بزرگنمایی:

تبسم مهر - در نشست چالش‌های اقتصاد صنعت برق، معضلات حوزه انرژی، نظام یارانه ای و قیمت گذاری برق مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، نشست تخصصی چالش‌های اقتصاد صنعت برق عصر امروز در پژوهشگاه نیرو برگزار شد. در این جلسه فعالان حوزه نیرو به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص قیمت برق، نحوه قیمت گذاری برق، یارانه بخش انرژی، ساختار وزارت نیرو، سیاست‌های متناقض حوزه برق و ... پرداختتد.
حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این نشست با بیان اینکه اقتصاد برق ذی نفعان متعددی از بخش دولتی، خصوصی، خصولتی و ... دارد، افزود: اقتصاد برق باید بتواند نقشه تجاری تمام این بخش‌ها را پوشش دهد تا بدون تنفس مصنوعی سرپا بمانند.
حقی فام با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش انرژی، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما این است که در نظام یارانه‌ای سهم بخش‌های مختلف واضح نیست. به عنوان مثال صادرات پتروشیمی‌ها مشخص است اما میزان یارانه ای که نیروگاه‌ها به این حوزه می‌دهند گفته نمی‌شود.
حقی فام با بیان اینکه در نظام یارانه ای شفافیت وجود ندارد، تصریح کرد: بخش هایی سوبسید انرژی دریافت می‌کنند که پنهان هستند و ما این صنایع را بزرگ می‌کنیم در حالیکه اگر یارانه انرژی نبود اصلا این صنایع بزرگ نمی‌شدند و از آن طرف بخش هایی در حال سقوط هستند که این صنایع را با سوبسید انرژی سرپا نگه داشته اند.
وی با تاکید بر اینکه هماهنگی بین سیاست‌ها در مجموعه بخش انرژی وجود ندارد، افزود: ارتباط بین ذی نفعان در این حوزه نادرست است. هر بخشی در حال اجرای قانون مدنظر خودش است و سیگنال مثبتی را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری نمی‌دهیم.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: یکی از معضلات صنعت برق بخشی نگری است. در ارتباط با رگولاتری باید از تمام جوانب به موضوع نگاه کنیم.
در ادامه این نشست نیز حیدری مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو اظهار داشت: تاکنون 80 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و 700 تا 800 هزار کیلومتر مدار ساخته ایم.
وی افزود: ما به طرق مختلف در منابع و مصارف شرکت‌ها ردپا برای سرمایه گذاری دولتی می‌گذاریم و تعهد و بدهی و ظرفیت ایجاد و این مجموعه را به دولت منتقل می‌کنیم.
حیدری ادامه داد: سال گذشته در سه یا چهار نوبت مجموع بدهی شرکت‌های مجموعه برق به سیستم بانکی را با یک مصوبه دولت به دولت منتقل کردیم. بر این اساس در یک نوبت 6 هزار میلیارد تومان، در دو نوبت 8 هزار میلیارد تومان و در نوبت سه و چهار حدود 4 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت منتقل شد.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو گفت: در این صورت دولت بدهکار سیستم بانکی می‌شود و در ادامه این چرخه، به نقدینگی و تورم دامن زده می‌شود. این مساله به این مثابه است که از جیب مصرف کننده پول برداشته و ما به التفاوت را پرداخت می‌کنیم.