بزرگنمایی:

تبسم مهر - اصلاحات قانون اساسی مصر قرار است زمینه را برای ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی تا سال 2034 مهیا کند.

- اخبار بین الملل -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، مجلس نمایندگان مصر از دیروز بررسی اصلاحات قانون اساسی این کشور برای زمینه‌سازی برای تداوم ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی بعد از دوره دوم را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند مقدمات ریاست جمهوری وی تا سال 2034 را مهیا کند و به این ترتیب روند حاکمیتی که در دوران حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور پیش از انقلاب مردمی مصر وجود داشت بار دیگر تکرار شود .
مجلس نمایندگان مصر دیروز بررسی طرحی را آغاز کردند که از سوی بیش از یک پنجم نمایندگان مطرح شده و خواستار اصلاحات قانون اساسی سال 2014 در این کشور است. این طرح توسط ائتلاف حمایت از مصر و در جریان نشست این ائتلاف در روز شنبه که کمتر از یک ساعت به طول انجامید، تهیه شد .
اعضای این ائتلاف جزئیات این اصلاحات را تشریح نکردند، اما یکی از نمایندگان مطرح در این ائتلاف در گفتگو با روزنامه ال اخبار از ورود این اصلاحات به 11 ماده قانون اساسی خبر داد که برخی از آنها مرتبط با دستگاه قضایی و ارتش و پارلمان و ریاست جمهوری هستند. بر اساس این گزارش اصلاحات مورد نظر همچنین به صورت رسمی تاکید می‌کند که رئیس جمهور کنونی اجازه انتخاب به عنوان ریاست جمهوری تا دو دوره 6 ساله را دارد. این در حالی است که دوره کنونی ریاست جمهوری اسلامی در سال 2022 به پایان می‌رسد .
این اصلاحات همچنین شامل افزایش اختیارات رئیس جمهور در خصوص پست وزارت دفاع است تا بتواند موانع احتمالی موجود در مسیر ابقای ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی را بردارد. قانون اصلاح شده در سال 2014 به رئیس جمهور اجازه برکناری وزیر دفاع به صورت مستقیم را نمی‌داد و این مجوز تنها با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح فراهم می‌شد، اما بر اساس اصلاحات جدید این حق از شورای عالی نیروهای مسلح گرفته می‌شود و بار دیگر در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد .
همچنین متن اصلاحات مورد نظر شامل دادگاه قانون اساسی این کشور نیز می‌شود و بر اساس اصلاحات جدید، حق تعیین رئیس دادگاه قانون اساسی بار دیگر در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد و انتخاب رئیس آن به صورت رأی‌گیری انجام نمی‌شود .
همچنین پارلمان و دولت مصر نیز خود را ملزم به اجرای قوانین تصویب شده به شورای قانون اساسی مصر نمی‌دانند و می‌توانند بدون کسب مجوز از این شورا و جلب نظر قاضیان آن، قوانین مورد نظر خود را به اجرا بگذارند .
احتمالاً این قانون در مارس آینده به تصویب خواهد رسید تا کمیته عالی انتخابات بتواند مقدمات لازم برای برگزاری همه پرسی در خصوص آن را انجام دهد و نتیجه همه‌پرسی را نیز قبل از آغاز ماه می‌اعلام کند .
اصلاحات قانون اساسی همچنین شامل کاهش تعداد اعضای مجلس نمایندگان به عدد 450 نفر است و 25 درصد از کرسی‌های مجلس نیز به زنان تعلق می‌گیرد و مجلس سنا با 250 کرسی بار دیگر احیا می‌شود. البته انتخابات مربوط به این مجلس نیز بلافاصله بعد از تصویب قانون اساسی که احتمال می‌رود تا قبل از پایان سال جاری میلادی است، برگزار شود .
انتهای پیام /