بزرگنمایی:

تبسم مهر - مدیر حقوقی سابق صندوق توسعه ملی گفت: معتقدم که سیستم قضایی توانایی پاسخگویی به مسائل و مشکلات اقتصادی و کسب و کارها را به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مولفه‌های حقوقی قضایی محیط کسب و کار به عنوان حلقه مفقوده رونق اقتصاد در نشستی با همین عنوان در جریان کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی بررسی شد.
در این نشست محمد امین جاری از کارشناسان شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) به بررسی اجمالی اهمیت موضوع توجه به مولفه‌های حقوق قضایی در اقتصاد و همچنین بررسی موانع و آسیب‌های آن پرداخت.
وی در تعریف محیط کسب و کار یادآور شد: بنگاه‌های اقتصادی معمولاً با مواردی مواجه هستند که از جنس اقتصاد نیست و نقشی در مدیریت آن ندارند اما بر فعالیت‌های اقتصادی آنها تاثیر می‌گذارد.
وی گفت: فعالیت اقتصادی منجر به روابط اقتصادی می‌شود که نیازمند اعتماد است اگر سازمان‌ها بتوانند از حقوق مالکیت اشخاص در فعالیت اقتصادی حمایت کنند و حقوق از دست رفته را در جریان این فعالیت‌ها به سرعت استیفا کند اعتماد ایجاد می‌شود و اعتمادی که بن مایه فعالیت اقتصادی خود را در حقوق و قضا نشان می‌دهد.
این کارشناس در ادامه با اشاره به مولفه‌های بررسی سهولت فضای کسب و کار بر مبنای گزارش بانک جهانی گفت: این شاخص‌ها شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوز‌های ساخت و ساز، دسترسی به برق، اخذ اعتبارات، ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد،گپرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن اجرای قرارداد و حل و فصل ورشکستگی است که حداقل 5 مورد شامل شروع کسب و کار ثبت مالکیت، الزام آور بودن اجرای قرارداد و حل و فصل ورشکستگی به مسائل حقوقی و قضایی بر می‌گردد.
بوجاری در تشریح اهمیت مولفه‌های حقوقی فضای کسب و کار همچنین وضعیت ایران در گزارش بین المللی حقوق مالکیت اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در حقوق مالکیت فیزیکی در سال گذشته میلادی 94 و در حقوق مالکیت فکری 83 بوده است.
وی در ادامه به نتایج گزارش مهمترین موانع کسب و کار از دید فعالان اقتصادی داخل در بهار سال 97 نیز اشاره و تصریح کرد: در این مورد هم سه مورد به طور خاص به بحث‌های حقوقی و قضایی بر می‌گردد از جمله دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات اجرای ناظر بر کسب و کار و همچنین ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات مردمی در نرم افزار متجاوزان به حقوق دیگران.
* حقوق کسب‌وکارها برای هیچ یک از نهادها در اولویت نیست
در ادامه این نشست علیرضا شمشیری مدیر حقوقی سابق صندوق توسعه ملی به دو مشکل اساسی در زمینه بحث‌های حقوق و قضایی کسب و کارها اشاره کرد و گفت: نه تنها در قوه قضاییه بلکه در تمام نهادها و سازمانها متاسفانه اولویت اول آن کاری نیست که باید انجام شود بلکه موضوعات و حاشیه می‌رود در قوه قضایی هم همین مشکل وجود دارد و موضوع قضا در اولویت قرار ندارد‌.
وی مشکل دیگر را پیچیدگی مسائل حقوقی دانست که حتی نمی‌شود آنها را رسانه ای کرد و در بعضی موارد همین پیچیدگی‌های حقوقی موجب می‌شود که آسیب هایی به کسب و کارها وارد شود و تلاش برای حفظ حقوق بیت المال عملا از بین رفتن بیت المال منجر می‌شود.
شمشیری در ادامه بر ضرورت حل برخی مسائل پایه ای در حقوق تاکید کرد و گفت برای مهندسی تنظیم روابط اجتماعی افراد در جامعه باید زیرساخت‌های مان دقیق باشد در حالی که در تعریف مفاهیم پایه ای کم کاری کرده و به جمع بندی نرسیده ایم.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه هنوز پول را در حقوق تعریف نکرده ایم گفت آنچه که حقوقدان از پول می‌شناسد مربوط به هزار سال پیش است، و یا درباره تورم آنچنانکه اقتصاددان تورم را می‌فهمد حقوقدان تعریفی از آن ندارد و یا اینکه هنوز تفاوت بین مفهوم پول و ربا را در حقوق روشن نکرده ایم.
