بزرگنمایی:

تبسم مهر - محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، با استقبال از ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط رئیس قوه قضائیه، پیش نیاز اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه را تکفل دادستان‌های سراسر کشور نسبت به پایش و تضمین حقوق عمومی دانست و ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دستورالعمل و تاکید بر تدوین لایحه حقوق عامه اظهار کرد: تحقق دستورالعمل پیگیری و نظارت بر حقوق عامه ضامن استیفای حقوق عمومی شهروندان توسط دادستان‌ها و گامی مؤثر در راه پیشبرد حقوق انسانی و شایسته تقدیر است.
وی شناسایی و تضمین حقوق عامه را کار ویژه دستگاه قضائی و یک مأموریت متعین و متمایز قانون اساسی برای دادستان‌ها دانست و گفت: از قانون اصول تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات جزایی تا قانون جدید آئین دادرسی کیفری و بالاخص فصل دهم آن، نهاد احیا و استیفای حقوق عامه با ابهام در روند اقدام مواجه بوده و این ابلاغ روشنگر ریاست قوه قضائیه در جهت تعیین مسیر و روند مشخص تحقق پذیرنده احیای حقوق عامه، موجه و پیش برنده حقوق انسانی تحلیل می‌شود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا افزود: هر چند تکلیف دادستان‌ها در تضمین حقوق عمومی سنگین و مسئولیت ساز است، لیکن خیر عمومی و منافع همگانی را پشتیبانی و پوشش خواهد داد.
نقره کار با اشاره به ابهام زدایی از رابطه حقوق عامه و نهاد دادستانی تصریح کرد: این دستورالعمل نورافکنی در مسیر استیفای حقوق عمومی توسط دادستان‌ها خواهد انداخت. تبادر ذهنی مرجع مدعی العمومی دفاع از حقوق عمومی است. حقوقی که متعلق به کلیت جامعه بوده و از حقوق مدنی سیاسی تا اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شهروندی، محیط زیست، قومیت‌ها و اقلیت‌ها و گروه‌های خاص و همه مصادیق حقوق بشر در مظان نقض یا تخطی و تعرض بوده و این جامه بر قامت مدعی العموم برازنده بود که با اقتدار قانونی قضائی خود در مصاف ناقضان حقوق عمومی قد علم کند.
وی با تاکید بر ضرورت مهیاسازی مبانی نظری مشخص در سیر صیانت، نظارت و ضمانت حقوق عامه گفت: نگاه شهروند سالار و حامی حقوق مردم ایجاب می‌کند همه نهادهای حکمروایی اهتمام خود برای پاسداشت حقوق مردم را ابراز کنند و این دستورالعمل ریاست قوه قضا در تراز منشور حقوق شهروندی دولت ارزیابی شده و پیش برنده و اثربخش در ارتقای حقوق انسانی از خاستگاه سازمان قضاوتی و ابتکار ارزنده قوه است.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماهیت حقوقی دستورالعمل در رژیم حقوقی ایران تصریح کرد: هر چند دستورالعمل در نظام حقوقی ایران قانون تلقی نمی‌شود و فاقد مرجعیت تقنینی است اما یک خط مشی و یک آئین اجرای قانون را حکایت می‌کند. به تعبیری رئیس قوه مسیر اجرای اصل 156 و ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری و فصل دهم این قانون را با دستورالعمل توصیف می‌دارد، البته حق و تکلیف باید توسط مقنن ایجاد شود و این دستورالعمل ایجاد حق یا شناسایی حق نکرده بلکه زمینه دسترسی به حق و روند اجرای قانون را تنقیح و توصیف نموده است.
