بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرناپلاس- متخصصان می‌گویند تا زمانی که به اجماعی در جامعه نرسیم و اعتمادسازی بین مردم، دولت، نخبگان و... ایجاد نشود، مدیریت مصرف اتفاق نمی‌افتد، چون مصرف‌کننده احساس می‌کند اگر آبی که در اختیار دارد مصرف نکند، مغبون شده است.

میزگرد چالش‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی به همت اندیشکده تدبیر آب با حضور انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشکده تدبیر آب، عباسقلی جهانی، کارشناس مدیریت آب، کامران داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نعمت‌الله دهبندی، رئیس گروه تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران و به میزبانی ایرناپلاس برگزار شد.
کارشناسان حاضر در این نشست معتقدند حساب منابع آب‌های زیرزمینی را باید جدا کرد و به دلیل همین عدم توجه است که این بخش از منابع آبی زیر دست و پای برنامه‌های کلان مدیریتی گم شده است.
بخش دوم این نشست را در ادامه بخوانید.
سؤال: برنامه‌های تعادل‌بخشی که مدنظر وزارت نیروست، چه می‌‎کند و چه نکاتی را باید در اجرای آن در نظر گرفت؟
سال 93 در مورد تعادل‌بخشی 15 پروژه تعریف شد
نعمت‌الله دهبندی رئیس گروه تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران در مورد برنامه‌های تعادل بخشی گفت: برنامه‌های تعادل‌بخشی در سال 93، در جلسه شورای‌عالی آب مصوب شد که طی آن 15 پروژه تعریف کردند تا ظرف سال‌های آینده سقف بهره‌برداری از آب زیرزمینی را به اندازه 75 درصد آب تجدیدپذیر برسانیم، که این پروژه‌ها به بخش‌های مختلف واگذار شده، بخشی به جهاد کشاورزی منتقل شده، فرونشست را سازمان زمین‌شناسی کشور پیگیری می‌کند و بقیه پروژه‌ها هم مربوط به وزارت نیرو است. سه پروژه محوری دارد که یکی از آن‌ها تدوین آب زیرزمینی قابل‌برنامه‌ریزی، یکی دیگر بحث اصلاح و تعدیل یعنی اجرای آیین‌نامه مصرف بهینه آب کشاورزی است که به ده‌ها سال پیش مربوط است و هنوز اجرا نشده است، بحث الگوی کشت هم در همین ارتباط مطرح است که جهاد کشاورزی متناسب با حجم آب قابل‌برنامه‌ریزی‌ای که وزارت نیرو تأیید می‌کند، باید الگوی کشت بهینه تهیه کند. بخش دوم برنامه‌ها هم برنامه انسداد، جلوگیری از اضافه برداشت، نصب کنتور و... است که می‌خواهد برداشت‌ها را کنترل کند و جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد. راه این موضوع هم کنتور است که در کشور وجود ندارد. از طرفی واردات کنتور هم ممنوع است چون می‌گویند نمونه داخلی (نمونه داخلی خیلی محدود وجود دارد) داریم. سالانه حدود 400 هزار کنتور نیاز داریم ولی تولید داخلی خیلی کم است.
ابزار کنترل نداریم و جریمه هم بازدارنده نیست
بنابراین تعادل‌بخشی با وجود بگیر و ببندهایی که در بخش انسداد وجود دارد، چون ابزار کنترل نداریم موفق نیست. در بخش زیادی از کشور به‌ویژه در شرق کشور، بهره‌برداری از چاه‌ها از پروانه‌ها کمتر است، نه این‌که ما کاری کرده باشیم، طبیعت اثر گذاشته و به‌قدری سطح آب زیرزمینی پایین رفته که نمی‌توانیم به اندازه پروانه برداشت کنیم. بنابراین در این نقاط علاوه بر اصلاح پروانه، تعدیل پروانه‌ها هم در دستور کار است. تا کنتور نصب نشود، هر چه چاه غیرمجاز ببندیم، از این طرف امکان بهره‌برداری را برای چاه‌های مجاز یا چاه‌های غیرمجازی که جدیداً حفر می‌شود، فراهم می‌کنیم. یعنی برآیند تعادل‌بخشی این است که هنوز نمی‌توانیم چیزی را در هیدروگراف معرف دشت یا تک‌تک چاه‌ها مشاهده کنیم، به دلیل این‌که ناقص است و این زنجیره ما کامل نیست. تا نتوانیم کنتور نصب کنیم و آن را در مدار بهره‌برداری وارد کنیم نمی‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم. در خیلی از نقاط کنتور داریم و اگر از حد پروانه بالاتر رود، جریمه می‌کنیم، ولی این جریمه‌ها بازدارنده نیست. در خیلی از کشورها این جریمه‌ها را لحاظ می‌کنند ولی جریمه‌ها به‌قدری سرسام‌آور است که برای مصرف‌کننده به‌صرفه نیست بیشتر استفاده کند و جریمه بپردازد. جریمه‌ها در این بخش بازدارنده نیست و فقط تبدیل به منبع درآمدی برای شرکت‌های آب منطقه‌ای شده است تا منابع جاری خودشان را تأمین کنند.
