بزرگنمایی:

تبسم مهر - رئیس سابق سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق همانند یک شوخی می‌ماند و دستبرد به منابع وزارت نیرو وجود دارد گفت: در دولت یازدهم اقدامی برای اصلاح اقتصاد صنعت برق صورت نگرفت و این مشکل بزرگ‌تر شد.

علیرضا کلاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که این روزها وضعیت بخش خصوصی در صنعت برق چگونه است، گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق یک شوخی است، چرا که تجربه ثابت کرده است که حضور بخش خصوصی در صنعت برق تجربه خوبی نبوده و این انباشت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق باعث شده تا متوجه این شویم که حضور بخش خصوصی در صنعت برق تجربه موفقی نبوده است.
* تولیدکننده‌های خصوصی در دریافت پول برق تولیدی خود دچار مشکل هستند
وی با اشاره به اینکه مطالبات بخش خصوصی در بخش تولید برق در نیروگاه‌های خصوصی بسیار بالا است، گفت: تولیدکننده‌های خصوصی در دریافت پول برق تولیدی خود دچار مشکل هستند و اخیراً هم بابت رد دیون که از بابت تولید برق و یا احداث پروژه‌ها بود طرح هرمزال و المهدی به مپنا واگذار شد، پس واقعیت این است که چند سازمان قدرت مالی این را دارند که از کنار مطالبات خود بگذرند و به جای مطالبات، یک نیروگاه یا شرکتی را بگیرند.
*عدم تعادل اقتصاد صنعت برق
وی با بیان اینکه دریافت نیروگاه در سال‌های قبل و واگذار المهدی به جای مطالبات توسط نیروگاه‌سازی مثل مپنا به دلیل پرداخت نشدن مطالبات بوده است، پس این روند ادامه دارد اظهار داشت: به هر حال مشکل کلیدی این اقدامات به دلیل عدم تعادل اقتصاد صنعت برق است و این واقعیت است که قیمت برق فاصله زیادی با قیمت تمام شده دارد و تا وقتی که این روال ادامه دارد، صنعت برق با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.
کلاهی ادامه داد: برای سال آینده هم که اخیراً گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سندیکای صنعت برق را داشتیم به نظر می‌آید بودجه‌ای که برای وزارت نیرو تنظیم شده است، تحقق آن زیر سوال است و قطعاً وزارت نیرو دچار یک بحران درآمدی خواهد شد، چرا که هزینه‌های وزارت نیرو مشخص است و به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انتقال و توزیع نیاز دارد و باید یک پولی به تولیدکنندگان برق بخش خصوصی بدهد، اما درآمد وزارت نیرو آن چنان مشخص نیست.
*مثل سال‌های قبل پیش بینی می‌شود حتی به بخشی از منابع وزارت نیرو دستبرد زده شود
وی خاطر نشان کرد:درآمدی از محل فروش انشعاب پیش‌بینی شده است که این پیش‌بینی درآمد هم خوش‌بینانه است و با توجه به کسری بودجه 192 هزار میلیارد تومانی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای کل دولت پش‌بینی کرده است انتظار این می‌رود مثل سال‌های پیشین حتی به بخشی از منابع وزارت نیرو دستبرد زده شود.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در وزارت نیرو یک سری منابع حفاظت شده داریم، مثل پولی که برای انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق قبض برق از مردم در نظر گرفته شده و کسر می‌شود، بنابراین پارسال هم عملاً علیرغم اینکه قرار بود این منبع و صندوق اختصاصی برای پرداخت پول برق تولید شده به نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت شود، اما این اتفاق نیفتاد و به این منابع هم دستبرد زده شد و همین الان نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجدید پذیر موفق نشده‌اند، مطالبات خود را دریافت کنند.
کلاهی گفت: با جهش نرخ ارز هزینه و قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها هم جهش پیدا کرده است، چرا که در پروژه‌های صنعت برق یا تجهیزات وارداتی مثل پنل های خورشیدی و توربین‌های بادی و حتی تولیدات داخلی صنعت برق متأثر از نرخ ارز شده است، بنابراین قیمت تمام شده و سرمایه‌گذاری افزایش یافته، اما نرخ خرید تضمینی برق افزایش نیافته است.
*در دولت یازدهم فکر جدی برای اصلاح اقتصاد صنعت برق صورت نگرفت و این مشکل به دوره بعدی منتقل و بزرگ‌تر شد
وی گفت: عملاً با این وضعیت بوجود آمده چشم‌انداز خوبی برای حضور بخش خصوصی در صنعت برق وجود ندارد به هر حال موضوع کسری سرمایه تعدادی در زیرساخت‌های بخش انتقال و توزیع برق موضوعی بود که از دولت دهم به طور جدی شروع شد و وزارت نیرو با 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه‌گذاری به دولت یازدهم منتقل شد و در دولت یازدهم نیز فکر جدی برای اصلاح اقتصاد صنعت برق صورت نگرفت و این مشکل به طور مرتب به دوره بعدی منتقل و بزرگ‌تر شد.
رئیس سابق سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه بخشی از بروز این مشکلات در صنعت برق در تابستان امسال با خاموشی لمس شد، گفت: مدیران عامل برق منطقه‌ای با منابعی که در اختیار داشتند، تمام تلاش خود را کرده‌اند که بتوانند آن فاصله را کمتر کنند. البته بخشی از خاموشی برق امسال هم به دلیل کمبود بارش‌ها و کاهش تولید برق نیروگاه‌های برقابی بود.
کلاهی خاطرنشان کرد: نتیجه عدم پرداخت مطالبات این خواهد شد که یک تعدادی از پیمانکاران و تولیدکنندگان دچار مشکل و ورشکسته می‌شوند و وزارت نیرو با در اختیار داشتن منابع محدود به نظر می‌رسد، مشکل فعلاً پابرجا باشد.
وی ادامه داد:پس برای جبران کمبود منابع یا باید قیمت برق گران شود و یا به هر دلیلی که تصمیم گرفته شده قصد گران شدن قیمت برق وجود ندارد و همچنان می‌خواهیم به برق به عنوان نه یک کالای اقتصادی بلکه یک خدمت اجتماعی نگاه کنیم، این موضوع باید در کل بودجه کشور اندیشیده شود.
کلاهی گفت: همانطور که به یارانه مواد غذایی توجه می‌شود باید به بخش برق نیز توجه شود و باید از برخورد دوگانه به برق دست کشید، چرا که از یک طرف به عنوان یک خدمت اجتماعی به آن نگاه می‌شود و از سوی دیگر منابعی برای این خدمت اجتماعی در بودجه دیده نمی‌شود.
انتهای پیام/ب