بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران - ایرنا - کارشناس حقوق بین الملل حمله به کنسولگری و سفارت عربستان در مشهد و تهران در سال 94 را اشتباه توصیف کرد و گفت: این اقدام هزینه زیادی برای دولت ایران داشت و هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفت.

به گزارش ایرنا، صفت الله طاهری شمیرانی عصر سه شنبه در نشست "سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک و کنسولی در حقوق بین الملل" در خانه اندیشندان علوم انسانی افزود: سوءاستفاده از مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی مبحث بسیار گسترده ای است. این سوء استفاده سه گروه اماکن، بسته دیپلماتیک و مصونیت دیپلماتیک را در بر می‌گیرد.
وی در ادامه به سوءاستفاده از بسته دیپلماتیک اشاره کرد و گفت: در مواردی در پوشش دیپلماتیک اسلحه و مواد مخدر و... وارد می‌کنند و مورد دیگر نیز به واردات کالای ممنوع شده در کشور پذیرنده مربوط است.
دیپلمات سابق وزارت امور خارجه در تشریح سوء استفاده از مصونیت ها، گفت: برخی موارد این سوء استفاده برای نفع شخصی و در موارد دیگر برای مقاصد سیاسی است. نفع شخصی عمدتا به تصرفات و تصادفات رانندگی بر می‌گردد. برای مثال دولت انگلیس در سال 1992 میلادی به تمام نمایندگی‌ها گفت اگر دیپلمات‌ها به طور مکرر تخلفات رانندگی مرتکب شوند به عنوان عنصر نامطلوب اخراج می‌شوند. موارد دیگر به پرداخت نکردن اجاره بها، هزینه نکردن خدمات اجتماعی و قاچاق مربوط است.
این کارشناس حقوق بین الملل با تاکید براینکه موارد سواستفاده در قیاس با افراد برخوردار از مصونیت دیپلماتیک بسیار کم است، به حمله به سفارتخانه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: اوج ربودن دیپلمات‌ها دهه 70-1960 میلادی در آمریکای لاتین بود علت این کار هم این است که دولت‌ها تحت فشار قرار گیرند و همچنین این عمل، تریبونی به ربایندگان برای طرح موضوع قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: سال 1914 عبدالغفار جلال اعلا وزیر مختار سفارت ایران در نیویورک به دلیل سرعت زیاد توسط پلیس متوقف، درگیر و دو ساعت دستگیر می‌شود و روابط دو کشور قطع می‌شود. اما روابط با عذرخواهی آمریکا باردیگر برقرار می‌شود. علت این درگیری به تصاویر گرفته شده توسط دو خبرنگار و بازتاب آن باز می‌گردد.
طاهری شمیرانی در ادامه سخنانش به حمله کنسولگری و سفارت عربستان در مشهد و تهران در سال 94 اشاره کرد و افزود: این اقدام هزینه زیادی برای دولت ایران داشت و هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفت. گروه هایی که فارغ از منافع ملی این کار انجام دادند می‌دانستند انعکاس زیادی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد دولت عربستان در حقوق بین الملل، یادآور شد: گفته می‌شود سرکنسولگری عربستان در استانبول بخشی از خاک عربستان است، اما این تئوری از اواخر قرن نوزدهم میلادی به پایان رسید. مصونیت اماکن کنسولی و دیپلماتیک با هم متفاوت است و مصونیت مامور کنسولی مانند مامور دیپلماتیک نیست در ماجرای قتل خاشقچی، پلیس ترکیه می‌توانست خانه سرکنسول را جست و جو کند اما این کار انجام نداد.
طاهری شمیرانی اظهار داشت: در قضیه خاشقچی با قتلی مواجه ایم که جسدی وجود ندارد تمام ادله ما شنودی است که غیرقانونی انجام شده است. تنها اقرار آمران و عاملان می‌ماند که همه آنها در اختیار عربستان است. گفته می‌شود روز قتل هیات 15 نفره ای آمدند که مقدمات قتل را انجام دهند که به دلیل گذرنامه دیپلماتیک کاری با آنها نداشتند ولی گذرنامه دیپلماتیک دلیل مصونیت نیست. کسی دیپلمات است که توسط دولت پذیرنده پذیرفته شده باشد. به همین دلیل خیلی راحت می‌شد جلوی این افراد را بگیرند و آنها را تفتیش کنند .
**خسارت وارد شده به عربستان سعودی قابل انتساب است
محسن عبداللهی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی نیز پیش از ورود به بحث کلی سوء استفاده از مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی در حقوق بین الملل به اتفاقات اخیر ونزوئلا اشاره کرد و اظهار داشت: دولت ونزوئلا به عنوان یک دولت دارای حاکمیت از هیات دیپلماتیک با ارائه مهلت از دیپلمات‌های آمریکا درخواست کرد که خاک این کشور را ترک کنند اما دولت آمریکا به این درخواست توجه نکرده و دیپلمات‌های این کشور در خاک ونزوئلا باقی ماندند.
وی با بیان اینکه این مصونیت‌ها با توافق بین دولت‌ها تعیین می‌شوند، اظهار داشت: از بحث‌های جالب این است که دیپلمات‌های آمریکایی الان مصونیت ندارند ولی این منطق قدرت در حقوق بین الملل با ظهور فردی مثل ترامپ بیشتر لمس می‌شود.