نقره کار به تکلیف شناسایی حقوق عامه توسط نظام حکمروایی اشاره کرد و گفت: مصادیق حقوق عامه باید منجز و قابل احصاء باشد تا زمینه سو استفاده یا انفعال محرز و قابل مطالبه تلقی شود. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم فهرستی قابل اجماع از این حقوق تهیه کنیم در چهار نسل حقوق بشر شعاعی وسیع از مصادیق 70 مولفه‌ای قانون اساسی و انبوهی از تأسیسات قانونی نظیر تسهیل دسترسی به فضای مجازی و توسعه ارتباطی تا حق بر دسترسی به اطلاعات، شفافیت و گردش آزاد اخبار تا حقوق دفاعی متهم، حق بر بهداشت عمومی، حق نقد قدرت، حق اعتراض و اعتصاب و تشکل و تظاهرات تا حق دسترسی به دارو و درمان تا نظام پولی و بانکی کارآمد، نظام پیش بینی پذیر تصمیم گیری مراجع مقررات گذار اقتصادی تا انتخابات آزاد و آگاهانه تا تحزب و تشکل و آزادی معنوی، اندیشه و قلم همه اینها فهرستی از حقوق عامه است.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ این دستورالعمل انتظار می‌رود دادستان‌ها در همه این موارد رصد و مراقبه نمایند. با این وصف قدر متیقنی از حقوق عامه باید تهیه شود تا خود منشأ ابهام و تفسیر باژگونه یا ناقض ماهیت حق نباشد.
این وکیل دادگستری در ادامه به معیارهای تمایز و تشخص حقوق عامه اشاره کرد و افزود: مفهوم متضمن خیر عمومی ملاک تشخیص حق عامه است. حقوقی که ناظر بر ارزش‌های مشترک مربوط به عموم جامعه باشد در این سپهر قابل توصیف است. مفهوم حقوق عامه یک امر سیاسی نیست، بلکه یک وصف حقوقی است بنابراین، نباید تابع تعریف سیاسیون به شیوه ابزاری یا حداقلی باشد بلکه حقوق‌شناسان با تشخیص جنس حقوق عامه متبلور در عناصر امر عمومی، منفعت، مصلحت و خیر عمومی باید به تحلیل و تبیین آن بپردازند. با این وجود ساحت حقوق عامه وصف تمثیلی و نه حصری دارد و تابع زمان و نیازهای شهروندان و امری عصری و اجتهادی است.
وی یادآور شد: به نظر می‌رسد معاونت احیای حقوق عامه در دادستانی کل باید این مرجعیت را برای تهیه لایحه شناسایی حقوق عامه داشته باشد و قدرت اجماع را ایجاد و خطاب به دادستان‌ها روشن نماید که مراد دقیق از کاربست حقوق عامه چیست، شامل چه مصادیقی شده و از شمول چه مواردی خارج است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا قانون و دستورالعمل بدون پشتوانه را فاقد قدرت اثربخشی و تضمین‌گری حق دانست و تصریح کرد: سازوکارهای تضمینی و ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق عامه باید مطمح نظر قرار گیرد. قانونگذاری در زمینه حدود اختیارات دادستانی با فرض عدم بسندگی قوانین حاضر ضرورت دارد. ضمانت اجرای مؤثر و شفاف در زمینه نقض حقوق عامه نیز ضرورت دارد و دادستان‌ها باید به تناسب این تکلیف قوه اقدام و اقتدار مشروع داشته باشند.
نقره کار اظهار کرد: تردید نکنیم که مهمترین کارویژه دادستان‌ها حفظ و حراست و تضمین‌گری حقوق عامه است و سایر موارد در درجات بعد تکالیف دادستان قابل رده بندی است. متأسفانه نظام دادستانی همپای تحولات حقوق عمومی و حقوق بشری فرگشت نداشته و بیشتر با همان نگاه حقوق خصوصی و جزای سنتی مورد سنجه قرار می‌گرفت. در برهه حاضر یک خوانش نوظهور نسبت به کارکرد دادستان جلوه‌گر شده که پیامد آن اقبال برای مقررات گذاری و قانون نویسی مدرن‌تر و همگام با مسئولیت تضمین حقوق عمومی و بشر است. در این راستا نظام تضمین حقوق عامه در دادستانی باید اقتدار و وثاقت قابل اتکایی داشته باشد.
وی در پایان گفت: دادستان در نظم حقوقی کنونی وجاهت حقوق بشری دارد و به این اعتبار باید زمینه‌های تضمین حقوق عامه و بشر توسط دادستان تسهیل، تأمین، تدارک و تحقق یابد. به نظر می‌رسد این دستورالعمل زمینه‌ساز تغییر و ترمیم نگاه به دادستان کل و نیز بخشی از پروژه احیای دادستان کل به عنوان مرجع استیفای حقوق عمومی در سطح ملی باشد و رفع خلأ پیوستگی دادستان‌ها با دادستان کل می‌تواند این قوت را شدت بخشد .
انتهای پیام