مشکل اصلی نظام خرده‌مالکی است
بنابراین ما در تعادل‌بخشی، با وجود همه تلاش‌های انجام شده و فضاسازی انجام شده، مخصوصاً در سال‌های 94 و 95، در عمل موفق نشدیم؛ چون این مجموعه را کامل نمی‌بینیم. اولاً آب سطحی و زیرزمینی را با هم نمی‌بینیم، ثانیاً کنتور برای کنترل نداریم. اشکال اساسی در نظام بهره‌برداری منابع آب، بهره‌برداران خرد هستند. حدود 1.3 تا 1.4 میلیون نقطه برداشت آب در سطح کشور داریم و در بخشی از این نقاط هیچ امکان کنترلی وجود ندارد. مگر می‌شود بر همه این‌ها کنتور بگذاریم، امکان کنترل آنلاین داشته باشیم و از نقطه مرکزی کنترل کنیم؟ نگهداری این همه کنتور در کشور معضل است، چون نظام بهره‌برداری در ایران، خرده‌بهره‌بردار است. زمینی با 50 تا 100 هکتار و یک چاه بوده، که تقسیم شده (در ایران خرد شدن زمین‌ها به‌راحتی اتفاق می‌افتد)، بنابراین در هر زمین نیم یا یک هکتار کنتور آب گذاشته شده که کنترل آن مشکل است. در شکل کلان کشور باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد این نوع خرده‌مالکی و خرده‌بهره‌برداران را کنترل کند تا با تعداد محدودی از بهره‌برداران در تشکل، شرکت‌های خصوصی و... مواجه باشد. تا زمانی‌که نظام بهره‌برداری به این شکل خرد است هیچ کاری نمی‌شود انجام داد. مثلاً در آب سطحی به این شکل است که در مسیر رودخانه با بیل یک نهر درست می‌شود تا آب را به زمین ببرد و هرچه رودخانه آب داشته باشد می‌برد، نه هر چه نیاز داشته باشد. مشکل اصلی ما نظام بهره‌برداری است که به شکل خرده‌مالکی است.
طرح تعادل‌بخشی برآیند 50 سال تجربه است
در ادامه انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشکده تدبیر آب نیز در این مورد گفت: طرح تعادل برآیند 50 سال تجربه است که خیلی از مؤلفه‌های آن قبلاً هم وجود داشته است، ولی به دلیل اینکه حق‌النظاره‌های آب کشاورزی حذف شده است، در تأمین منابع مالی این طرح تغییری به‌وجود آمده است و ردیفی از بودجه عمرانی برای آن در نظر گرفته شده است و سعی کرده مورد حمایت مالی قرار دهد. برنامه مفصل‌تری به دلیل اینکه پیامدهای عدم توازن دیده شده چون به این فکر افتادند تا بعد از 30 سال تجربه ناموفق به این موضوع صورت جدیدی بدهند. بنابراین طرح تعادل‌بخشی قبلاً هم وجود داشته است و تعریف دشت ممنوعه بر اساس تعادل انجام شده است. ولی هیچ علائمی از این‌که تحول به سرانجامی رسیده باشد نمی‌بینیم.
