بزرگنمایی:

تبسم مهر - به رغم افزایش 66 درصدی تعداد تشکل‌های کارگری طی پنج سال گذشته، اما همچنان 91 درصد کارگران از عضویت در تشکل‌های کارگری محروم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، «تشکل یابی» و عضویت در مجامع صنفی یکی از ابزارهای افزایش قدرت چانه زنی و حمایت از کارگران است؛ موضوعی که در دنیا نیز توجه خاصی به آن می‌شود تا صدای کارگران در محافل مختلف و مطالبات صنفی شنیده شود. در کشور ما تعداد کارگران بیمه شده تامین اجتماعی بیش از 14میلیون نفر تخمین زده می‌شود که طبق اطلاعات به دست آمده و آمارهای اعلام شده، به رغم افزایش تعداد تشکل‌ها طی سال‌های اخیر اما همچنان 91 درصد کارگران از حضور در تشکل‌ها محروم هستند.
از 14 میلیون کارگر بیمه شده، فقط حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در تشکل‌های کارگری عضویت دارند و 12 میلیون و 800 هزار کارگر عضو هیچ تشکلی نیستند.
تشکل‌های کارگری در کشور در قالب چهار تشکل اصلی «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور»، «مجمع نمایندگان کارگران»، «انجمن‌های صنفی کارگران» و «کانون کارگران بازنشسته» فعالیت می‌کنند.
تشکل‌های کارگری که در پایان سال 91 تعدادشان 6132 مورد بود، در پایان سال 96 به 9 هزار و 484 تشکل افزایش یافت که 66 درصد رشد را نشان می‌دهد. با این حال با وجود افزایش 66 درصدی تعداد تشکل‌ها، بخش قابل توجهی از کارگران از عضویت در تشکلها محروم هستند.
موضوع تاسیس «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» در فصل ششم قانون کار تاکید شده است؛ همچنین در اصل 26 قانون اساسی کشورمان این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
بحث تشکل یابی و مهمتر از آن «استقلال تشکل ها» همواره یکی از دغدغه‌های نمایندگان کارگری در شوراهای عالی به ویژه شورای عالی کار بوده است به طوریکه «تشکل یابی» را در کنار «معیشت» و «امنیت شغلی» به عنوان سه ضلع مطالبات جامعه کارگری از دولت مردان عنوان می‌کنند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ارائه برنامه‌های خود برای به دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه عریض و طویل، در تشریح «وضع موجود و چالشهای» این وزارتخانه، پس از بیکاری، سهم پایین تعاون از اقتصاد و بحران صندوق‌های بازنشستگی، «عدم استفاده از ظرفیت کامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» را به عنوان یکی از چالش‌های موجود پیش رو در حوزه سیاست گذاری عنوان کرد.
شریعتمداری در تشریح برنامه‌های خود در فصل صیانت از نیروی کار، «حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آن‌ها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مداخلات دولت در روابط کار» را از برنامه‌های خود در حوزه تنظیم روابط کار اعلام کرد.