هاندلزبلات: SPV کارایی ندارد و چندان جدی گرفته نمیشود
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - یک روزنامه آلمانی با اشاره به تلاش اروپاییها برای برقراری ارتباط بازرگانی با ایران به رغم تحریمهای آمریکا و ایجاد کانال مالی ویژه پرداخت نوشت که این اقدامات تاکنون نتیجه نداشته و شرکتها هم آن را جدی نمیگیرند.
تبسم مهر - یک روزنامه آلمانی با اشاره به تلاش اروپاییها برای برقراری ارتباط بازرگانی با ایران به رغم تحریمهای آمریکا و ایجاد کانال مالی ویژه پرداخت نوشت که این اقدامات تاکنون نتیجه نداشته و شرکتها هم آن را جدی نمیگیرند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، روزنامه آلمانی «هاندلزبلات» روز چهارشنبه نوشت که راهبرد اتحادیه اروپا برای بیاثر کردن تحریمهای آمریکا علیه ایران به سختی شکست خورده است. به نوشته این روزنامه، بروکسل میخواهد شرکتهای اروپایی را از پیامدهای منفی تحریمهای آمریکا حفاظت کند، ولی این روش کارایی ندارد و چندان هم جدی گرفته نمیشود.
در این گزارش آمده است که شرکتهای اروپایی اقدامات اتحادیه اروپا در رد تحریمهای آمریکا را نادیده گرفتهاند و در راستای منافع آمریکا حرکت میکنند. و این یعنی، همه چیز برای هیچ. اتحادیه اروپا هیچ شرکتی را از پیامدهای تحریمی معاف نکرده است و به همین دلیل بیشتر آنها روابط بازرگانی با ایران را متوقف کردهاند و یا به سرمایهگذاری در این کشور پایان دادهاند. فقط سه شرکت پیشنهاد حمایت اتحادیه اروپا را دریافت کردهاند و هیچکدام هم آلمانی نیستند.
شرکت فرانسوی «توتال» از پروژه چند میلیاردی خود در منطقه پارس جنوبی واقع در جنوب ایران چشمپوشی کرده است. «زیمنس»، «BASF»، «دایملر» و دیگر شرکتهای آلمانی هم همکاری خود با ایران را متوقف کردهاند.
ماه میگذشته پس از اینکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که از توافق هستهای با ایران (برجام) خارج میشود، اتحادیه اروپا به صورت یکجانبه ساختاری را تصویب کرد تا به شرکتهای اروپایی کمک کند تا با وجود تحریمهای آمریکا، با ایران همکاری داشته باشند.
در ادامه این گزارش آمده است که با این وجود اتحادیه اروپا حتی کانال مالی ویژه پرداخت (SPV) را ایجاد نکرده است؛ کانالی که امکان بازرگانی و داد و ستد نفت ایران در برابر کالاهای اروپایی را فراهم میکند. قرار بود SPV تا پایان سال 2018 نهایی شود، اما تهدید تحریمهای آمریکا این موضوع که چه کشور میزبان این ساز و کار باشد و چگونه باید از آن حمایت شود را در هالهای از ابهام قرار داده است.
اینکه وضعیت اتحادیه اروپا در این زمینه چقدر بد است را «کلاوس ارنست» نماینده پارلمان آلمان که ریاست کمیته اقتصادی حزب چپ را بر عهده دارد، روشن کرد. وی گفت که قوانین مسدودساز کارایی ندارد و جدی گرفته نمیشود. او از دولت خواسته تا در این زمینه روشنگری کند.
به نوشته هاندلزبلات، به نظر میرسد که این تدابیر کاملا شکست خوردهاند و برلین هم از این موضوع اطلاع دارد. «اولریش نوسباوم» معاون وزیر اقتصاد آلمان هم در این مورد گفت که یک شرکت انرژی بریتانیایی و دو شرکت حملونقل فرانسوی تنها شرکتهای اروپایی هستند که از تحریمهای آمریکا در امان هستند.
هفت شرکت آلمانی فعال در زمینه مواد خام، مسایل بازرگانی، حملونقل، خدمات و امور مالی به اطلاع دولت رساندهاند که به دلیل تحریمهای آمریکا در روابط بازرگانی با ایران مشکل دارند. نام این شرکتها جزء اطلاعات طبقهبندی شده است و تنها نمایندگان پارلمان در جلسان ویژه پارلمان به آن دسترسی دارند.
در چنین وضعیتی معلوم نیست که اروپا در آینده چه خواهد کرد. نوامبر گذشته اتریش هم اعلام کرد که قصد ندارد که میزبان سازوکار مالی باشد. با این حال، آلمان و فرانسه در حال تلاش برای راهکار دیگری هستند تا در هفته جاری به نتیجه برسند.
سوئیس کوشیده تا بازرگانی با ایران را به وسیله کانال مالی ویژه پرداخت ملی خود امکانپذیر کند، اما طبق آنچه که اتاق بازرگانی ایران-سوئیس اعلام کرده است، چنین کانالی، بیشتر به امور دارویی میپردازد و این در شرایطی است که بروکسل میخواهد تا از SPV برای تمامی روابط بازرگانی استفاده کند و کاربرد آن را فقط به دارو و مواد غذایی که برای اهداف بشردوستانه شامل معافیت میشوند، محدود نکند.
SPV که ابتکاری است که از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده، قرار است نیاز ایران و اروپا به انتقال پول خرید و فروشهای متقابل را مرتفع کند؛ به این معنی که شرکتهای اروپایی طلبکار از ایران، پول خود را در همان اروپا و از طریق SPV، از شرکتهای بدهکار به ایران دریافت میکنند. همین وضعیت در تهران هم برقرار خواهد شد و ایران پول صادرات خود به اروپا را با پول واردات از اروپا، تسویه میکند. و در نهایت به صورت دورهای، مانده حساب در شعبه اروپایی و ایرانی SPV به روشی که هنوز مشخص نشده، تسویه میشود.
قرار بود ساز و کار پرداخت مالی اروپا و ایران روز دوشنبه گذشته رونمایی شود، اما این اقدام بار دیگر به تعویق افتاده و ابهامات تازهای نیز در مورد این ساز و کار، از جمله در زمینه کالاهای تحت پوشش آن، مطرح شده است.
انتهایپیام/ق