علت اینکه به تفاوت توجه می‌کنیم، این است که وقتی به اشتراکات توجه می‌کنیم متوجه نارسایی‌های خاص آن منبع نمی‌شویم. وقتی می‌گوییم آب زیرزمینی پنهان است و باید حساب آن را جدا کنیم برای این است که زیر دست و پای برنامه‌های کلان مدیریتی گم شده است و حتی فعالان محیط زیستی هم به اندازه‌ای که به آب سطحی و سدسازی توجه دارند به آب زیرزمینی توجه نمی‌کنند و اکثراً متوجه اهمیت آب زیرزمینی نیستند. بخش مهمی از ضربه‌هایی که به تالاب‌ها وارد می‌شود به آب زیرزمینی برمی‌گردد و عموم از این موارد آگاهی ندارند. به همین دلیل به تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم.
مقتضیات آب زیرزمینی با آب سطحی متفاوت است
دومین دلیلی که به تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم این است که مشخص شود مقتضیات متفاوتی دارد. مقتضیات آب زیرزمینی با آب سطحی فرق دارد و به همین دلیل از ابتدا ساختار دوگانه‌ای در مدیریت منابع آب کشور داشتیم. ساختار برای آب سطحی شکل گرفته بود که مطالعه شود، اطلاعات جمع‌آوری شود و بحث‌های مربوط به سدسازی و شبکه‌سازی و آبخیزداری و تجهیز منابع بین وزارت کشاورزی و وزارت نیرو شکل گرفت. معمولاً یک واحد کوچک مربوط به آب زیرزمینی (دفتر مربوط به آب زیرزمینی) داشتیم و الان هم تحت عنوان دفتر نظام بهره‌برداری آب به‌طور کلی است که تمرکز از آن گرفته شده و هم به آب سطحی می‌پردازد و هم آب زیرزمینی. مقتضیات این دفتر هم تنظیم‌گری بوده نه تصدی‌گری. یعنی از ابتدا ساختار دوگانه‌ای بود که تنظیم‌گری در کنار تصدی‌گری بود و در نتیجه مدیریت آب زیرزمینی زیر دست‌وپای آب سطحی خرد شده و نتوانسته رشد کند. هنوز هم این مسئله وجود دارد و با وجود اینکه ردیف بودجه دارد و تمرکزی روی آن انجام شده، اما زیرساخت‌ها، نیروی انسانی، برنامه‌ها و سازمان اجرا برای آن فراهم نشده است.
در مسئله کنترل مصرف با توده مردم روبرو هستیم
عباسقلی جهانی، کارشناس مدیریت آب نیز با ارائه توضیحاتی مورد مدیریت کنترل مصرف آب گفت: بحثم را از اینجا شروع می‌کنم که چه کسی باید مصرف را کنترل کند؟ الان منظور از کنترل مصرف، کاهش مصرف است، چه کسی باید این را انجام دهد؟ غیر از کسانی‌که آب را مصرف می‌کنند، آنهایی که این را لمس می‌کنند و هر روز از آب برای معیشت، تولید یا ادامه زندگی استفاده می‌کنند. بنابراین در مسئله کنترل مصرف با توده مردم روبه‌رو هستیم. حالا یکی از مسائل اصلی که در فرآیند اعمال حکومت و قدرت مطرح است، اعتماد متقابل مردم و دولت است. متأسفم که عرض کنم این شکاف، مسئله اعتمادسازی و اجرا بین نخبگان با نخبگان، بین نخبگان با دولت، دولت با دولتی‌ها و دولت با مردم وجود دارد.
به‌طور مثال رئیس‌جمهور در سمنان می‌گوید منبع لایزال آب در شمال و جنوب کشور داریم، قاعدتاً یک سری مشاوران و متخصصین آب هستند که این مسئله را در مقابل بحران آب برای رئیس‌جمهور مطرح می‌کنند. بحث بر سر این است که خود نخبگان در مورد بحران آب صحبت می‌کنند و از طرفی دیگر به رئیس‌جمهور مشورت می‌دهند که اصلاً مشکل آب نداریم. مثل این است که بگوییم خورشید منبع لایزال انرژی است، بنابراین نگران تأمین انرژی نباشیم.
