بزرگنمایی:

تبسم مهر - عضو هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر گفت: تغییرات شدید نرخ ارز هزینه‌های تامین قطعات و تعمیر و نگهداری را در صنعت برق افزایش داده است.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، علی اصغر اسماعیل نیا معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به نوسان و تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید برق افزایش یافته است، گفت: بله به نظری می‌رسد که همین اتفاق افتاده است.
اسماعیل نیا تصریح کرد: هزینه‌های تامین قطعات، و ... به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز افزایش یافته است.
وی گفت: در شرایطی که هزینه‌های سرمایه گذاری در صنعت برق افزایش یافته و هزینه‌های نگهداری آن هم تغییر کرده است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می‌یابد.
اسماعیل نیا در عین حال به تلاش صنعت برق برای کاهش هزینه‌های تولید برق نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه خرید برق با مقررات چسبنده ای که اجرا کردیم، قیمت خرید برق حدود 20 ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش یافت .
وی با بیان این که درهمین راستا قیمت هر واحد تولید از 491 ریال در سال 95 به 479 ریال در سال 96 کاهش یافت، توضیح داد: یعنی در راستای کاهش هزینه‌های صنعت برق مقرراتی مصوب شد تا هزینه‌های خرید برق کاهش یابد.
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر با اشاره به این که مشکل اصلی صنعت برق در ناترازی اقتصاد این صنعت است، تصریح کرد: این ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده و واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است.
اسماعیل نیا ادامه داد: با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی‌های های مربوط به احداث آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه‌ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد در حالی که باید این واگذاری‌ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری‌ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: واگذاری‌های انجام شده تاکنون با روح سیاست‌های اصل 44 همخانی نداشت و در عمل نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است و نهایتا یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و در عمل بیشتر نیروگاه‌ها توسط بخش‌های غیردولتی خریداری شده است.
اسماعیل نیا ادامه داد: موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه‌ها هم در قالب رد دیون به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... واگذار شد که هیچ کدام با روح سیاست‌های اصل 44 که تاکید بر بازشدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، همخوانی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: با واگذاری نیروگاه‌ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت بلکه چون این نیروگاه‌ها به صورت دارایی به فروش رفت، همه بدهی‌های آن برای وزارت نیرو باقی ماند .
معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی توانیر با اشاره به این که صنعت برق نیازمند حمایت است، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 سیاست‌های اجرایی اصل 44 و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.
انتهای پیام/