریم و قبول ندارم که صنایع دچار رکود و مشکل است بلکه این موضوع باید به صورت موردی بررسی شود و شرایط در صنایع مختلف متفاوت است.
معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: حلقه گم شده بین صنایع کشور باید پیدا شود تا بتوانیم به صورت زنجیره ای موجب رونق صنایع کشور شویم و شاهد از بین رفتن از هم گسستگی کنونی باشیم.
مقیمی تصریح کرد: به دنبال تصویب چند پروژه بزرگ در معاونت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و در تلاشیم که این پروژهها را تا قبل از پایان دولت دوازدهم به اجرا برسانیم.
وی یادآوری کرد: این پروژهها کشور را در بحث وابستگی به خارج از کشور بیمه میکنند و اجرای آنها، کمکهای شایان توجهی به صنعت کشور خواهد کرد.
معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خاتمه تصریح کرد: اجرای پروژههای مذکور با هدف تمرکززدایی از پایتخت و توجه به مناطق محروم صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/