اخیرا بخشنامه بودجه 1398 از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. البته ضوابط و پیوست‌های آن که تعیین کننده سقف و چارچوب هزینه‌ها برای پیش‌بینی بودجه دستگاه‌های اجرایی است، فعلا منتشر نشده است.

دستگاه‌های‌ اجرایی در شرایطی موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آینده و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه برای نهایی شدن لایحه هستند که تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان یکی از مهمترین بخش‌های هزینه‌ای سازمان‌ها به شمار می‌رود. به هر حال بخش اصلی هزینه دستگاه‌ها و البته دولت را هزینه جاری و به عبارتی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که باید بر اساس مقداری که قرار است حقوق در سال بعد افزایش یابد، برآورد و پیش‌بینی شود.

تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق سال آینده چیزی به صورت رسمی اعلام نشده و بخشنامه بودجه نیز اطلاعاتی در این رابطه در بر نداشت. این در حالی است که اطلاعات دریافتی ایسنا نشان می‌دهد که با توجه به برآورد تورم بالای 20 درصدی در سال آینده احتمالا درصد افزایش حقوق کارکنان نیز بالاتر از 20 درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا 25 درصد نیز مطرح است.

دولت برای سال جاری نیز در ابتدا در بخشنامه بودجه 1397 درصد افزایش حقوق را بین پنج تا 10 درصد پیش‌بینی کرد، اما در ادامه و با ورود لایحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد؛ به گونه‌ای که کارکنان با حقوق دریافتی پایین‌تر، از درصد بیشتری برخوردار شوند و به طور پلکانی برای حقوق‌های بالاتر درصد افزایش حقوق کمتر شود.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای امسال حداکثر تا 20 درصد مصوب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به منظور جبران شرایط مطرح شد ولی در نهایت دولت ترجیح داد که این افزایش را لغو کرده و هر آنچه لازم است برای سال آینده انجام دهد.

روند افزایش حقوق کارکنان در سال‌های اخیر با توجه به تورم به این ترتیب افزایش یافته است: 20 درصد در سال 1393، 14 درصد در سال 1394، 12 درصد در سال 1395، 10 درصد در سال 1396 و 20 درصد  در سال 1397.