حجتی در پاسخ به سوال نماینده املش:
صنعت چای باید در چارچوب کشاورزی قراردادی و زنجیرهای قرار بگیرد
سیاسی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - وزیر جهاد کشاورزی گفت: صنعت چای نیز باید در چارچوب کشاورزی قراردادی و زنجیرهای قرار بگیرد.
تبسم مهر - وزیر جهاد کشاورزی گفت: صنعت چای نیز باید در چارچوب کشاورزی قراردادی و زنجیرهای قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال اسدالله عباسی نماینده املش از وزیر کشاورزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت، خلاصه سؤال به شرح زیر است: چرا محصولات کشاورزی مانند چای، مرکبات، سیب و کیوی ساماندهی نمیشود، 2-نقش آقای وزیر و معاونان و مدیران ستادی در شرکتهای اقماری چگونه است؟، 3-چرا ناظرین کشاورزی از جمله چای، 5 ماه از سال بدون حقوق و بیمه میباشند؟
در ابتدا حجتی وزیر کشاورزی گفت: ایجاد زنجیره فروش و کشاورزی قراردادی اقدامی است که سالها طول میکشد، در حال حاضر در بسیاری از حوزهها کشاورزی قراردادی در حال شکل گیری است، تولید چغندر قند نوعی کشاورزی قراردادی است که کشاورزان با کارخانجات قرارداد میبندند.
وی اظهارداشت: امروز 35 درصد تولید مرغ ما در زنجیره تولید انجام میشود که موجب حذف واسطهها و کاهش هزینه تمام شده تولید میشود. برای ایجاد اقتصاد زنجیره ای و قراردادی نیاز به کار فرهنگی، افزایش توانمندی اقتصادی زنجیرهها و افزایش مدیریتی عناصر زنجیرهها داریم.
حجتی ادامه داد: صنعت چای نیز میتواند در چارچوب کشاورزی قراردادی و زنجیرهای قرار گیرد.
وزیر کشاورزی اظهارداشت: بخشی از مشکلات بعد از تولید را تأیید میکنم اما هیچ جای دنیا دولتها بعد از تولید ورود نمیکنند که بخواهند خرید انجام دهند و در واقع وظیفه دولت ساماندهی و تسهیل بازار واردات و صادرات و توسعه صنایع است.
وی با بیان اینکه برای حمایت از کشاورزان، دولت ورود کرده است، گفت: برای حمایت از کشاورزان ورود کلیه مرکبات ممنوع است، یا واردات موز با ارز ترجیحی انجام میشود و بحث صادرات سیب را به ازای واردات موز مطرح کرده ایم. بنا بر آمار گمرک امسال 320 هزار تن صادرات سیب داشته ایم و ظرفیت 700 هزار تن سردخانه برای انباشت سیب در استان آذربایجان ایجاد شده است.
حجتی گفت: همچنین یارانه صادراتی سیب زمینی و خرید مرکبات از شمال و جنوب از اقدامات مهم وزارت کشاورزی بوده است.
وی در خصوص شرکتهای زیرمجموعه نیز گفت: جز موسسه جهاد نصر، شرکت نصر و استقلال، هیچ شرکت دیگری با وزارتخانه ارتباط ندارد.
وزیر جهاد گفت: در خصوص پرورش ماهی در قفس هیچ محدودیتی جهت صدور مجوز و معرفی به صندوق توسعه جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
وی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی ایران و سازمان تعاون روستایی به عنوان شرکتهای مباشر در امر حفظ ذخایر استراتژیک فعالند و خریدهای تضمینی مانند گندم، جو، ذرت و مرغ را انجام میدهند.
حجتی در خصوص جذب ناظرین چای نیز گفت: هیچ مجوزی جهت جذب ناظران چای از سوی دولت و مجلس صادر نشده است و اعتباری در این خصوص وجود ندارد. بنده مجوز و اعتباری برای استخدام ندارم.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص سازمان چای نیز گفت: این سازمان به لحاظ ساختاری و مدیریتی مشکل دارد. دولت امسال برای خرید چای نزدیک به 60 درصد هزینه برگ چای را پرداخت و 40 درصد را صاحب کارخانه پرداخت کرده است، ضمن اینکه تعرفه واردات چای نیز افزایش پیدا کرده است، امیدواریم با ایجاد صندوق و مذاکراتی که با تجار چای انجام داده ایم، مشکلات کشاورزان حل شود.
چایکاری به خاک سیاه نشسته است
در ادامه، اسدالله عباسی نماینده مردم املش و رودسر در مجلس با انتقاد از افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها گفت: سن افرادی که در روستاها ساکن هستند امروز به بالای 40 سال رسیده است و به خاطر عدم وجود درآمد و کاهش تولید، قشر جوان روستاها به حاشیه نشینی روی آورده اند و فرزندانشان در چهار راهها مشغول پاک کردن شیشههای اتومبیلها هستند.
وی افزود: سازمان چای با 1500 پرسنل در سراسر کشور فعال بود اما جنابعالی و معاونتان در دولت اصلاحات مبادرت به انحلال سازمان چای کرده و در سال 79، طومار این سازمان را در هم پیچیدید.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: من فرزند چایکاری هستیم. با تصمیم نادرست شما، این حرفه به خاک سیاه نشست. سازمان چای امروز با 155 نفر پرسنل اداره میشود و تولید چای و مزارع زیر کشت به شدت کاهش یافته است.
وی اظهارداشت: در حالی که تورم بیش از 40 درصد است، قیمت خرید تضمینی چای 4 درصد رشد داشته است.
عباسی با انتقاد از نحوه مدیریت شرکتهای اقماری گفت: به شرکتهای اقماری وزارت کشاورزی با شایسته سالاری و جلوگیری از رانتها سر و سامان بدهید.
وی ادامه داد: اسناد و مدارکی از تخلفات شرکتهای اقماری مانند سازمان امور عشایر، سازمان شیلات، شرکت بازرگانی داخلی به آقای وزیر ارائه خواهم داد و از ایشان میخواهم قول دهند تا به این شرکتها سر و سامان دهند.
در پایان، نماینده رودسر به صورت مشروط از پاسخهای وزیر قانع شد.