بزرگنمایی:

تبسم مهر به نقل از ایسنا، «داور نامدار» در نشست خبری با اشاره به طرح مدیریت جامع آبخیزداری که اعتبار آن از صندوق توسعه‌ی ملی تأمین می‌شود، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به مصوبه خاص مجلس و موافقت رهبر معظم انقلاب نیازمند است، این صندوق ذخیره‌ی احتیاطی برای روزهای دشوار بوده و باتوجه به این‌که ما در کشور دچار تغییرات آب و هوایی شده و احتمال دارد خشکسالی‌های متمادی، کاهش میزان بارندگی در کشور، کشاورزی و آب شرب ما را تحت‌تأثیر قرار دهد، در همین راستا مدیران کلان در سطح کشور به این نتیجه رسیدند که از این صندوق، اعتباری برای حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری نیز اختصاص دهند.

وی با بیان این‌که با اعتبار 20 میلیارد تومانی در 14 شهرستان عملیات آبخیزداری و بیولوژیک را آغاز کرده‌ایم، افزود: با توجه به مطالعات انجام شده، 14 شهرستان استان شامل 17 زیر حوضه از جمله حوضه‌ی آبریز دریاچه ارومیه، حوضه‌ی آبریز ارس و حوضه آبریز قیزل اوزن است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پروژه‌های مربوط به حفاظت خاک نیز شامل هشت حوضه  بوده و کنترل سیلاب نیز شامل 9 پروژه در 14 شهرستان‌ در حال اجراست‌.

نامدار با بیان این‌که امسال نصف اعتبار برای اجرای عملیات بیولوژیکی اختصاص داده می‌شود، گفت: طبق تکلیف رئیس سازمان آبخیزداری کشور، امسال بخش اعظمی از اعتبارات جهت اجرای عملیات بیولوژیکی برای حفظ پوشش گیاهی اختصاص داده می‌شود که تاکنون حدود 14 هزار هکتار عملیات ببولوژیکی در استان انجام شده و این عملیات حدود 90 درصد پیشرفت کرده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص خسارت پرداختی مس سونگون در قبال تخریب منابع طبیعی، افزود: در سال 91 منابع طبیعی به‌علت تخریب‌ بخشی از منابع طبیعی توسط مس سونگون، با این شرکت سخت‌گیری کرده و جلسه‌ای با مقامات ارشد مس سونگون و کشوری تشکیل داد که در این جلسه جهت جلوگیری از توقف عملیات مس سونگون و عدم تنظیم پرونده توسط منابع طبیعی، مقامات مس سونگون به‌صورت داوطلبانه خواستار واریز 74 میلیارد تومان خسارت به دولت شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: طبق قانون هرگونه درآمد دستگاه‌های دولتی ناشی از هر فعالیت‌، باید به خزانه‌ی دولت واریز شود، از این‌رو 48 میلیارد تومان خسارت توسط مس سونگون به حساب دولت واریز شد و 25 میلیارد تومان آن نیز باقی ماند. 

نامدار با بیان این‌که اکنون ما پیگیر وصول مبلغ باقی مانده‌ی این خسارت هستیم، خاطرنشان کرد: اخیراً طبق رایزنی آقای بیمقدار با وزیر، مقرر شده جلسه‌ای با استاندار و مسئولان تشکیل شود که اگر 25 میلیارد تومان به حساب دولت واریز نشود، این مبلغ از طریق شرکت‌های صاحب صلاحیت با نظارت منابع طبیعی از مس سونگون اخذ شده و جهت توسعه‌ی جنگل‌ها و مراتع ارسباران مورد استفاده قرار گیرد اما اگر این‌ اقدام تحقق نیابد، مجبور به واریز درآمد حاصله به خزانه دولت هستیم.

وی گفت: طبق آخرین اطلاعات، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به ما اجازه داده که در صورت قانونی بودن و موافقت استاندار آذربایجان‌شرقی، این پیشنهاد را به رئیس سازمان منابع طبیعی کشور ارائه دهیم تا تفاهم نامه‌ی جدیدی برای بکارگیری 25 میلیاردتومان خسارت واریزی از سوی مس سونگون در استان، تنظیم و آن برای استان خرج شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی در خصوص پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اظهار کرد: منابع طبیعی استان به دو حوزه مرتع و جنگل تقسیم می‌شود، حدود 190 هزار هکتار اراضی جنگلی در استان وجود دارد که از این تعداد 160 هزار هکتار جزو جنگل‌های ارسباران محسوب می‌شود.

نامدار با بیان این‌که پوشش گیاهی و جنگل‌های ارسباران در شش شهرستان از جمله جلفا، خدآفرین، کلیبر، هوراند، ورزقان و اهر گسترش یافته است، افزود: جنگل‌های ارسباران متمرکز نبوده و حدود 550 هزار هکتار در عرصه‌ی آن پراکنده است که این پراکندگی آسیب‌پذیری جنگل‌ها را افزایش می‌دهد و با توجه به این‌که پوشش درختان در ارسباران ریشه‌زا و پاجوش بوده از همین‌رو در مقابل هر گونه تغییر اقلیمی آسیب‌پذبر هستند.

وی با اشاره به طرح جنگل کاری و جنگل‌داری، تصریح کرد: در طرح جنگل‌کاری بخش‌هایی از جنگل‌ها که از میان رفته، نهال‌کاری در این جنگل‌ها تقویت شده و درختان موجود نیز به صورت فنی نگهداری می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که حدود دو میلیون و 500 هزار هکتار مراتع در استان وجود دارد که به سه بخش ییلاقی، قشلاقی، میان‌بند تقسیم شده است، افزود: طرح مرتع‌داری در مراتع استان با مشارکت دامداران و با هدف رعایت ظرفیت مرتع اجرا می‌شود، چون مرتع از لحاظ تولید دارای کمیت بوده و در زمان محدود می‌توان از آن بهره برد، با مشخص کردن ظرفیت مرتع از پیش چرا و چرای مفرط جلوگیری می‌شود.

نامدار با اشاره به پروژه‌های آبخیز داری، اظهار کرد: با اجرای این پروژه‌ها سفره‌های زیرزمینی، آب‌های جاری در رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها را تقویت می‌شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان این‌که بحث قوم تپه  اوقافی بوده و اختلافات نیز از این موضوع ناشی می‌شود، افزود: ما در تفاهم‌نامه نیز مشخص کردیم که قوم تپه زمینی وقفی بوده و دارای شرایط خاص مدیریتی است و ما نمی‌توانیم به این موضوع ورود کنیم اما اگر عللی نشان دهد که عملیات تخریبی در اراضی تحت مدیریت منابع طبیعی و  اراضی ملی انجام می‌شود، ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

انتهای پیام