بزرگنمایی:

تبسم مهر - اهمیت ترکیب شورای عالی کار از آنجا است که این شورا هر ساله در روزهای پایانی سال در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری می‌کند.این ترکیب هر ساله طبق قانون با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. کانون کارگران بیانیه ای در این راستا صادر کرده است.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ماده 161قانون فعلی کار با موضوع ترکیب شورای عالی کار بر تصمیم‌گیری به صورت سه‌جانبه‌گرایی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تأکید دارد، دولت در قالب اصلاح ماده 167 قانون کار درخواست تغییر ترکیب شورای ‌عالی کار را که وظیفه تعیین حداقل مزد سالیانه را بر عهده دارد از طریق عضویت جدید وزرای اقتصاد، کشاورزی، صنعت و کار به مجلس ارائه کرده است.
عضو شورای عالی کار: از حداقل‌های قانونی دستمزد کارگران عقب نمی‌نشینیم
اهمیت ترکیب شورای عالی کار از آنجا است که این شورا هر ساله در روزهای پایانی سال در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری می‌کند. این درحالی است که میزان درآمد جامعه 14 میلیون نفری کارگران مشمول قانون کار و به عبارتی 50 درصد نیروهای شاغل در کشور تحت تأثیر تصمیم این شورا قرار دارد.
براساس این گزارش، هرساله علاوه بر اینکه نمایندگان شورای اسلامی کار در جلسه حاضر می‌شوند، نمایندگان سایرتشکل‌های کارگری هم در جلسه حاضر می‌شوند اما طبق اظهارات نمایندگان کارگری معاونت روابط کار گردانندگان بخش دولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران در انجمن‌های صنفی کارگری، در حرکتی نسنجیده مبادرت به حذف انجمن‌های صنفی کارگران در شورای عالی کار نموده اند گرچه تثبیت نقش آفرینی انجمن‌های صنفی و سایر تشکلات کارگری به غیر از شوراهای اسلامی کار، نیاز به تغییراتی در مقررات دارد، ولی با این وجود حسب سنوات گذشته همواره از نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار دعوت می‌شد و چنین برخورد جناحی غیر از ایجاد نفاق در صنوف کارگران، رویکرد دیگری نیز دارد که برای تصمیم گیری برای دستمزد کارگران تنها از یک تشکل با ضریب پوشش زیر پنج درصد استفاده می‌شود.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
مطابق ماده 168 قانون کار، شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود، جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
کانون انجمن صنفی کارگران ایران طی بیانیه ای در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال 98 نوشت: تعیین حداقل دستمزد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطالبات جامعه کارگری و به عنوان شاخصی در حوزه روابط کارگری- کارفرمایی است و تأثیر به سزایی در روند فعالیت‌های تولیدی-خدماتی دارد.
خط مشی قانونی این موضوع در ماده 41 قانون کار تبیین شده است. نظر به اینکه دستمزد کارگران به طور طبیعی همواره از تورم سال آتی عقب بوده و با توجه به محاسبات به عمل آمده در زمینه تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت که برگرفته از اقلام اساسی و حداقلی مورد مصرف کارگران می‌باشد، معیاری متشابه با خط فقر می‌باشد لذا این رقم حداقلی طی سال‌های گذشته به هیچ وجه محقق نشده و متأسفانه با شرایط اقتصادی کنونی کشور، میزان خط فقر با محاسبات تورم صد در صدی یا بیشتر در کالاهای مصرفی، حدود پنجاه میلیون ریال برای یک خانوار با شاخص 3.4 نفری است.
این در حالی است که برای ایجاد تعادل بین شاخص‌های تورمی و سبد معشیت خانواده کارگری نیاز به همگرایی شرکاء اجتماعی به ویژه دولت را داریم و جهت برخورداری از یک دستمزد منعطف می‌بایست تمامی پارامترهای ناظر بر دستمزد را در نظر گرفت، این امر نمی‌تواند بدون وفاق میسر گردد. گردانندگان بخش دولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران در انجمن‌های صنفی کارگری، در حرکتی نسنجیده مبادرت به حذف انجمن‌های صنفی کارگران در شورای عالی کار نموده اند گرچه تثبیت نقش آفرینی انجمن‌های صنفی و سایر تشکلات کارگری به غیر از شوراهای اسلامی کار، نیاز به تغییراتی در مقررات دارد، ولی با این وجود حسب سنوات گذشته همواره از نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار دعوت می‌شد و چنین برخورد جناحی غیر از ایجاد نفاق در صنوف کارگران، رویکرد دیگری نیز دارد که برای تصمیم گیری برای دستمزد کارگران تنها از یک تشکل با ضریب پوشش زیر پنج درصد استفاده می‌شود.
تحت این شرایط حساس، که تعیین حداقل دستمزد برای سال 1398 جزو سال‌های سخت محسوب می‌شود. بد اخلاقی سیاسی با انجمن‌های صنفی کارگران، مکانیسم سه جانبه گرایی را علی رغم شعارهای دهان پر کن، به واقعیت تو خالی آن نزدیک می‌کند. مدیران کم تجربه که سکان صندلی‌های وزین روابط کار کشور را به یدک می‌کشند باید آگاهی کامل از عملکرد خود داشته باشند، زیرا رفتارهای جناحی و سلایق سیاسی حاکم، می‌تواند شرایط جامعه کارگری را به التهاب بکشاند و آلام کارگران را در کنار سفره‌های خالی کارگران دوچندان نماید.
تاریخ نشان داده است که کارگران همواره در طول جنگ تحمیلی و سایر شرایط خطیری که دولت‌ها تجربه نموده اند همواره در رکاب نظام بوده اند ولی حذف کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از شورای عالی کار یا بی مهری به آنان در نادیده گرفتن حقوق قانونی شان، نشان از بی درایتی مسئولین وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و بدیهی است تحت این شرایط، مسئولیت تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی و عواقب مترتب بر آن را، این کانون بر عهده نخواهد گرفت. امید است دولت تدبیر و امید، در باقیمانده مسیر سیاسی خود،آهنگ نا امیدی را بیش از پیش به ضرر آحاد محروم جامعه کوک نکند.
انتهای پیام/