بزرگنمایی:

تبسم مهر - در گزارش‌های FATF به این موضوع اشاره شده که افراد و شرکت‌هایی که می‌خواهند تحریم‌های حوزه ترویج و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی مانند موشک‌های بالستیک را دور بزنند، از پول نقد در انجام معاملات و همچنین اشخاص دوملیتی استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش قبلی توضیح داده شد که چگونه گروه ویژه اقدام مالی FATF، توصیه‌ها و راهنمایی هایی ارائه میکند تا به کشف و شناسایی شرکت‌های ایرانی که تحریم‌ها را دور می‌زنند، کمک نماید. در این گزارش، به بررسی ابعاد دیگری از این موضوع می‌پردازیم.
در سال 2008، FATF در گزارشی با عنوان «نوع شناسی تامین مالی ترویج و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» شاخص‌هایی برای شناسایی افرادی که در کار تجارت اقلام با مصارف دوگانه (موشکی-غیرموشکی) هستند، معرفی کرد. در این گزارش، به ایران نیز اشاره شده بود زیرا فعالیت‌های موشکی کشورمان طبق قطعنامه‌های آن زمان شورای امنیت سازمان ملل (به عنوان مثال، قطعنامه 1929) ، مصداق سلاحهای کشتار جمعی معرفی شده بود.

*استفاده از پول نقد در تراکنش‌ها و روش شناسایی آن
در این گزارش FATF، تصریح شده است که یکی از روش‌هایی که شرکت‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌های خرید اقلام موشکی، استفاده می‌کرده‌اند، استفاده از پول نقد در تراکنش‌های بین‌المللی بوده است. بدین ترتیب که برای واردات یک کالای به خصوص، از ایران به کشور مورد نظر برای یک شخص، پول نقد فرستاده میشده است. شخص مورد نظر با دریافت پول نقد، کالا را به شخص ایرانی صادر می‌کرده است.
اما روش شناسایی این گونه بوده است که شخص مورد نظر به منظور اینکه پول نقد را به حساب سپرده خویش، واریز نماید، به بانک مراجعه می‌کرده است. بانک نیز با مشاهده مکرر شخصی که به طور متناوب، پول نقد برای واریز به حساب می‌اورده است، مشکوک شده و پیگیری‌های لازم را انجام می‌داده است. در این پیگیری‌ها مشخص می‌شده است که شخص خارجی به ایران کالاهای با مصارف دوگانه (موشکی-غیرموشکی) صادر می‌کرده است.
*استفاده از اشخاص دو ملیتی و روش شناسایی آن
روش دیگری که در گزارش FATF به آن اشاره شده بود، این است که شرکت‌های ایرانی واردکننده اقلام مذکور، از افرادی استفاده میکرده اند که علاوه بر دارا بودن ملیت ایرانی، اقامت کشورهای اروپایی و یا آمریکایی را نیز داشته اند. این افراد دو ملیتی، که عموماً، در کشورهای اروپایی بوده اند، دارای شرکت بوده و فعالیت تجاری داشته اند. شرکت‌های آنان، عموماً فعالیت‌های جاری خود را انجام می‌دهند و به صورت موردی، برای شرکت‌های ایرانی، کار تجاری و واردات کالا انجام می‌داده اند. بنابراین، از حساسیت کمتری برای اینکه مورد بررسی‌های تحریمی قرار گیرند، برخوردار بوده اند. شواهد نشان میدهد که تا سال 2016، شرکتهای ایرانی از این شگرد برای دور زدن تحریم‌های حوزه موشکی، استفاده می‌کرده‌اند.اما روش شناسایی چگونه بوده است؟
وجود یک شخص دوملیتی برای معامله کالاهای با استفاده موشکی، خود یک فاکتور ریسک می‌باشد، که زمینه بررسی‌های بیشتر را فراهم می‌کند. در بررسی‌های بیشتر مشخص شده است که این در میان اطلاعات این اشخاص، ناسازگاری وجود داشته است. نمونه ای از ناسازگاری‌ها، عبارت است از:
1- کالای مورد معامله، ارتباطی با موضوع فعالیت شخص دو ملیتی ندارد. به عنوان مثال شخص مزبور در صنعتی کار میکند که کالای مورد معامله، در آن صنعت اصلا کاربردی ندارد.
2- سابقه نداشته است که شخص دوملیتی، به خرید کالای با مصرف دوگانه اقدام کند زیرا شخص مذکور، همواره به خرید و فروش یک سری کالاهای خاص، مبادرت داشته است.
