بزرگنمایی:

تبسم مهر - مدیر عامل اسبق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: مواردی همچون عدم نگرش بنگاه داری، خصوصی سازی معیوب، قیمت گذاری تکلیفی، ساختار تشکیلاتی غیر شفاف و در دسترس نبودن اطلاعات، مشکلات اساسی پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیروس وطن خواه معاون انرژی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در ابتدای نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی»، با تأکید بر اهمیت مسئله تنظیم گری در بخش انرژی کشور گفت: وقتی عملکرد دیگر کشورها را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که یکی از وظایف عام دولت ها، تنظیم گری بخش انرژی است. در واقع در کنار سیاست گذاری، نظارت و ایجاد خدمات پایه، بحث تنظیم گری نیز جزء وظایف اصلی همه دولت‌ها بوده و هست.
وی افزود: در کشور ما نیز گرچه به شکل‌های مختلف تلاش شده این وظیفه انجام شود، اما به طور متمرکز و آن طور که نیاز است، برای این مهم نهاد متولی در نظر گرفته نشده و در عموم مردم و نهادهای مرتبط با این حوزه، چنین نهادی شناخته شده نیست. در حال حاضر عدم وجود نهاد تنظیم گر مستقل و مقتدر، حلقه مفقوده اصلاح اقتصاد حوزه انرژی کشور است.
*در بازارهای انحصار طبیعی، وجود نهاد تنظیم گر ضروری است
در ادامه نشست، محمد عظیم زاده کارشناس اقتصاد انرژی ضمن ارائه نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص چرایی و چگونگی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی گفت: در صنایعی که با انحصار طبیعی مواجه می‌شوند، وجود یک نهاد تنظیم گر لازم و ضروری است.
وی افزود: بازار انرژی به واسطه انحصار طبیعی با شکست بازار مواجه است و لازم است نهاد تنظیم گر در این زمینه وارد شود و برای آن قاعده گذاری کند. دیگر کشورهای جهان نیز از دهه 1980 میلادی به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش انرژی و در مقابل تقویت جنبه تنظیم گری در این حوزه حرکت کرده اند.
وی با بیان اینکه تجدید ساختار بخش انرژی به منظور حرکت به سمت اقتصاد سالم، از 4 مرحله مجزاسازی، تنظیم گری، آزاد سازی و انتقال مالکیت تشکیل می‌شود، گفت: برخلاف تصور برخی از صاحب نظران، وجود یک بازار کاملا رقابتی پیش نیاز راه اندازی یک نهاد تنظیم گر نیست، بلکه در بسیاری از کشورها، بعد از ایجاد نهاد تنظیم گر، بازارهای انحصاری به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است.
*حاکم بودن نگاه اداره ای، یکی از موانع اصلی راه اندازی نهاد تنظیم گر
ایرج مهرآزما مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود مشکلات متعدد پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی گفت: مهم‌ترین مشکل در این زمینه نگاه اداره ای به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی است. این نگاه مانع از شکل گیری یک اقتصاد سالم در حوزه انرژی شده است.
وی افزود: تا زمانی که نهادهای دولتی به شرکت هایی همچون شرکت گاز و شرکت برق به مانند یک شرکت درآمدزا و عمل کننده به دستورهای دولت نگاه می‌کنند، اقتصاد سالم در این حوزه شکل نمی‌گیرد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که نهاد تنظیم گر بتواند به درستی شکل بگیرد و عمل کند.
*شرایط ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی را نداریم
در ادامه این نشست، محمدرضا شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت با بیان اینکه مسئله تنظیم گری در بعد نظری سابقه محدود اما قابل قبولی در ایران دارد، گفت: با این حال در حوزه عمل موانع به مراتب بیشتر است و اقدامات کمتری صورت گرفته است. در حال حاضر به دلیل واقعیت‌های حاکم بر بازار محصولاتی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و برق، شرایط ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی را نداریم.
وی با بیان اینکه اولین پیش نیاز شکل گیری نهاد تنظیم گر بخش انرژی، شکل دهی به یک بازار سالم است، گفت: پیشنهاد بنده این است که راه اندازی نهاد تنظیم گر به طور مرحله به مرحله و از بخش هایی آغاز شود که حداقل‌های لازم برای این کار را دارند. به طور مثال در حال حاضر بخش‌های بین مجتمعی پتروشیمی‌ها بهترین گزینه برای راه اندازی پایلوت نهاد تنظیم گر است و در ادامه می‌توان به مرور دامنه تنظیم گری این نهاد را گسترش داد.
*اصلاح ساختاری بخش انرژی کشور اولین گام در راستای بهبود شرایط است
سپس حامد حوری جعفری کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با بیان اینکه در بخش‌های مختلف انرژی در کشور بازار انحصاری حاکم است گفت: سطح اختیارات نهاد تنظیم گر در عملکرد مناسب این نهاد خیلی اثرگذار است. بنابراین اگر قصد داریم نهاد تنظیم گر عملکرد مناسبی داشته باشد، باید در مواردی همچون قیمت گذاری و الزام شرکت ها، قدرت لازم را داشته باشد.
وی ضمن تأکید بر نقش نهادهای دولتی در شکل گیری نهاد تنظیم گر بخش انرژی گفت: ساختار اقتصاد انرژی ایران، فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد که در آن شرکت‌ها بر اساس اصول اقتصادی عمل می‌کنند. اصلاح ساختاری بخش انرژی کشور اولین گام در جهت بهبود شرایط است که در آن نهاد تنظیم گر می‌تواند به درستی عمل کند.
*بهبود شرایط بازار با وجود نهاد تنظیم گر در بخش انرژی
نصرت اله سیفی مدیر عامل اسبق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و رئیس نشست نیز در پایان ضمن جمعبندی نکات مطرح شده از سوی کارشناسان گفت: مسئله مهمی که باید به آن توجه شود و هدف اصلی از برگزاری این نشست بوده است، خلأ چندین ساله کشور در تنظیم گری انرژی است.
وی با اشاره به این دوگانه که وجود نهاد تنظیم گر اولویت دارد یا ایجاد بازار رقابتی، گفت: سابقه دیگر کشورها نشان می‌دهد وجود نهاد تنظیم گر می‌تواند به بهبود شرایط بازار نیز منجر شود. با اینحال در حال حاضر مواردی همچون «عدم نگرش بنگاه داری»، «خصوصی سازی معیوب»، «قیمت گذاری تکلیفی»، «ساختار تشکیلاتی غیر شفاف» و «در دسترس نبودن اطلاعات» مشکلات اساسی پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی است.
به گزارش فارس، نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی» توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و به عنوان سومین پیش نشست از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار گردید. پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی 29 بهمن ماه همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران» برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/