بزرگنمایی:

تبسم مهر - دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در نامه به رئیس جمهور نوشت:مردم ایران به دلیل اجرای سیاست‌های توسعه غربی در دولت جنابعالی فقیر‌تر و با خطرات امنیتی، فکری و تربیتی بیشتری از ناحیه هجوم اسناد، مفاهیم و توصیه‌های بین المللی مانند FATF روبرو شدند.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: مردم ایران به دلیل اجرای سیاست‌های توسعه غربی در دولت جنابعالی فقیر‌تر و با خطرات امنیتی، فکری و تربیتی بیشتری از ناحیه هجوم اسناد، مفاهیم و توصیه‌های بین المللی- مانند توصیه‌های FATF و سند توسعه پایدار 2030- روبرو هستند.
متن نامه دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به دکتر حسن روحانی با موضوع چگونگی تحول در الگوی اداره کشور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران
این دومین نامه ای است که خارج از چارچوب‌های غلط قبیلگی و جناحی برای شما می‌نگارم. در نامه اول -که فقط سه روز بعد از انتخاب مجدد حضرت عالی(3خرداد 1396) نگاشته شد- با صراحت و دلسوزی معروض داشتم : به علت اجرای تدابیر توسعه غربی در دولت تدبیر و امید؛ سه دسته محرومیت شامل 1-محرومیت‌های فکری و تربیتی2- محرومیت‌های امنیتی و 3- محرومیت‌های اقتصادی و معیشتی دامن ملت ایران را خواهد گرفت و اینک در زمان نگارش نامه دوم آن تحلیل‌ها محقق شده است. مردم ایران به دلیل اجرای سیاست‌های توسعه غربی در دولت جنابعالی فقیر‌تر و با خطرات امنیتی، فکری و تربیتی بیشتری از ناحیه هجوم اسناد، مفاهیم و توصیه‌های بین المللی - مانند توصیه‌های FATF و سند توسعه پایدار 2030- روبرو هستند.
اینک و با ارتقای درک عمومی درباره ناکارآمدی سیاست‌ها و مفاهیم توسعه غربی؛ پنج دسته پیشنهاد کاربردی ِ استنباط شده از روایات و آیات -در حوزه‌های 1- آموزش و پرورش آینده 2- مدیریت شهری و ساخت مسکن، 3-طب اسلامی و سلامت، 4- ساماندهی مشاغل به محوریت الگوی تولید خانوادگی و 5- محرومیت زدایی روشمند- را برای شما بازخوانی می‌کنم. قبلاً از اینکه برخی عبارات این نامه حاوی اصطلاحات فنی الگوی پیشرفت اسلامی است از محضرتان عذرخواهی می‌کنم...
دسته اول پیشنهادهای نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای بهبود معیشت عمومی، مربوط به حوزه آموزش و پرورش است. خسارت‌های سیستم آموزشی فعلی در بخش هدف(تربیت تکنیسین خدمات و تولید)، بخش محتوا(غلبه محتوای بیکنی) و بخش روش تدریس (ارزیابی‌های حفظ محور) را نمی‌توان با طراحی یک سیستم آموزشی جدید جبران نمود. به علت وابستگی تربیت و آموزش به رفق و دقت، پیشنهاد می‌کنم به تحقق خانواده هائی با کارکرد تربیتی و آموزشی بیندیشید. نگاه استظهاری و فقهی به ما می‌گوید که به جای تفویض امر تربیت به یک سیستم آموزشی، به زمینه سازی برای تحقق خانواده‌های متکفل تربیت و آموزش بپردازیم. نظام آموزشی آینده را بازوی خانواده در تربیت و آموزش و نه جایگزین آن تعریف و طراحی کنید. نظام آموزشی آینده در بخش هدف(تربیت انسان)، بخش محتوا( العلم سلطان) و بخش روش تدریس (به کارگیری روشهای پنج گانه تفکر) تحول یافته است. در "نظریه آموزش و پرورش آینده" در قالب 45 سؤال و جواب، ساختار معماری آموزش و پرورش آینده تشریح شده است.
دسته دوم پیشنهادهای علمی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای بهبود معیشت عمومی، مربوط به حوزه مدیریت شهری و ساخت مسکن است. اکنون که با استعفای سیاست‌های لیبرالی در وزارت راه و شهر سازی، موضوع مسکن در اولویت‌های دولت قرار گرفته است؛ پیشنهاد می‌کنم که ساخت مسکن برای محرومین و همچنین مسئله بازسازی بافت‌های فرسوده را در قالب مجتمع‌های آپارتمانی پی گیری ننمائید. به ساخت مسکن در قالب ماهیت محله ای همت بگمارید. ساخت مسکن در قالب مجتمع‌های آپارتمانی حریم خصوصی خانواده را محدود می‌کند و محدود شدن حریم خصوصی مانع تحقق امور مهمی مانند تربیت و بازی کودکان، حقوق همسایگی، حیا و... است. ثمرات اصلی ساخت مسکن در قالب ماهیت چهار بعدی محلات؛ ارتقای تَعَّرُف (شناخت طرفینی گسترده) ، "تقویت نهاد خانواده" و "کاهش سفرهای درون شهری" است . ( رجوع شود به نظریه مدیریت شهری محله محور) همچنین با ساخت مسکن در قالب ماهیت محله، نسخه ای بنیادین برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی متولد خواهد شد. نقشه عملیاتی ایجاد محلات؛ در سه قالب محلات مستقل(روستاهای مُوَّلِد)، محلات وابسته و محلات اضطراری تعریف و تدوین می‌شود.