* تاثیر قوانین و قابل اتکا بودن دستگاه قضایی در رشد سرمایه‌گذاری
در ادامه این نشست محمد رضا حسینی کارشناس دفتر کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اقتصاد به عنوان دانشی که حقوق را بررسی می‌کند دنبال این است که آیا رویه‌های حقوقی و قضایی بر شاخص‌های اقتصادی تاثیر دارد یا خیر؟
وی افزود: از سوی دیگر وقتی اقتصاد به مباحث حقوقی ورود می‌کند از نگاه اقتصاد خرد به دنبال این است که آیا قوانین مورفی به طور شفاف چیده شده است یا خیر فعال اقتصادی به این نگاه می‌کند که اگر اختلافی حاصل شد آیا قوه قضاییه می‌تواند قانون شفاف را به موقع اجرا کند یا خیر.
این کارشناس ادامه داد: شفافیت در قوانین و همچنین امکان اتکا به دستگاه قضا در مرحله اجرای قراردادها موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
حسینی با اشاره به وضعیت شاخص‌های مختلفی که نظام حقوقی کشور را دوست‌دار فضای کسب و کار معرفی می‌کند یا خیر گفت: در بررسی شاخص‌های یک بنگاه فرضی در مرکز کشور در نظر گرفته شده در ابعاد مختلف عملکرد بنگاه را از ابتدای حیات تا انحلال در قالب زیر شاخص‌ها بررسی کرده و سوالاتی پرسیده می‌شود تا نواقص را جبران کنند.
وی در عین حال روش شناسی تهیه این شاخص را قابل انتقاد دانست و گفت: این شاخصها وحی منزل نیست و می‌تواند به چالش کشیده شود.
حسینی همچنین درباره قوانینی و مقرراتی که بر فضای کسب و کار حاکم نیز گفت: معمولا بر مبنای فهم حقوقدان از نیازهای اقتصادی مقررات گذاری می‌کنیم و قاعدتاً نتایج متناسب با خواست اقتصاددانان نخواهد بود.
*سیستم قضایی توانایی پاسخگویی به مشکلات حقوقی کسب‌وکارها را ندارد
در ادامه این نشست بوجاری با اشاره به اینکه قوه قضاییه در برنامه ششم مکلف شده تا مسائلی که منجر به ایجاد دعوا در عرصه کسب و کار‌ها می‌شود را شناسایی و حل و فصل کند، این سوال را مطرح کرد که آیا قوه قضاییه با ساختار فعلی می‌تواند نقش فعالی در اقتصاد داشته باشد.
شمشیری مدیر حقوقی سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال گفت: معتقدم که سیستم قضایی توانایی پاسخگویی به مسائل و مشکلات اقتصادی و کسب و کارها را به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری ندارد.
وی مشکلات نرم افزاری را مربوط به اصلاح قوانین و مقررات دانست که با توجه به تکلیفی که برنامه ششم توسعه برای قوه قضاییه در نظر گرفته این گروه باید لایحه‌ای برای رفع موانع تنظیم و برای تصویب به مجلس بفرستد.
وی بعد دیگر را برد سخت افزاری دانست و گفت: بحث‌های حقوقی و قضایی 30 درصد مسائل با صدور حکم حل می‌شود و 70 درصد آن مربوط به اجرا است که در نظام‌های دیگر عمدتا موانع اجرای رای از میان برداشته شده اما همچنان ما درگیر موانع اجرای رای هستیم.
این حقوقدان برای نمونه به قانون تجارت اشاره کرد که از سال 1311 تصویب شده و مربوط به شرایط آن زمان است که هر بار که اصلاحیه انجام شده به صورت تکه تکه بوده و یک پیکره واحد با هم رشد نکرده است.
وی به مصادیقی از رشد نامتناسب اجزا و واحد نبودن روح قانون اشاره کرد و و بر ضرورت بازنگری در این رویه تأکید کرد.
*نماگرهایی که عملکرد قوه قضائیه را درباره فضای کسب وکار بررسی می‌کنند تدوین شوند
در ادامه این نشست همچنین حسینی کارشناس مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت کاهش زمان رسیدگی و همچنین کیفیت رسیدگی به دعاوی در بخش کسب و کارها و اقتصاد اشاره کرد و گفت در بررسی شاخص سهولت کسب و کار جهانی معمولاً نهادی به نام نهاد بازسازی معرفی شده است که تا حد ممکن بدهکاری کسب و کارها به فروش اموال نرسد و این کسب و کارها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی معتقد است که قانون مطلوب در این زمینه باید حقوق طلبکاران صاحبان کسب و کار و همچنین جامعه را حفظ کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا ساختار قوه قضاییه می‌تواند تامین کننده حقوق کسب و کارها باشد گفت شاید همه در وهله اول پاسخ 1 را بدهند اما باید مبتنی بر استدلال علمی و تحقیقاتی باشد که البته گزارش وضعیت کسب و کارها و نظر فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که آنها این سیستم را کافی نمی‌دانند.
وی تعریف و تدوین شاخص و نماگر هایی که عملکرد قوه قضاییه را بررسی می‌کند پیشنهاد کرد و گفت البته قانون برنامه ششم قوه قضاییه را مکلف کرده تا بازنگری قوانینی که دشواری هایی برای کسب و کارهای ایجاد می‌کند را داشته باشد و حرکت در این راستا مثبت تلقی میشود.
انتهای پیام/