بزرگنمایی:

تبسم مهر - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کنوانسیون پالرمو را دارای ابهامات دانست و الحاق به آن را شامل تبعاتی توصیف کرد.


به گزارش خبرنگار حوزه امنیتی دفاعی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، سردار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم ختم محمدنبی حبیبی، دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که نظرتان در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و لوایح مشابه آن چیست، اظهار کرد: این کنوانسیون ابهامات زیادی دارد و الحاق ایران به آن تبعات زیادی می‌تواند داشته باشد که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که تصویب و اجرای این لوایح چه تاثیری در برنامه دفاعی و نظامی کشور می‌تواند داشته باشد گفت: بیش از اینکه برای بحث دفاعی خطری داشته باشد در بحث اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و یک چارچوبی است که استکبار برای محدود و هوشمند کردن تحریم‌ها دنبال می‌کند که باید به این مسئله دقت زیادی شود.
سردار وحیدی در ادامه گفت: طرح FATF یک نظام کسب اطلاع و به یک مفهوم جاسوسی و کنترلی است که از سوی کشور‌های بزرگ اعمال می‌شود و همه اختیارات آن در اختیار آمریکا و حداکثر چند کشور اروپایی است.
سردار وحیدی در ادامه افزود: مفاد لحاظ شده در این لوایح به گونه‌ای است که بیش از اینکه مسائل فنی در آن مطرح باشد مسائل سیاسی و دشمنی‌ها مورد نظر قرار گرفته شده است.
وی افزود: همین رویکرد موجب شده است تا این کارگروه، ایران را در لیست کشور‌های پر خطر برای سرمایه گذاری اقتصادی در نظر بگیرد آن هم در شرایطی که بسیاری از بازیگران بین‌المللی از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان هم به لحاظ پولشویی دارای مشکلاتی هستند و هم رسما حامی تروریسم جهانی هستند.
سردار وحیدی در ادامه گفت: به طور مثال رژیم‌صهیونیستی که خود بزرگترین حامی تروریسم دولتی به حساب می‌آید یکی از اعضای این کارگروه است و رژیم سعودی که در روز روشن دست به ترور وحشیانه در کنسولگری خود در ترکیه می‌زند امروز یکی از اعضای ناظر این کارگروه به حساب می‌آید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان در پاسخ به این سوال که آیا اقدام روز گذشته اروپا مبنی بر اعلام آغاز اجرای کانال مالی ویژه می‌تواند تاثیری بر تصمیم مجمع در خصوص الحاق به پالرمو داشته باشد یا خیر؟ اظهار کرد: خیر اقدام کشور‌های اروپایی بخش کوچکی از تعهدات اروپا به ایران در قالب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم تکلیف آن تعهد حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است.
انتهای پیام/