دسته سوم پیشنهادهای فقهی و کارآمد نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای بهبود معیشت عمومی، مربوط به حوزه طب و سلامت است. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم که: مطابق با مفاهیم و توصیه‌های بخش سومِ سند توسعه پایدار 2030 (بخش سلامت) 13 سیاست در حوزه سلامت کشور پی گیری می‌شود؛ که مهمترین آنها ایده معیوب پوشش همگانی سلامت (UHC) است. این ایده معیوب مواردی شامل تأمین مالی سلامت، راه اندازی سیستم‌های اطلاعات سلامت، گسترش نیروی کار فعال در بخش سلامت، دسترسی به محصولات پزشکی ضروری و... را شامل می‌شود. دولت تدبیر و امید در طرح تحول سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت و تأمین سایر هزینه‌های وزارت بهداشت و درمان -در فاصله سالهای 1392 الی 1397- 225 هزار میلیارد تومان بودجه تعریف نمود؛ که 198 هزار میلیارد آن تحقق یافته است. ( مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه؛ سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با خبرگزاری فارس/ 11 دی ماه 1397) علی رغم اجرای این طرح پر هزینه و پر حاشیه وضعیت سلامت در ایران بهبود نیافته است و گسترش بیماری‌های دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی و عروقی و... نمونه ای ملموس از ناکارآمدی برنامه‌های وزارت بهداشت و درمان در کاهش بیماری‌ها است.(به طور کلی در ایران ، در سال 1990 حدود 48 درصد از کل موارد مرگ، ناشی از بیماری‌های مزمن غیرواگیر بوده‌اند که این نسبت در سال 2016 به حدود 80 درصد رسیده است./ دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت (25 آذر 1396) در تشریح نتایج مطالعه جهانی سالانه از روند سلامت در جهان Global burden of diseases study 2016 ) در "نقشه الگوی پیشرفت اسلامی" برای بهبود اوضاع سلامت مردم -در کوتاه مدت- پیشنهاد شده است که دو طرح طَیِّبات و لُقمان در برخی مناطق کشور پیاده و نمونه سازی شوند. در طرح طَیِّبات؛ چرخه تولید نان، نمک، روغن، شیر، گوشت و شرینی جات بر اساس استانداردهای غذای طَیِّب باز تعریف می‌شود و نتیجه قطعی این اقدام، کاهش بخش قابل توجهی از بیمارهای فعلی خواهد بود. همچنین در طرح لُقمان ؛ پیشنهاد داریم که وزارت بهداشت ودرمان نسخه‌های مکاتب طبی مختلف برای درمان بیماری‌های شایعی مانند یبوست و سرطان روده، فشار خون و بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، پوکی استخوان و ناباروری را در چند نمونه آماری مشخص با یکدیگر مقایسه کند. اجرای دو طرح طَیِّبات و لُقمان قوت کاربردی مکاتب طبی مختلف در تأمین سلامت را روشن خواهد نمود. البته در میان مدت باید اولویت راهبردی "وزارت بهداشت و درمان" از "پوشش همگانی سلامت" و اهتمام بر درمان، به گسترش و اجرای پروتکل‌های پیش گیری ساختاری تغییر دهیم. توضیح بیشتر آنکه پیش گیری ساختاری، در تصویر ساختار پیش گیری، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطرح در بخش سوم سند توسعه پایدار 2030 (سند سلامت) را از حیث معنائی و برنامه ای ارتقاء داده و ساختار پیش گیری را بر اساس "ساختار عوامل مؤثر بر حیات" به صورت استظهاری و فقهی تعریف کرده است. (رجوع شود به نظریه پیش گیری ساختاری)
جناب آقای دکتر روحانی
آیا در جنابعالی میلی برای پذیرش راهکارها و الگوهای جدید وجود دارد و یا اینکه به اجرای طرح‌های ضد سلامت WHO ادامه می‌دهید؟! انتخاب فعلاً با جنابعالی است؛ ولی بدانید که با افزایش هزینه‌های بخش سلامت و ساخت بیمارستانهای جدید نمی‌توانید سلامت مردم ایران را ارتقاء دهید. تأکید می‌کنم که باطن کثیف ایده هائی مانند پوشش همگانی سلامت، تجارت پر سود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران است.
