بزرگنمایی:

تبسم مهر - همان گونه که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می‎دهد، مقررات و قوانین مالکیت نیز می‌تواند نظم‌دهنده دنیای افکار و اندیشه‌های انسان باشد.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، تاریخ بشریت آمیخته‌ای از اعمال تصورات، اختراعات، خلاقیت‌ها و تجسمات برای حل مشکلات و معضلات بشری است. از اولین نگاره‌ها در بین‌النهرین تا کمان‌های شکار چینی‌ها، همه دستاوردهایی بودند که توانستند بشریت را به این جایگاه و سطح فناوری برسانند.
براساس گزارش سازمان مالکیت فکری جهانی، یکی از زیرساخت‌هایی که می‌تواند باعث موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران یک کشور باشد، توجه به حقوق «مالکیت فکری» است. این حقوق مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این زمینه حقوق مادی و معنوی را به مخترعان و خلاقان طرح‌ها ارائه می‌کند.
از همین رو حفظ و حراست از اموال مالکیت فکری بسیار مهم بوده و تنها محدود به کشورها نیست بلکه این نوع مراقبت در سطح جهانی در جریان است؛ سازمان «مالکیت فکری جهانی (WIP)» سازمانی است که بیش از بیست معاهده را در مورد اموال مالکیت فکری منعقد کرده است.
در واقع بسیاری از افراد تا حدودی با این عبارت و مفهوم آشنا هستند و به هنگام خرید یک کتاب یا یک دستگاه الکترونیکی، می‌دانند که نویسنده کتاب یا مخترع دستگاه مالک اولیه و اصلی آنها هستند. به همین دلیل این نوع مالکیت باعث می‌شود که به راحتی نتوان یک کتاب را کپی یا محصولاتی با نشان تجاری تقلبی به بازار وارد کرد.

طبق این گزارش، همان گونه که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می‎دهد، مقررات و قوانین مالکیت نیز می‌تواند نظم‌دهنده دنیای افکار و اندیشه‌های انسان باشد، به گونه‌ای که بدون وجود این حقوق، انگیزه مؤلفان و نویسندگان برای خلق اثر از بین خواهد رفت.
از همین رو با هر بار خرید محصول مورد حمایت مالکیت فکری، قسمتی از قیمت آن به عنوان سهم مخترع محصول پرداخت می‌شود. مثلا بخشی از قیمت یک کتاب متعلق به نویسنده آن است، مبلغی از قیمت یک نوشابه پولی است که بابت علامت و نشان تجاری آن هزینه می‌شود. بدیهی است که این موضوع به تدریج موجب رونق در صنایع گوناگون و خلق نوآوری‌های بیشتر خواهد شد.
براساس این گزارش، این نوع مالکیت در تمام کشورها، مهم و در حال اجرا است، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سه دهه اول پس از انقلاب، افزایش دانشگاه‌ها و دانشجویان، بازسازی صنایع داخل و بهبود وضعیت صنعتی در اولویت برنامه توسعه اقتصادی ایران قرار داشت. اکنون که ایران در دهه چهارم پس از انقلاب قرار دارد، در کنار توسعه ستادهای فناوری کشور از جمله فناوری نانو، زیست فناوری، هوافضا، سلول‌های بنیادی و میکروالکترونیک، با تصویب قوانینی مانند «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در مجلس شورای اسلامی و تصویب «نقشه جامع علمی و فناوری کشور» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حرکتی در مسیر توسعه دانش و فناوری ایجاد شد.
انتهای پیام/