3- از آنجا که برخی کالاهای حوزه موشکی، سفارشی بوده و دارای اطلاعات تخصصی می‌باشد، اشخاص دو ملیتی بدون هیچ اطلاعی و یا سفارش خاص، به خرید این کالاها، مبادرت می‌کرده‌اند که این امر، زمینه مشکوک شدن به آنها را فراهم می‌کند.
4- معمولاً این اشخاص سفارشات بزرگی داده اند که با اندازه سرمایه و حجم شرکت مطابق نیست. بنابراین تراکنش بانکی مربوط به خرید این اقلام، به حدی بزرگ می‌شود که فعالیت آنها را غیرعادی جلوه می‌دهد. 
5- بعضا اسناد اشتباه به بانک ارائه می‌کرده اند. مثلا در اسناد حمل و نقل، گفته می‌شده است که قرار است که کالا، به کشوری غیر از ایران، صادر شود. در حالی که طبق اسناد گمرک، شخص دوملیتی، گفته است که کالا را به ایران صادر می‌کند.
*وجود تراکنش‌های غیرمتعارف و روش شناسایی آن
اما یکی دیگری از روش‌هایی که در گزارش FATF، به آن اشاره شده و به وسیله آن، شرکتهای ایرانی دور زننده تحریم، شناسایی میشده است، وجود تراکنش‌های غیرمتعارف از جانب شرکتهای منتسب به شرکتهای ایرانی بوده است. به عبارتی دیگر، شرکتهای ایرانی و یا شرکتهایی که میخواستند به نیابت از شرکتهای ایرانی تحریمها را دور بزنند، تراکنشهایی غیرعادی داشته اند که همین امر منجر شده تا به آنها مشکوک شده و سپس آنها را شناسایی کنند. تراکنشهای غیرعادی طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:
1- تراکنش‌هایی که بیش از سطح فعالیت موردانتظار شخص باشد.
1- موجودی حساب، تعداد واریز و برداشت از حساب بی‌ارتباط با سن مشتری است. (تراکنش مقادیر نسبتاً بالا برای خرید کالاهای صنعتی توسط مشتریان با سن کم).
2- افزایش ناگهانی تراکنش‌ها از یک حساب پس از آنکه مدت قابل توجهی، حساب مزبور، راکد بوده و گردش مالی کمی داشته است.
3- تراکنش‌های واریزی به یک حساب در مدت زمان کوتاهی، از افراد متعدد صورت گرفته باشد (این شاخص برای زمانی است که یک شخص، برای اینکه به حساب یک شخص وجهی واریز نماید، به واسطه افراد دیگر، این کار را انجام میدهد).
4- عدم تطابق اطلاعات موجود در تراکنش (شامل نوع کالای مبادله شده) با تاریخچه تراکنش‌ها و همین طور ماهیت کسب و کار شخص.
5- تراکنش‌هایی که اساساً در تاریخچه شخص تاجر نیست. مثلا سابقه نداشته است که برای وی، از یک کشور دیگری مانند امارات، حواله پرداخت گردد. (توضیح بیشتر اینکه شخص معمولاً با کشورهای دیگری مانند شرق آسیا کار می‌کرده است).
6- بنگاه‌هایی که حجم تراکنش‌های آنها، به طور قابل توجهی با بنگاه‌های مشابه فرق می‌کند.
7- حساب‌هایی که واریز وجوه در آنها از جانب اشخاصی که فعالیت‌های مختلفی دارند، صورت می‌گیرد. همین طور برداشت وجه از آن حساب‌ها، برای اشخاصی که فعالیتهای مختلفی دارند، انجام می‌شود.
همانطور که در این گزارش و گزارش قبلی اشاره شد، FATF در قالب گزارشات مختلف، روش‌های کشف و شناسایی شرکت‌های ایرانی که می‌خواهند تحریم‌ها را دور بزنند، ارائه کرده است. حقیقت این است که اجرای مجموعه توصیه‌های FATF، می‌تواند به شفاف شدن اقتصاد کشور و تعامل بازیگران مختلف کمک کند و در نتیجه، روش‌های دور زدن تحریم را مسدود کند. ضرورت دارد مسئولین کشور باید به این موضوع توجه کنند و از تصویب و اجرای عجولانه درخواست‌های FATF، خودداری کنند.
انتهای پیام/