عبداللهی خاطرنشان کرد: دولت ونزوئلا هم در وضعیت و شرایطی نیست که بتواند دیپلمات‌های آمریکایی را بیرون و یا حتی بازداشت کند.
وی خاطرنشان کرد: بدون ورود به اتفاقات سفارت آمریکا در ایران در سال 58 امروز این سوال مطرح است که آیا اگر دولت ایران در سال 58 خواهان ترک ایران از سوی دیپلمات‌های آمریکا می‌شد، آن‌ها ایران را ترک می‌کردند یا نه ولی به هر حال ترامپ وضعیت جدیدی را در حقوق بین الملل بر جا گذاشته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستان سعودی و مشخصا منتقد محمد بن سلطان گفت: وی در اکتبر 2017 برای ثبت ازدواج در کنسولگری عربستان حاضر می‌شود و از آنجا بیرون نمی‌آید همان روز 15 مامور سعودی که گذرنامه دیپلماتیک داشته‌اند وارد ترکیه می‌شوند و همان شب این کشور را ترک می‌کنند.
وی اضافه کرد: فایل صوتی که از اتفاقات منتشر شد نشان می‌دهد که خاشقچی شکنجه شده و با تزریق ماده ای وی را نیمه‌جان کردند و بعد به طرز فجیعی سر از بدنش جدا می‌کنند و بعد از مثله کردن جسد وی را ذوب می‌کنند به طوری که هیچ اثری از وی باقی نمی‌ماند.
این کارشناس مسائل حقوق بین الملل ادامه داد: در تاریخ 15 اکتبر منزل سرکنسول عربستان سعودی مورد تفتیش قرار می‌گیرد و به همان روز وی ترکیه را ترک می‌کند نکته مهم آن که دولت عربستان در 15 اکتبر قتل را انکار می‌کند اما در 20 اکتبر قتل را می‌پذیرد و در 25 اکتبر هم 18 نفر به اتهام قتل این روزنامه نگار بازداشت می‌شود.
عبداللهی یادآور شد: تردیدی نیست که خسارت وارد شده به عربستان سعودی قابل انتساب است و بحثی که وجود دارد این است که آیا رابطه مصونیت دولت عربستان با مصونیت دیپلماتیک و کنسولی چه ارتباطی دارد و آیا محاکم ترکیه می‌توانند دولت سعودی را برای جبران خسارات مادی تحت تعقیب قرار دهند.
عبداللهی در ادامه با تشریح قوانین مرتبط با مصونیت دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت دولت‌ها اظهار داشت: مصونیت‌های کنسولی و دیپلماتیک عمدتاً شخص محور هستند در حالی که مصونیت دولت‌ها مالی و مدنی است. نکته دیگر اینکه مصونیت‌های دیپلماتیک کیفری است اما مبنای مشترک هر دو این است که در حاکمیت دولتها ریشه دارد.
عبداللهی یادآور شد: همان‌طور که یک کنسول از منظر حقوقی و مصونیت بخشی از دولت محسوب می‌شود اعمال وی هم می‌تواند عمل دولت در نظر گرفته شود بنابراین عمل دیپلمات‌ها می‌تواند در مصونیت دولت‌ها اثر آفرین باشد.
وی ادامه داد: در حالی که یک کنسول یا دیپلمات ممکن است بر اساس کنوانسیون‌های 61 و 63 شخصیت اصلی تلقی شود اعمال وی می‌تواند مصونیت دولت متبوع وی را به چالش بکشد و در معرض صلاحیت قرار دهد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: ترکیه قانون مصونیت دولت را ندارد مطالعات هم نشان می‌دهد که رویه قابل ملاحظه ای هم در این زمینه وجود ندارد اما حوزه مصونیت دولت‌ها متعلق به حقوق بین‌الملل عرفی است.
وی گفت: اگر بخواهیم پرونده قتل خاشقچی را در قالب کنوانسیون 2004 مدنظر قرار دهیم باید آن را در قالب استثنای شبه جرم مورد بررسی قرار دهیم.
دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با تشریح شروط مربوط به این کنوانسیون اظهار داشت سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا شبه جرم ناشی از اعمال تصدی است و یا جرم خسارت ناشی از اعمال حاکمیتی را هم در بر می‌گیرد ما اگر قائل به این باشیم که شبه جرم‌ها حاکمیتی است در آن وقت محاکم ترکیه صلاحیت رسیدگی و دعوا علیه عربستان را خواهند داشت ولی اگر شبه جرم را صرفاً جرم غیر عمد بدانیم در آن صورت محاکم ترکیه برای رسیدگی به این شبه جرم که قتل و شکنجه مصداق آن هستند، صلاحیت ندارند.
عبداللهی اظهار داشت: من امیدوار بودم که چنین دعوایی در ترکیه طرح شود اما از منظر حقوقی مساله روشن‌تر از تصورات ماست.
وی یادآور شد: خانم ترزا می‌نخست وزیر انگلیس دو هفته قبل از بروز حادثه از آن اطلاع داشته و می‌توانست دستور جلوگیری از حادثه را بدهد و سرویس‌های انگلیس از این حادثه اطلاع داشتند اما خانم می‌ترجیح داد هیچ دخالتی نکند.
وی افزود: طبیعی است ترکیه هم تمایل دارد از این ماجرا استفاده سیاسی کند و با این شرایط بعید می‌دانم موضوع تبدیل به یک پرونده حقوقی در این کشور شود.
سیام*2021*3202*1751
انتهای پیام /*