دسته چهارم پیشنهادهای فقهی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی به تبیین چگونگی ایجاد و ساماندهی مشاغل به محوریت الگوی تولید خانوادگی می‌پردازد. مطابق منطق آیات و روایات مهمترین مسئله در محیط‌های شغلی تنظیم صحیح روابط انسانی است. بنابراین اولین پیشنهاد نقشه الگوی پیشرفت اسلامی این است که سنجه‌های ارزیابی بازار کار ایران باز تعریف شود و چارچوب‌های سازمان بین المللی کار( ILO ) مانند «اشتغال بر حسب بخش اقتصادی»،‌ «نرخ مشارکت نیروی کار»، «اشتغال در گروه‌های مهم شغلی»، «ساعات کار»، «بیکاری»، «نرخ اشتغال ناقص زمانی» و...- به دلیل عدم توجه به روابط انسانی صحیح- مبنای ارزیابی وضعیت بازار کار ایران نباشد. اگر روابط انسانی میان کارگر و کارفرما به صورت غلط تنظیم شود؛ علاوه بر نقض مکرر حقوق کارگران(مانند قراردادهای استثماری کارگران در بخش خصوصی)، روابط خانوادگی (مانند مشاغلی که در عسلویه تعریف شده است) و روابط اجتماعی( مانند احتکار و گسترش فرهنگ مصرف گرائی به واسطه الگوی تولید سرمایه داری) به چالش کشیده می‌شود. برای ارزیابی و ساماندهی بازار کار ایران از بسته الگوها و شاخصه‌های تنظیم کننده روابط انسانی در حوزه مکاسب (رجوع شود به فقه المکاسب و نظریه الگوی تولید خانوادگی) استفاده می‌کنیم. مهمترین این الگوها، تعریف و تغییر الگوی تولید کشور بر اساس "الگوی تولید خانوادگی" است. در الگوی تولید خانوادگی سطوح 9 گانه روابط انسانی تقویت می‌شود و چالش تخریب روابط انسانی -که محصول الگوی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ (Start-Up) است- تحقق نمی‌یابد.
دسته پنجم پیشنهادهای نقشه فقهی الگوی پیشرفت اسلامی، محرومیت زدائی پایدار را دنبال می‌کند. به عنوان مقدمه در این بخش متذکر می‌شوم که بنابر اعلام وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی رغم مصرف بیش از 200 هزار میلیارد تومان در سال برای کاهش محرومیت (کنفرانس بین‌المللی «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام/ علی ربیعی/ 27 اردیبهشت 1397) مسئله فقر و محرومیت به صورت ناقص مدیریت شده است. با بررسی و عبرت گیری از تجربه نهادهائی مانند وزارت رفاه، کمیته امداد و سایر نهادهای فعال در بخش محرومیت زدائی پیشنهاد می‌کنم که آینده فعالیت‌های این حوزه را بر اساس یک نظریه کارآمد، سیاست گذاری کنید . پیشنهاد نقشه الگوی پیشرفت اسلامی در این بخش استفاده از "نظریه تَعَرُّف" به جای نظریه ناکارامد توانمند سازی و کاهش فقر( کتاب مرجع بخش اول سند توسعه پایدار 2030) است. "نظریه تَعَرُّف" رفع محرومیت را وابسته به "روابط انسانی تَعَّرُف بنیان" می‌داند و برای دستیابی به تَعَرُّف، در گام اول نظام مشاغل را باز تعریف می‌کند.(رجوع شود به نظریه تَعَرُّف ) احیای بهره برداری صیانتی از جنگل و مراتع در قالب طرح قُری، برنامه آغازین "نظریه تَعَرُّف" است؛ که در آن مدیریت مردمی در حفظ جنگل و مراتع ، جایگزین مدیریت نهادهای دولتی می‌شود.
ریاست محترم دولت دوازدهم جمهوری با برکت اسلامی
در پایان از جنابعالی و کارشناسان تصمیم ساز در دولت دعوت می‌کنم که به جای رجوع دائمی به اسناد پر از ضلالت بین المللی مانند سند توسعه پایدار 2030 و دانشگاه هائی مانند استنفورد (Stanford University) ماساچوست ( Massachusetts Institute of Technology)، کمبریج ( University of Cambridge) و... برای گفتگو درباره مدل‌های اداره کشور به حوزه علمیه قم تشریف بیاورید و از میان نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی راه حل‌های جدیدی برای حل مشکلات مردم انتخاب کنید ؛ امیدوارم در باقی مانده عمر دولت دوازدهم اندکی آثار نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی در اداره امور کشور را تجربه کنید.
علی کشوری- دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی
انتهای پیام/