بزرگنمایی:

تبسم مهر - سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص "نظارت و پیگیری حقوق عامه" یکی از مهمترین وظایف رئیس قوه قضائیه اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
وی ادامه داد: با دقت نظر به سایر بندهای دیگر این اصل روشن است که تنظیم کنندگان قانون اساسی علاوه بر آنچه که امروزه به عنوان عملکرد دستگاه قضا در چارچوب تشکیلات قضائی، دادسراها و دادگاه‌ها به عنوان رسیدگی قضائی، صیانت از اموال عمومی و حفظ حقوق بیت‌المال قائل هستند رسالت بزرگ‌تری نیز بر عهده دارند که عبارت است از اینکه احیای این حقوق تضمین کننده آزادی‌های مشروع پیش بینی شده در قانون اساسی می‌باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه متأسفانه علیرغم گذشت قریب به 40 سال از تصویب این اصل تاکنون تعریف و مصداقی از حقوق عامه توسط مراجع ذیربط ارائه نگردیده، تصریح کرد: آنچه که تاکنون به صورت پراکنده از سوی مسئولان قضائی اعم از ریاست محترم قوه قضائیه، دادستان کل کشور و سایر مسئولین قضائی در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی و به ویژه دستورالعمل اخیر به عنوان مصادیق حقوق عامه مطرح شده، اساساً ارتباطی با حقوق عامه مورد نظر در بند 2 اصل 156 قانون اساسی نداشته و صرفاً انجام وظایف دستگاه قضا در راستای سایر بندهای این اصل می‌باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تمامی موارد اشاره شده در دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در سال‌های گذشته طبق دستورالعمل‌های متعدد سابق‌الصدور در قالب مجتمع‌های ویژه اعم از دادگاه و دادسرای ویژه اقتصادی، قاچاق، زمین خواری، پولی و بانکی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و به ویژه دادگاه‌های مبارزه با جرایم اقتصادی که با استجازه مقام معظم رهبری اخیراً تشکیل شده است، در حال اجرا می‌باشد، بنابراین محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیت‌المال و موضوعات سابق‌الذکر رفع تکلیف دستگاه قضا از اجرای یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در صیانت از حقوق عامه است.
حسینی یادآور شد: به نظر می‌رسد حقوق عامه معرب حقوق ملت و حقوق شهروندی است که مصادیق آن به صورت مستند توسط حقوقدانان در قالب منشور حقوق شهروندی با بهره‌گیری از اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه کشور تهیه و تدوین و از سوی ریاست محترم جمهوری منتشر گردید.
وی تاکید کرد: با توجه به همراهی احیای حقوق عامه با عبارت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در بند 2 این اصل می‌توان مهمترین مصادیق حقوق عامه را شامل منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، همه پرسی آزاد، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه پیمایی‌ها ، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق حفظ هویت فرهنگی، اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حق محاکمه عادلانه، حق دسترسی و بهره‌مندی و انتخاب آزادانه وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی در مراجع انتظامی و اطلاعاتی و دادسراها و دادگاه‌ها و غیره… دانست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هرچند برخی از حقوق فوق‌الذکر در صدر دستورالعمل اخیرالصدور ریاست قوه قضائیه اشاره شده است، گفت: مع‌الوصف آنچه که در بندهای بعدی آمده صرفاً دستورالعمل‌های اجرایی مواد 290 و 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 مرتبط به حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی بوده نه حقوق عامه و عنوان دستورالعمل نیاز به اصلاح دارد.
حسینی گفت: به نظر می‌رسد حقوق عامه مورد نظر در اصل 156 قانون اساسی نیازمند صدور دستورالعمل خاص و متفاوتی که در بردارنده احیای مصادیق حقوق شهروندی باشد، است.
انتهای پیام