در صورت انعقاد قرارداد نهایی با وزارت دفاع؛
دانشگاه خواجهنصیر به"پیروزی" میرسد
علمی و دانشگاهی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - قائم مقام دانشگاه خواجه نصیر از تلاش این دانشگاه برای خرید ساختمان حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی ورات دفاع به منظور تجمیع دانشکدههای این دانشگاه خبر داد و گفت: در صورت انعقاد قرارداد نهایی دانشکدههای خواجه نصیر به خیابان پیروزی میروند.
تبسم مهر - دکتر مسعود ضیاء بشرحق در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب به جزییات پروژه تجمیع دانشگاه خواجه نصیر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ساختمان خوبی برای این موضوع با امکانات بسیار بالا در نظر داریم و معاون اول رئیس جمهور نیز دستور خوبی در این زمینه صادر کرده است ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز دستور مکتوبی برای حمایت از این پروژه داده است، ضمن اینکه گزارش خوبی توسط کارشناسان این سازمان از محل پروژه ارائه شده است و پروژه را پروژه خوبی ارزیابی کردهاند.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست نموده تا رقم بودجهای در سال 97 در اختیار دانشگاه خواجه نصیر به منظور اجرایی شدن پروژه تجمیع داده شود. امیدوار هستیم این سازمان و خزانه این بودجه را پرداخت نمایند تا بتوانیم تفاهم نامهای را که با وزارت دفاع در خصوص تجمیع امضا کردهایم اجرایی کنیم.
قائم مقام دانشگاه خواجه نصیر همچنین خاطرنشان کرد: در تفاهم نامهای که با وزارت دفاع در خصوص ساختمان مورد نظر داشتیم قرار شد بخشی از پول را به صورت نقدی پرداخت کنیم و مابقی به صورت تهاتری انجام گیرد.
دکتر بشرحق با بیان اینکه قیمت ساختمان وزارت دفاع برای تجمیع دانشگاه خواجه نصیر حدود 550 تا 600 میلیارد تومان است اظهار کرد: محل دقیق این ساختمان در خیابان پیروزی تهران است و اگر از دستورات حمایت عملی شود اتمام اجرای نهایی پروژه حدود 2 تا 3 سال زمانبر است.
قائم مقام دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه در صورت پرداخت نقدی اولیه ساختمان فوق به وزارت دفاع و انعقاد قرارداد این پروژه، اجرای آن ظرف 6 ماه آینده شروع خواهد شد گفت: میزان رقم اولیهای که باید پرداخت کنیم و سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد به پرداخت آن است حدود 100 تا 150 میلیارد تومان میباشد و مابقی اعتبار آن به صورت تهاتری و با فروش بخشی از اموال جبران میشود.
بشرحق در پایان اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه باید تعهد خود را تا قبل از عید در زمینه تامین اعتبار اولیه پروژه فوق عملی کند چرا که اگر این امر به سال آینده موکل شود مجددا مشمول زمان و تصمیمگیری مجدد خواهد شد.
انتهای پیام