بزرگنمایی:

تبسم مهر - در بخشی از نامه ایتان به رئیس جمهور آمده است: ضرورت ایجاد 930 هزار فرصت شغلی با رفع انحصار از بازار خدمات حرفه­‌ای وجود دارد.


به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)، این نهاد با ارسال نامه­‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، با اشاره به غلط بودن محوریت توسعه صنعتی در ایجاد اشتغال، بر لزوم جایگزینی کلان انگاره توسعه خدمات تأکید کرد.
این شبکه با ارائه آمار‌هایی درباره سهم بخش خدمات در ایجاد اشتغال در جهان و همچنین سرانه پایین چهار خدمت حرفه­ ای پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و سردفتری نسبت به جمعیت ایران، پیشنهاد‌هایی برای توسعه این خدمات حرفه‌ای ارائه داد. ایتان ضمن تاکید بر ضرورت رفع انحصار از بازار خدمات حرفه­ای مذکور با هدف رسیدن سرانه این خدمات به وضعیت مطلوب و در نتیجه، افزایش دسترسی به این خدمات و کاهش قیمت آن، حداقل ظرفیت ایجاد اشتغال از این راهکار را 930 هزار نفر برآورد کرد.
متن کامل نامه شبکه کانون­‌های تفکر ایتان به رئیس جمهور بدین شرح است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام
آمار بالای بیکاری طی سال­های گذشته یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران بوده­ است. در بین اقشار مختلف، فارغ التحصیلان دانشگاه بیشترین آمار بیکاری را دارند. بر اساس آمار در سال 95 نرخ بیکاری دارندگان مدرک کارشناسی 22% و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد 17% اعلام شده است؛ درحالی‌که در همین سال، نرخ بیکاری افراد فاقد مدرک دانشگاهی از 13% تجاوز نمی‌کند. راهکار‌های اجراشده تاکنون در چهارچوب ایجاد اشتغال از طریق صنعت، ناکارآمد بوده و نیاز است کلان­انگاره ایجاد اشتغال تغییر کند. از منظر نگاه­‌های جدید به ایجاد اشتغال، توسعه خدمات باید محوریت داشته باشد.
بررسی روند جهانی اشتغال حاکی از سهم فراتر از 50 درصد خدمات در ایجاد شغل است در حالی که این شاخص در کشور‌های توسعه ­یافته به بیش از 75 درصد می‌رسد. خدمات حرفه­ای مانند وکالت، پزشکی، سردفتری، مهندسی، حسابرسی و... به دلیل دانش­ بنیان بودن، به فارغ التحصیلان دانشگاه نیاز دارند. با وجود این مسئولان توجه لازم و کافی به اشتغال بخش خدمات ندارند. لازم است برای حل معضل بیکاری به ویژه بیکاری تحصیل کردگان دانشگاه، توسعه خدمات با جدیت پیگیری شود.
بیشتر بخوانید: پنج پیشنهاد برای افزایش جذابیت و اثرگذاری سازوکار عرضه نفت در بورس
بررسی سرانه چهار خدمت حرفه­ای پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و سردفتری نسبت به جمعیت کشور حاکی از ظرفیت قابل توجه ارائه خدمات مذکور است.
پزشکی: محاسبات نشان می‌دهد شاخص سرانه تعداد پزشکان در ایران برابر 6/1 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت است. در کشور‌های عضور گروه بیست، سرانه پزشکان به طور متوسط 3 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت بوده و کشور برای رسیدن به وضعیت مطلوب به پزشک نیاز دارد. ایجاد بازار انحصاری در خدمات پزشکی از طریق محدود کردن ظرفیت آموزش پزشکی اصلی‌ترین عامل ایجاد وضعیت کنونی است.
دندانپزشکی: دندانپزشکی هم وضعیتی مشابه پزشکی دارد. سرانه ایران 6/35 دندانپزشک به ازای هر 100 هزار نفر و متوسط سرانه دندان پزشکان در کشور‌های گروه بیست 70 نفر است. مشابه پزشکی علت سرانه کم دندان‌پزشک نیز پایین بودن ظرفیت آموزش است.
وکالت: حدود 70 هزار نفر وکیل در کشور فعال هستند که محاسبه شاخص سرانه آن نشان می‌دهد به ازای هر 100 هزار نفر فقط 76 وکیل وجود دارد. به‌طور متوسط این شاخص در دنیا برابر 240 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر است. این اختلاف حاکی از کمبود وکیل در کشور است. علت کمبود وکیل تعیین ناکافی ظرفیت آزمون وکالت توسط کانون وکلا است. در کشور‌هایی که وضعیت مناسبی دارند صلاحیت علمی معیار قبولی در آزمون بوده و ظرفیت به عنوان عامل محدودکننده تعیین نمی­ شود.
سردفتری: در ایران 7 هزار و 617 دفتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند که تعداد آن‌ها در ده سال گذشته ثابت مانده ­است. مقایسه سرانه 52/9 دفتر به ازای 100 هزار نفر ایران با کشور‌های دارای نظام حقوقی مشابه مانند فرانسه با سرانه 82/13، حاکی از کمبود دفاتر اسناد رسمی در کشور است. همانند بازار خدمات حقوقی ظرفیت پذیرش پایین آزمون سردفتری موجب ایجاد شرایط انحصاری در این بازار شده است.
در مقایسه با کشور‌های مختلف، سرانه ارائه دهندگان خدمات نام برده در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. علت این امر وجود انحصار در بازار ارائه این خدمات بوده که منجر به کاهش کیفیت و رشد هزینه دسترسی به خدمات شده است. با رفع انحصار بازار خدمات حرفه ای یادشده می‌توان بیش از 930 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرد. (جدول 1)
بدین منظور گزارش تفصیلی شبکه کانون‌های تفکر ایران با عنوان «رفع انحصار از بازار خدمات حرفهای، کلید حل معضل اشتغال فارغالتحصیلان» به پیوست تقدیم می‌شود.

گزارش کارشناسی تفصیلی شبکه کانون‌های تفکر ایران که به پیوست این نامه برای رئیس جمهور ارسال شده، از اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام/