بزرگنمایی:

به گزارش خبرنگار اقتصاد ی تبسم مهر، تجدید نظر در خام فروشی منابع طبیعی بویژه در حوزه انرژی و اختصاص درآمد آن به پوشش هزینه دولت، دهه هاست که در کانون توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران و کارشناسان اقتصادی قرار داشته و در سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز بر آن تاکید شده است.
این موضوع در تدوین «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» که توسط صاحب نظران و استادان دانشگاهی و حوزوی پس از هفت سال تهیه شده و به تازگی رهبر معظم انقلاب آن را به ابلاغ کردند، مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.
در این سند، افق مطلوب کشور و آرمان های پیشرفت در پنج دهه آینده ترسیم شده و تدابیر ویژه برای رسیدن به این اهداف طراحی شده است. 
«استقلال بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی و انتقال این درآمد ها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی» و «توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف 15 سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور» دو بند از مفاد این سند را به خود اختصاص داده است.

** در حوزه استفاده از منابع طبیعی باید تجدید نظر کنیم 
«ابوذر ندیمی» کارشناس اقتصادی درباره این سند و راههای مقابله با خام فروشی به ایرنا گفت: بودجه سالیانه کشور مهمترین نقش را در ارتباط با فروش فرآورده های طبیعی، منابع زیرزمینی و نفت و گاز دارد زیرا در سند بودجه میزان برداشت و فروش نفت و حتی راههای هزینه کردن آن دیده می شود.
این نماینده ادوار مجلس با اعلام اینکه به طور کلی بیش از یک چهارم بودجه عمومی دولت ها از فروش نفت تامین می شود، افزود: نفت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری و حتی بر درآمدهای دیگر همچون مالیات، حقوق گمرکی نیز اثر می گذارد. 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ابتدا باید قدردان خداوند باشیم که چنین موهبتی را به کشورمان عطا کرده اما در مرحله بعد نگران سرمایه فروشی باشیم زیرا در شرایط کنونی بخش عمده ای از منابع طبیعی را به صورت خام می فروشیم در حالی که می توانیم آنها را به کالاهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده و درآمد چند برابری کسب کنیم.
وی اظهار داشت: فروش خام محصولات از نظر ایجاد اشتغال، درآمدزایی و گردش نقدینگی در کشور محرومیت های بسیاری برای اقتصاد ایجاد می کند در حالی که می توان با توسعه صنایع تبدیلی این محدودیت را رفع کرد.
ندیمی بیان کرد: با بزرگ شدن بودجه عمومی به ویژه بخش جاری و هزینه ای آن، بخشی از درآمدهای دولت برای نگهداشت آن هزینه می شود و در نتیجه وابستگی به این کالاها افزایش می یابد. 
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه باید در حوزه استفاده از منابع طبیعی و زیرزمینی باید تجدید نظر شود، گفت: در طول چهل سال گذشته بارها درخصوص این موضوع صحبت شده اما در عمل هر سال وابستگی کشور به نفت افزایش یافته است. 

** دولت اجازه دهد کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی فعالیت کنند 
«حسن خوش پور» کارشناس اقتصادی نیز درخصوص بند 24 تدابیر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به ایرنا گفت: بنگاه های اقتصادی می توانند تعامل کارایی را با اقتصاد و تجارت بین الملل داشته باشند و ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند، متکی و وابسته به درآمدهای حاصل از نفت خام نباشد. 
وی با بیان اینکه بودجه تبلور حرکت یکساله کشور است، افزود: در تدوین بودجه باید تلاش کنیم وابستگی به ثروت های تکرار نشدنی را کاهش دهیم یا اینکه بودجه ای نوشته شود که دولت تنها حکمرانی خوب باشد و در تصدی ها و عملیات اجرایی حضور نیابد و اجازه دهد بخش خصوصی به تصدی عملیاتی و اداره بر بازار کسب و کار بردارد. 
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت بزرگ است و بخش اصلی هزینه ها نیز صرف حقوق و دستمزد می شود در نتیجه استفاده از منابع طبیعی و نفت راحت ترین راه برای تامین آن است. 
وی اظهارداشت: راه درست این است که دولت اجازه دهد کارگزارن اقتصادی بخش خصوصی فعالیت کنند و سرمایه گذاری خارجی رشد کند و در مقابل دولت در جایگاه خود به اخذ مالیات و عوارض بپردازد و از تامین کالاهای عمومی و کارهایی که باید انجام دهد، درآمد کسب کند. 
این کارشناس اقتصادی افزود: شاید یکی از دلایل وابستگی ما به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشد بی توجهی به مزیت های اقتصادی نقاط مختلف کشور است از این رو نیاز است از قابلیت های منطقه به شکل مطلوب استفاده کنیم.
وی یکی دیگر از دلایل وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از نفت خام را تمرکز تصمیم گیری ها دانست و تاکید کرد که اگر تمرکز زدایی در دستور کار باشد، مدیران محلی بهتر می توانند مزیت های اقتصادی و رقابتی خود را برای توسعه کشف و بهره برداری کنند.
بر اساس بخشنامه بودجه سال 1398 کل کشور که رییس جمهوری آن را به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است، دولت تصمیم دارد در سیاست های مالی در سال 1398 کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از طریق بهبود تراز عملیاتی دنبال کند. بنابراین نسبت تراز عملیاتی به تولیدناخالص داخلی باید از پنج درصد کمتر شود.