بزرگنمایی:

تبسم مهر - داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این مساله که از دو زاویه می‌توان به مساله کم‌آبی یا بی‌آبی و پیامدهای ناشی از آن در استان سمنان اشاره کرد، افزود: نخستین مساله دریچه آبشناختی و چرخه آب است که یقیناً حجم بهره‌برداری و تراز آبخوان و وضعیت آبدهی چاه‌ها و چشمه‌ها در کنار بارش‌های سالیانه می‌تواند بیانگر این باشد که با توجه به حجم برداشت و مصارف، تا چه اندازه احتمال این مهاجرت فزاینده فراهم شده که تشخیص این مساله کاملاً در حوزه دانش هیدرولوژی است.
وی ادامه داد: دریچه دیگر در نگاه به این مساله، حکمرانی خوب آب است. در حکمرانی آب در ایران، با انباشتی از ناکارآمدی روبرو هستیم که اتفاقاً طرح‌های تعادل‌بخشی، یک اقدام منطقی و درست برای استقرار حکمرانی خوب آب بوده ولی برای اجرای مؤثر و مفید این طرح لازم است اشتباهات آن زودتر برطرف شود.
این کارشناس حوزه مدیریت آب، با بیان این‌که در استان سمنان که یک استان کویری است، با دارا بودن 6200 منبع آبی (شامل 3600 حلقه چاه و 2600 منبع آبی قنات و چشمه) امکان مدیریت مناسب و پایدار منابع آب دور از دسترس نیست، تصریح کرد: نقد جدی که بر عملکرد طرح‌های تعادل‌بخشی وجود دارد، این است که از زمان آغاز این طرح در سال 1386، تاکنون که نزدیک به 12 سال از اجرای آن می‌گذرد، اگرچه اقدام‌های پراکنده‌ای انجام گرفته ولی نتوانسته است تراز آبخوان‌ها را حتی یک سانتی‌متر بهبود ببخشد.
به گفته مختاری، مشکلات اصلی این طرح، کُندی اجرای آن و فراموش کردن اقدامات اصلاحی در حوزه بازار است. بخشی از این کندی، مربوط به زمان‌بَر بودن مشارکت مالکان چاه‌های آب کشاورزی در کاهش برداشت از آبخوان‌ها شناخته شده است لذا بهتر است با تزریق اعتبارات کافی و بکارگیری تسهیلگران از تخصص‌های جامعه‌شناسی و حوزه‌های علوم انسانی زمینه شکوفاسازی جوامع محلی (مالکان منابع آب) برای کنترل برداشت‌ها را فراهم کرد.
وی معتقد است: به محض فعال‌شدن این مشارکت، امکان خودکنترلی بهره‌برداری از منابع آب فراهم می‌شود. راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در ستاد وزارت نیرو نیز یک اقدام شعاری، سطحی و بالادستی بوده است که هرگز نتوانسته به شکوفا شدن جوامع محلی در سطوح استانی و منطقه‌ای کمک کند و به‌طور زیربنایی امکان مشارکت را در متن جوامع محلی پدید بیاورد.
این کارشناس حوزه مدیریت آب، افزود: پروژه‌های 15 گانه تعادل‌بخشی یک در میان و با تأخیر و با گره‌های کور در متن دیوان‌سالاری ناکارآمد اجرا می‌شوند. در حالی که شایسته است بسته اجرایی تعادل‌بخشی برای کلیه دشت‌ها یا با اولویت و با یک برنامه زمان‌بندی مشخص اجرایی شوند. به ویژه آنکه اعتبارات عمرانی مربوط به طرح‌های تعادل‌بخشی به صورت قطره چکانی است و می‌توان گفت کمتر از 10 درصد از نیاز این اعتبارات تأمین می‌شود.
مختاری، با بیان این‌که در حوزه مصارف، با توجه به این‌که 86 درصد مصرف آب استان سمنان در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: باید دید که چه تلاشی برای گسترش کشت‌های گلخانه‌ای در آن استان شده است؟ هم‌چنین لازم است صرفه‌جویی آب ناشی از اجرای آبیاری تحت فشار در آبخوان ذخیره شود که هنوز موفقیتی در این زمینه به دست نیامده است.
وی، تاکید کرد: هرگز نمی‌توان گفت راهکارهای طرح‌های تعادل‌بخشی اجرایی شده چراکه لازم است کاستی‌های مربوط به حوزه بازار محصولات کشاورزی که نقش اصلی را در تخریب منابع آب دارند، برطرف شود و در همان حال، اعتبارات این طرح‌ها افزون شده و با به کار گماردن تسهیلگران اجتماعی، نقش جوامع محلی را در حکمرانی آب افزون کرد.