باید فرآیند اعتمادسازی انجام شود
دولتمردان با دولتمردان اختلاف دارند، یکی از نمایندگان مضموناً در مجلس می‌گوید این چرندیاتی که در مورد بحران آب می‌گویند چیست، ما می‌توانیم برای 1.5میلیارد نفر غذا و آب تهیه کنیم و از طرفی می‌بینیم که مسئله دیگری طرح می‌شود. این موضوع و این اختلاف‌ها در جامعه بسیار زیاد بروز می‌کند و اگر نتوانید به اجماعی برسید تا اعتمادسازی بین مردم، دولت، نخبگان و... ایجاد شود، مصرف‌کننده احساس می‌کند که اگر آبی که در اختیار دارد را مصرف نکند مغبون شده است. مهم این است که در خلوت خودم وقتی دولت و پشتیبانی نظارت نمی‌کند، وقتی شیر آب را باز می‌کنم به اندازه باز کنم. ولی وقتی این اتفاق نمی‌افتد و اخلاق استفاده از آب ایجاد نمی‌شود، به فرد بستگی ندارد، به اینکه در جامعه این اعتماد را نداریم بستگی دارد، حتماً از کسی که شیر آب را زیاد باز می‌کند بپرسید می‌گوید یکی دیگر هم هست که استخر خود را پر از آب می‌کند. بنابراین ما در این مسئله نیازمند اجماع‌سازی و اعتمادسازی هستیم. اگر این اتفاق رخ ندهد، دستگاه دولتی اصلاً توانایی این کار را ندارد. مگر می‌شود در وزارت نیرو با 2000 نفر نیرو به 80 میلیون نفر امر و نهی کند که مصرف را کم کنید.
پیشنهاد می‌کنم در مورد این موضوع صحبت کنیم که چگونه به این اجماع برسیم تا امکان تحقق اعتماد و اجماع‌سازی وجود داشته باشد تا همه ملت خودشان را مسئول برای رعایت و استفاده صحیح از آب بدانند.
در آب زیرزمینی سیستم پیچیده وجود دارد
در ادامه کامران داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: دو مورد را خیلی کوتاه و سریع می‌گویم، این‌که گفتیم آب زیرزمینی پنهان گسترده است به این معنا است که در آب سطحی اگر کسی تخلفی کند که به اطرافیان خسارت وارد شود، بلافاصله بازخورد می‌گیرد چون معلوم و مشهود است آب بیشتری برداشته است و احتمالاً از پایین‌دست به سراغ او می‌آیند تا از این کار جلوگیری کنند. در آب زیرزمینی یکی از بحث‌ها این است که سیستم پیچیده است یعنی اتفاقاتی برای آن رقم می‌زنیم هم به همسایگان و هم به آینده خودمان لطمه می‌زند و وقتی بروز می‌کند که دیگر خیلی راحت نمی‌توانیم تحلیل کنیم.
مباحثی که در مورد مشارکت مردم درباره منبعی که در سرزمین گسترده است و نقطه‌به‌نقطه در حال بهره‌برداری است، نیاز به همراهی خود مردم دارد. در واقع نیاز به حکمرانی‌های محلی داریم که جوامع در محدوده‌های کوچک‌تر بتوانند با همدیگر ساختاری درست کنند که کمک کند. چرا تشکل‌های آب‌بران را راه‌اندازی کردیم و در هر نقطه‌ای تشکل‌هایی راه‌اندازی کردیم؟ این‌ها که با خودشان مشکلی نداشتند و در هر جایی نظامی یا بنه‌ای داشتند و کار می‌کردند. قرار بود این تشکل‌ها به هم بپیوندند و در سطح حوزه آبریز درجه دو بتوانند در تخصیص مداخله کنند تا بفهمند آب کم است و باید کم برداشت کنند.
نیاز به تغییر قانون داریم
نیاز به تغییر قانون داریم، قانون سال 61 قانون خوبی است ولی اشکالاتی هم دارد. از اشکالات آن این است که گفته آب را به حجم تخصیص دهید در حالی‌که هنوز هم ابزار حجم‌سنجی نداریم و می‌توانستیم با هکتار هم کار کنیم، این کار سختی نبود و هنوز هم نیست. هکتار آشکار است، ولی کنتور قابل دور زدن است و کسی نمی‌فهمد میزان تخلف چقدر است. با قدم‌زدن و تخمین کم‌وبیش درصدی به هر حال قابل اندازه‌گیری است. مشکل دیگر این است که در این قانون عدد ثابتی در تخصیص دیده است، در صورتی که مجوز برداشت با تخصیص سالانه باید از هم تمیز داده شود.
