بزرگنمایی:

تبسم مهر - اصلاحات ارضی با خرد کردن زمین‌های کشاورزی، آتش بزرگی بر خرمن کشاورزی کشور انداخت و امروز اعتبار قانونی اسناد عادی قولنامه‌ها، اراضی کشاورزی را همچون طرح اصلاحات ارضی خرد کرده و کشاورزی را به ورطه نابودی می‌برد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اقتصاد روستایی در ایران عمدتا وابسته به کشاورزی است. در این شرایط، عوامل بر هم زننده ثبات اقتصاد کشاورزی، امنیت اقتصادی بالغ بر 20 میلیون روستانشین را تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم قرار می‌دهد.کوچک شدن اراضی کشاورزی پیامد منفی اقتصادی و سیاسی زیادی به دنبال دارد که از جمله آنها نبود امکان مدیریت و برنامه‌ریزی درست برای کاهش مصرف آب، انرژی، استفاده بهینه ازخاک، نیروی انسانی و ماشین آلات است که نهایتا منجر به افزایش هزینه تولید و جلوگیری از تولید محصول با کیفیت مطلوب و استاندارد می‌شود.
تاریخچه قوانین منجر به خرد شدن اراضی در کشور به پیش از انقلاب و قانون اصلاحات ارضی باز می‌گردد. اوایل دهه چهل بود که اجرای قانون اصلاحات ارضی با انگیزه‌های سیاسی، باعث خرد شدن اراضی و نابود شدن کشاورزی و وابستگی شدید کشور به واردات محصولات کشاورزی شد. متاسفانه تبعات اصلاحات ارضی هنوز ادامه دارد و ضرر آن متوجه مردم و کشاورزان است. 86% تولیدکنندگان بخش کشاورزی را در ایران خرده مالکان تشکیل می‌دهند و در مدت چهل سال گذشته تعداد واحدهای تولیدی کشاورزی به بیش از دو برابر و اندازه زمین‌های آنها به یک سوم کاهش یافته است.
*خطر خرد شدن اراضی برای امنیت غذایی
برای بررسی تاثیر خرد شدن اراضی بر امنیت غذایی ابتدا باید به تعریف امنیت غذایی پرداخت. سازمان خواربار وکشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) درسال 1984 امنیت غذایی را این گونه تعریف می‌کند: «امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذای اصلی مورد نیاز خویش به منظور تداوم یک زندگی سالم و فعال دسترسی مادی و اقتصادی داشته باشند و در خطر از دست دادن دسترسی خود نیز نباشند.»
با در نظر گرفتن تعریف فوق هر عاملی که دسترسی مردم به غذای مورد نیازشان را تهدید کند در واقع امنیت غذایی آنان را به مخاطره انداخته است. معاون دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور می‌گوید: «خرد شد ناراضی مشکل اساسی توسعه بخش کشاورزی است و باید بتوانیم در این زمینه با رعایت اصل یکپارچگی اراضی مشکلات پیشرو را به حداقل برسانیم. توجه به این موضوع می‌تواند بخش کشاورزی کشور را به مرحله قابل‌قبولی ازخودکفایی برساند اما دراین زمینه نیازمند تلاش همگانی هستیم. یکی از مواردی که به دلیل خردشدن اراضی کشور اتفاق می‌افتد به خطرافتادن امنیت غذایی است. امیدواریم این موضوع مورد توجه قرارگیرد تا بتوانیم به تمامی اهداف خود در این زمینه [تامین امنیت غذایی] دست یابیم.»
*خرد شدن اراضی عامل بیکاری روستائیان
بخش کشاورزی به عنوان رکن اساسی اقتصاد مناطق روستایی، مهمترین نقش در اشتغال و درآمد روستایی را به عهده داشته است. در سالهای اخیر کشاورزی به لحاظ اقتصادی رقابت‌پذیری خود را از دست داده است. رکود اقتصاد کشاورزی دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که یکی از مهمترین دلایل آن، خرد و پراکنده بودن اراضی کشاورزی است. در حال حاضر 90 درصد اراضی کشاورزی خرده مالکی هستند. این موضوع سبب افزایش مجموع هزینه‌های کشاورزی می‌شود.
با توجه به سرشماری‌های سال‌های 90 و 95، نرخ بیکاری جوانان ١٥تا ٢٩ ساله در روستاها از ١٨.٨ به ٢٢درصد و جمعیت روستایی از 21میلیون و 700 هزارنفر به 20 میلیون و 466هزارنفررسیده که بر این اساس، ٣.٣ درصد ازجمعیت این مناطق کاسته شده است.در صورت حل نشدن مشکل زمین‌های خرد و ادامه روند مهاجرت به شهرها علاوه‌بر معضلات ناشی از بر هم خوردن امنیت غذایی باید شاهد افزایش میزان حاشیه نشینی، رشد بیکاری در شهرها، کپرنشینی و معضلاتی از این دست باشیم.
*قولنامه‌ها علت اصلی خرد شدن اراضی
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای گفته است: «خردشدن اراضی کشاورزی یکی از مهم‌ترین مشکلات روستاها شمرده می‌شود و افزود بیشتر روستائیان از سند ملکی محروم هستند به همین علت ارزش افزوده و برخی دیگر از امکانات به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد».اما آیا قانون راهکاری برای پیشگیری از خرد شدن اراضی ارائه داده است؟
در متن قانون ساز و کارهایی برای جلوگیری از کوچک شدن زمین‌ها وجود دارد که ضمانت اجرای آن‌ها ثبت رسمی معاملات است. مطابق ماده 2 قانون(جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی،اقتصادی) مصوب سال 1385، «تفکیک اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیی نشده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدورسند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود». این قانون از خرد شدن اراضی و مشکلات ناشی از آن جلوگیری می‌کند، اما مشکل اینجاست که میزان اثرگذاری این قانون در صورت اعتبار بخشی به قولنامه‌ها یا به عبارت دیگر اسناد غیررسمی(عادی) به شدت کاهش میابد.
به گفته مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در حال حاضر بیش از 50 درصد معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی انجام می‌شود.[10] این آمار نشان دهنده تاثیر فراوان اینگونه معاملات در کشور است. تا زمانی که اعتبار قولنامه‌ها پا بر جا باشد، اثرات منفی ناشی از آن در معیشت، اشتغال روستایی، امنیت غذایی و بسیاری موارد دیگر که به بخشی از آنها در متن اشاره شد، پا بر جا خواهد بود.
انتهای پیام/