این کارشناس حوزه مدیریت آب، با بیان این‌که در حوزه مصرف آب شهری و روستایی، باید گفت که اگرچه مصرف آب شهری و روستایی حدود 9 درصد از مصارف آب آن استان را شامل می‌شود ولی خالی از سکنه‌شدن و آغاز موج آوارگان آب، به‌طور عمده ناشی از کمبود شدید آب شهری و روستایی است، نه کشاورزی، گفت: با حذف فعالیت کشاورزی، به‌طور عمده مهاجرت‌های معدود اتفاق می‌افتد و ساکنان استان بیش‌تر به سوی فعالیت‌های اقتصادی دیگر سوق داده می‌شوند.
مختاری ادامه داد: از آن سو، اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی می‌تواند مصرف آب شهری و روستایی در سمنان را کاهش دهد و از مشکل آب شهری و روستایی آن استان بکاهد. چنانچه اصلاحات لازم در متن این قانون پدید آید، می‌توان مشکل تأمین آب شهری و روستایی در استان سمنان را به کمتر از 60 تا 70 درصد حجم مصرف فعلی کاهش داد.
مؤلف کتاب مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی ایران، بر این باور است که با خودداری از اجرای کامل راهکارها در حوزه مدیریت مصرف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی، شهری و روستایی، زمینه برای تصمیم‌های اشتباه بعدی از جمله انتقال آب فراهم می‌شود. اکنون باید دید در استان سمنان کدام یک از راهکارهای درست انجام شده است که راهکارهای گران و زمان‌بَر و ناکارآمد انتقال آب در دستور کار قرار می‌گیرند.
به گفته مختاری، شایسته است نزدیک به 1,000 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای طرح انتقال آب از دریای مازندران به سمنان برای اجرای کارهای درست هزینه شود و از اجرای پروژه‌هایی که پیامدهای گسترده و منفی زیست‌محیطی دارد، خودداری شود. مادامی که نتوانیم انجام کارهای درست را سرلوحه مدیریت خوب آب قرار دهیم، حتی اجرای پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی نیز برخورد ریشه‌ای با مسائل نیست و به استقرار حکمرانی خوب آب در پهنه استان سمنان نمی‌انجامد. با این حال، چنانچه به معنای واقعی اصول حکمرانی خوب آب اجرایی شود، هم‌چنان امکان پیشگیری از فجایع اجتماعی و زیست‌محیطی در استان سمنان فراهم هست.
چند روز پیش، ایرج حیدریان - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان - از افت منابع آب زیرزمینی و ادامه این روند به عنوان یک تهدید جدی و خطر بزرگ برای توسعه امروز و آینده استان سمنان نام برد و به ایسنا گفت: برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و افت شدید منابع آبی و به‌دنبال آب خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی، نه تنها توسعه استان، بلکه وضع موجود را نیز با خطر جدی روبرو کرده است، این مشکلات در آینده نزدیک، نه تنها توسعه آینده استان، بلکه وضع موجود را نیز با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی با بیان این‌که برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی موجب ایجاد مشکلات و تبعات جبران‌ناپذیری می‌شود، خشک شدن چشمه‌ها، قنوات، چاه‌ها و رودخانه‌ها، به خطر افتادن اراضی باغی و از بین رفتن اراضی زراعی، افت کیفی منابع آب زیرمینی و از طرفی حرکت آب‌های شور به سمت آب‌های شیرین از مهمترین این تهدیدات و تبعات جبران‌ناپذیر افت سفره‌های آب زیرزمینی است، اظهار کرد: نشست زمین و از بین رفتن مخازن طبیعی آب‌های زیرزمینی و آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی مستقر در دشت‌های استان همانند خطوط راه آهن، شهرک‌های صنعتی و…، افزایش کف‌شکنی و جابجایی چاه‌ها که موجب صرف هزینه‌های زیادی نیز می‌شود، افزایش عمق سطح ایستایی در چاه‌ها و به دنبال آن افزایش مصرف انرژی به منظور استحصال آب نیز از دیگر تبعات و عواقب برداشت بی رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان، خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی و کمبود آب، مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ را به دنبال دارد؛ این خود منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی - امنیتی در منطقه خواهد شد، و این مهاجرت از تبعات خشک شدن منابع آب موجود و عدم امکان تأمین آب شرب، بهداشت و اشتغال در منطقه خواهد بود که جبران ناپذیر است.
انتهای پیام