بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی هر سال چند نوبت به مناسبت اعیاد مختلف با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که بر اساس نظر کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شوند، با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات مجرمان موافقت می کنند. این پیشنهاد در راستای اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی است.
معظم له امسال در تاریخ هشتم شهریور به‌ مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، 615 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات موافقت کردند. 
سال گذشته نیز به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب، 565 نفر از محکومان مشمول عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات شدند همچنین در 14 آذر 96 به‌ مناسبت فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، 1007 نفر و به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم در تاریخ 16 شهریور 96، هزار و 166 محکوم، مورد بخشش یا تخفیف مجازات واقع شدند.
اما امسال، رئیس قوه قضاییه پنجشنبه هفته گذشته در نشست روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها با بیان یک خبر خوش از گستردگی دامنه شمول عفو در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار داشت: افزایش زندانی به نفع کشور نیست.
آیت الله صادق آملی لاریجانی افزود: تعداد قابل توجهی از زندانیان مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثنا‌هایی که در عفو‌های دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود، اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند.
وی گفت: با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد. 
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها نیز در رابطه با ساز و کار اعمال عفو گسترده‌ای که ریاست قوه قضائیه خبر داده بود، گفت: این موضوع در جلسه کمیسیون عفو بررسی و جزئیات آن به حضور ریاست قوه قضائیه تقدیم خواهد شد.

* عفو نشانه بلوغ سیاسی انقلاب است
علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: نخستین معنای 40 سالگی یک انسان و یک نظام سیاسی، رسیدن به بلوغ است و اقداماتی مانند عفو عمومی در یک نظام سیاسی زمینه افزایش مشروعیت و کارآمدی بیشتر را فراهم می کند.
وی ادامه داد: عفو در نظام های سیاسی و حقوقی علاوه بر جنبه اخلاقی جنبه مصلحت و منفعت عمومی دارد. نظام حکمرانی گاهی با بررسی ها و ارزیابی هایی در چارچوب مصالح عمومی و منافع ملی با هوشمندی و برخورداری از حکمت تصمیم به بخشش می گیرد.
گرجی اظهار داشت: عفو مشروعیت و محبوبیت نظام های سیاسی را افزایش می دهد. این اقدام حرکت در مسیر خواست عمومی مردم و تامین رضایت آنها است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: پایه های نظام ایران، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. در این نظام هرگز نباید شخصی به دلیل فعالیت سیاسی، فعالیت انتقادی یا مخالفت با نهادها و مقامات سیاسی و اداری محبوس شود زیرا هرگز به نفع و مصلحت نظام نیست.
وی اضافه کرد: امیدواریم عفو و بخشودگی شامل آن دسته از شهروندانی باشد که به هر دلیل با نظام سیاسی و مدیریت کشور نقد دارند. اگر این عفو شامل منتقدان شود و در گام بزرگتر برای ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند و از بازگشت به کشور و توبیخ بیم دارند، رخ دهد. به آنها اجازه دهند تا به کشور بازگردند و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران در وطن خود زندگی کنند، موجب همبستگی هر چه بیشتر ملت و دولت می شود.
این حقوقدان با اشاره به بند 11 اصل 110 قانون اساسی گفت: در این بند اختیاری که به رهبری نظام داده شده است، اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان است یعنی کسانی که اتهام آنها در دادرسی کیفری ثابت شده است و در حال تحمل مجازات هستند. این موارد عفو خصوصی و موردی هستند که البته می تواند پرشمار باشد و هیچ محدودیت عددی ندارد.
گرجی افزود: رهبری می توانند در یک اقدام مشفقانه و در راستای تحکیم نظام و همبستگی دولت و ملت به عفو گسترده ای اقدام کنند.
وی تصریح کرد: البته جای تاسف است که قوه قضائیه هنوز به اجرای قانون جرم سیاسی اقدام نکرده است بنابراین از نظر قوه قضائیه تا زمانی که این قانون اجرا نشده باشد محکوم سیاسی نداریم و در حقیقت قوه قضائیه همه این محکومان سیاسی را نوعی محکومان امنیتی تلقی می کند.
این مقام مسئول در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: طبقه بندی مجرمان مشخص است اما هفت سال حبس برای معلمی که هیچ نفع شخصی در اعتراض نداشته است، روح معلمان را جریحه دار می کند.
گرجی اظهار داشت: امیدواریم رئیس قوه قضاییه تدبیری بیندیشند و زمینه عفو محکومان سیاسی و امنیتی را فراهم کنند البته عفو به معنای عفو عمومی اقدامی است که مجلس شورای اسلامی می تواند انجام دهد و این اقدام هم می تواند در قالب مصوبه ای باشد که عنوان مجرمانه را از یک عمل بردارد یا عفوی باشد که شامل توقف تعقیب شود.

