بزرگنمایی:

محمدحسین مقیسه با اعلام این خبر افزود: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته؛ سه صندوقی هستند که از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط هیات دولت خارج شده‌اند.

وی ادامه داد: پس از انجام کارهای کارشناسی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری این صندوق‌ها بر این مساله تاکید شد که رسالت و ذات فعالیت صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و در نهایت این مساله در کمیسیون فرعی اقتصاد و کمیسیون اصلی اقتصاد هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پذیرفته شد. در شرایط فعلی سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به صورت دولتی ارائه‌ خدمت می‌کنند و شرایط واگذاری آنها به بخش خصوصی میسر نیست.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به این‌که به تازگی صندوق‌های سه‌گانه صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط هیات دولت خارج شدند، اظهار کرد: باید بدانید که در اصل 44 قانون اساسی شرکت‌ها به شکل مختلفی تقسیم شده‌اند. یا باید حتما به بخش خصوصی واگذار شوند یا باید به صورت دولتی مدیریت شوند و مورد سوم نیز شرکت‌های گروه دو هستند که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند اما استثناهایی در مورد آنها وجود دارد.

مقیسه با بیان این‌که صندوق‌های سه‌گانه مذکور در گروه دو این تقسیم‌بندی قرار دارند، خاطرنشان کرد: براساس تبصره یک بند «ب» ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی قانون اساسی، برای برخی فعالیت‌ها دولت باید به میزان تا حداقل 20 درصد سهم بازار را برای خود حفظ کند که در مورد این سه صندوق جهت صدور ضمانت‌نامه در بازار سهم 20 درصدی دولت حفظ شده است.

وی افزود: در نهایت هیات وزیران این سه صندوق را به استناد تبصره مذکور جهت حفظ سهم 20 درصدی از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی خارج و اعلام کرد که باید به صورت دولتی به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اگر سه صندوق مذکور به بخش خصوصی واگذار می‌شدند چه اتفاقی رخ می‌داد، تصریح کرد: باید بدانیم که حمایت‌های ارائه شده توسط این صندوق‌ها به شکل کاملا خاص است و با توجه به این‌که سرمایه از طرف دولت تامین می‌شود و نگاه این صندوق‌ها انتفاعی نیست، بدین معنا بود که این بخش از خدمات به جامعه هدف به شکل کلی حذف می‌شد.

مقیسه با اشاره به این‌که به طور مثال در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی، صنایع کوچک نمی‌توانستند با امکانات و شرایطی که هم‌اکنون در اختیار آنها قرار می‌گیرد فعالیت کنند، گفت: انتفاعی بودن و سودآور بودن شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود همانگونه که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خدمات ارائه می‌کند، خدمت به صنایع مذکور ارائه نشود و کاری که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک انجام می‌دهد، حمایتی، توسعه‌ای و غیرانتفاعی است.

وی در ادامه با اشاره به این‌که تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها به شکل خصوصی یا نیمه دولتی فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: نگاه دولت این است که سه صندوق مربوطه به عنوان صندوق‌های مادر نگاه حمایتی داشته باشند که بخش خصوصی امکان، توان و منطقی برای ارائه‌ چنین خدمت‌هایی جهت صدور ضمانت‌نامه ندارد.

زمانی که اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید و قرار بر این شد تا شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شوند، با توجه به تعداد زیاد این شرکت‌ها امکان بررسی دقیق در آن مقطع زمانی که با مطالعه تطبیقی مدنظر قرار گیرد وجود نداشت تا بتوان از این طریق تمام شرکت‌ها را به درستی تقسیم‌بندی کرد. در نتیجه قرار بر این شد تا شرکت‌های مربوط به گروه دو در فرصت زمانی مناسب مورد بررسی قرار گیرند تا اگر فعالیت آنها با بخش خصوصی سازگاری داشت به این بخش واگذار شوند و آنهایی که از چنین شرایطی برخوردار نیستند تصمیمات مناسبی در مورد آنها اتخاذ شود.