به نظر من نهادی به اسم وزارت نیرو متولی آب است و از این پس باید کم‌وبیش شدن آب را در هر سال تعیین تکلیف کند و بگوید امسال آب کم یا زیاد است، البته حجم بهره‌برداری بر اساس سال گذشته و بعد برای سال آینده پیشنهاد دهد که با این شرایط که آب قدری پایین رفته، کمتر برداشت کنید، اگر سال بعد مرطوب بود و آب به‌جای سابق بازگشت، این افت دائمی را نداشته باشیم.
تخصیص آب امری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است
بخش بعدی تخصیص است که باید بگوییم این بخش از آب که مهیا است به چه کسی داده شود، این مهم در حال حاضر امری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و به هیچ‌وجه هیدرولوژیکی نیست. بخش اول هیدرولوژیکی است و باید بگوییم چقدر آب داریم، ولی بخش دوم هیدرولوژیکی نیست. ساختار وزارت نیرو اصلاً دارای چنین ظرفیتی نبوده و چنین حقوقی هم به آن داده نشده است. باید تلاش فوری شود تا این تشکل‌ها و سیستم‌ها راه بیفتد و این دور نیست. هم در خراسان جنوبی و هم در مشهد که بسیار مسئله‌دار است، 46 نهاد را با هم گرد هم آوردیم، وقتی به 19 راهبرد آن‌ها رسیدیم، جشن گرفتیم و این‌ها موافقند که هرچه زودتر جلوی ادامه این پایین رفتن گرفته شود و همه نگرانند، ولی متأسفانه در تغییر قوانین به‌قدری لَخت عمل می‌کنیم. اما مثلاً در کالیفرنیا این‌گونه نیست وقتی تصمیم گرفتند هر 5سال یکبار قوانین را بازنگری کنند، هرچه مسئله هست مجدد مورد توجه قرار می‌گیرد تا ببینند چه کاری باید انجام دهند.
راه‌حلی به غیر از مشارکت مردم نداریم
متأسفانه از سال 61 تا الان فقط به دنبال این هستیم که قانون یکپارچه‌ای را یک جا بیاوریم و جای قانون فعلی بگذاریم در حالی که می‌توانیم جزءبه‌جزء و کوچک‌به‌کوچک موارد را تغییر دهیم، اگر یک روزی هم توانستیم قانون مفصلی تهیه کنیم که خدا را شکر، ولی چرا 15سال ایستادیم و منتظریم که قانون جامع آب بیاید؟ هر روز نسخه را تغییر می‌دهیم و دائم به مشکل می‌خوریم، در حالی که بهتر است کم‌کم مواردی که می‌شود را تغییر دهیم. به عقیده من راه‌حلی به غیر از مشارکت مردم نیست.
اگر تصمیمات ما دارای جامع‌نگری در مطالعات و اخذ تصمیمات اولیه باشد و مشارکت مردم در مدیریت آب مشخص و شفاف شود، خود مردم حامی تصمیم‌گیری‌های خواهند بود.
نکته دیگر پذیرش یکپارچگی در تخصیص میزان آب است؛ اینکه کل آب چقدر است و چگونه باید تقسیم شود. برخی کشورهای دنیا عبارت One Water را مطرح کردند که یک آب است و در هر حالتی برنامه‌ریزی برای همان آب انجام می‌شود. این بخش را به‌ویژه در جایی که بحران شدیدتر است، بهتر می‌توان عمل کرد، چون از قدیم هم گفتند که آب محل دعواست ولی خیلی بیشتر از آن محل صلح است. وقتی همه مردم نگرانند که در حال فرو رفتن در چاله‌ای هستند، حاضرند دستان را به هم دهند و این شدنی است.
ادامه دارد...
گزارش از حسین جمشیدیان- مهدی نجفی‌خواه
انتهای پیام /*