* گستردگی عفو نشانه ای از سیاست قضایی و کیفری کشور است
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره سخنان رئیس قوه قضائیه گفت: آنچه که در گفتار رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولان قضایی کشور منعکس شده است، به طور معمول عفو خصوصی است که به طور خاص و در مورد افراد معین و با احتساب شرایط مشخص اعطا می شود و همان است که تاکنون به مناسبت های مختلف به طور منظم انجام شده است.
وی ادامه داد: برای داوری در خصوص مصادیق و وسعت و عمق عفوهایی که قرار است، اعلام شود که نشانه ای از سیاست قضایی و کیفری کشور خواهد بود، باید منتظر اعلان جزئیات بمانیم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: رئیس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش کمیسیون عفو و بخشودگی، فهرست کسانی را که شرایط استفاده از عفو را دارند به مقام معظم رهبری تقدیم می کند و در صورت موافقت ایشان این افراد حسب مورد، آزاد یا مشمول تخفیف هایی می شوند.
کشاورز افزود: به طور معمول استثنائات شمول عفو را ضمن اعلام آن مشخص می کنند اما آنچه تا به حال انجام شده است، معمولا جرایمی مانند آدم ربایی، کلاهبرداری، جرایم توام با خشونت، جرایم مربوط به امنیت داخلی و تبانی و مواضعه برای ارتکاب جرم مستثنی می شوند و البته گمان نمی‌رود در عفوی که در شرف اعلام است با چیزی غیر از این مواجه باشیم.
این حقوقدان اظهار داشت: ممکن است شمار افرادی که مشمول عفو می شود، بیشتر شود و شرایط شمول آن آسان تر گردد اما تصور نمی کنم مثلا کسانی که به لحاظ اتهام تبلیغ علیه نظام، شرکت در سازمان ها و تشکیلاتی که مخالف نظام است، مواضعه و تبانی برای ارتکاب جرایم، توهین به مقامات مختلف و امثال اینها محکومیت دارند، مشمول عفو شوند.
کشاورز اضافه کرد: البته با توجه کثرت موارد کلاهبرداری و جرایمی از قبیل اختلاس و ارتشاع، امکان بیشتری برای ورود در فهرست عفو دارند.
وی خاطرنشان کرد: ناکارایی حبس برای اصلاح مجرم و ترمیم شخصیت او امری ثابت شده و قطعی است اما موضوع مجازات جایگزین حبس و نحو اعمال آنها و اینکه آیا موثر است یا خیر و تاثیرات مثبت یا منفی بحث مستقلی را می پذیرد.

* عفو به منزله چشم پوشی از جرم نیست 
محمد شریف شاهی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه، گفت: چنین عفوی بر اساس موازین حقوقی به منزله چشم پوشی از جرم نیست بلکه چشم پوشی از مجازات است آن هم مجازات هایی که بنا به جنبه عمومی جرم منتهی به صدور حکم محکومیت شده اند و شامل محکومیت به مجازات از جهت احقاق حقوق و جنبه خصوصی جرم نخواهد شد.
شاهی در خصوص آثار و پیامدهای عفو با توجه به گستردگی احتمالی آن، افزود: امکان پیشگویی نیست و باید منتظر ماند و کمیت و کیفیت رخداد عفو را پس از اعلام جزئیات و وقوع آن تحلیل کرد. به عنوان مثال می توان با توجه به نسبت احتمالی محکومان مورد عفو از دسته جرایم مختلف از جمله جرایم امنیتی، جرایم علیه اموال و... یا بر اساس شاخص های دیگر موضوع را واکاوی کرد و احیاناً رویکرد کلی نظام را به فرض معناداری نسبت ها در تحلیل بخشی از سیاست کیفری استخراج کرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: تضمین آزادی افراد در عین حفاظت از حقوق عموم افراد جامعه از رسالت حکومت ها است و فلسفه مجازات در دولت های مدرن آزادیخواه، پاسداری از حقوق عامه و اشخاص و نه انتقامجویی است. 
وی اضافه کرد: هنگامی که احتمال قوی اصلاح یک مجرم وجود دارد و آزادی او خدشه ای به حقوق جامعه وارد نمی کند، مجازات موضوعیت خود را از دست می دهد و می تواند ناقض آزادی محسوب شود. بنابر این فرض و با توجه به اصالت تکلیف و تعهد حکومت جمهوری اسلامی ایران به گسترش آزادی، عفو گسترده مصداق گسترش آزادی و حقوق فردی درج شده در اصل 156 قانون اساسی هم هست.
شاهی درباره تاثیرات اجتماعی عفو گسترده اظهار داشت: تاثیرات اجتماعی از جنبه های غیرقابل کتمان تصمیمات حقوقی است و مجازات خصوصاً حبس، افزون بر محکوم، خانواده او را نیز متاثر ساخته و تبعات عاطفی و مالی زیادی بر آنان تحمیل می کند و تبعات آن به صورت بروز انواع آسیب های اجتماعی به جامعه باز می گردد.
وی گفت: طبیعتاً عفو یک محکوم به مجازات، آثار و تبعات ناهنجار اعمال مجازات را بر خانواده محکوم و به تبع در جامعه تخفیف می دهد و هر چه دایره مشمولان عفو بیشتر باشد، گسترده تاثیرمثبت و تخفیف آثار منفی مجازات بیشتر خواهد بود.