بزرگنمایی:

تبسم مهر - تبصره 14 لایحه بودجه سال 98 دارای برخی ابهامات از جمله تجمیع منابع هدفمندی در حساب‌های سازمان هدفمندی و افزایش سهم شرکت ملی گاز از این منابع است.

به گزارش خبرنگار مهر ، تبصره 14 لایحه بودجه 1398 به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد. قانون هدفمندی یارانه‌ها سال 88 تصویب و از سال 89 لازم الاجرا گردید. بر اساس این قانون مقرر گردید که قیمت حامل‌های انرژی به گونه ای اصلاح شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد فوب خلیج فارس نباشد، زیرا بهره وری پایین صنایع در مصرف انرژی از یک سو و مصرف بیش از حد بدمصرف‌ها از یارانه‌های انرژی دولت از سوی دیگر باعث شده بود منابع کشور مورد اتلاف شدید قرار گیرد و دولت قصد داشت با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از این اتلاف‌ها جلوگیری به عمل آید و با بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها بین اقشار ضعیف‌تر جامعه به تحقق عدالت در کشور کمک شود. اما با اتمام برنامه پنجم توسعه و عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی این سیاست با اصلاحاتی در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه تمدید گردید و در لوایح بودجه سالانه نیز در قالب تبصره 14 به دخل و خرج این قانون و تکالیف آن پرداخته می‌شود. در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «منابع و مصارف جدول تبصره «14» ـ هدفمندسازی یارانه‌ها » به بررسی وضعیت قانون هدفمندی یارانه‌ها طی سال جاری و لایحه بودجه سال 98 پرداخته است.
عملکرد هشت ماهه هدفمندی در سال 97
در جدول تبصره 14 قانون بودجه 97، جمع کل دریافتی‌ها در سمت منابع، 988.340 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این در متن این تبصره اجازه داده شد که مبلغ 110.000 میلیارد ریال از محل فروش فراورده‌های نفتی، به سقف منابع مندرج در جدول افزوده شود و در مصارف مشخص شده هزینه گردد.
میزان وصول منابع هدفمندی تا 13 آذرماه سال جاری به تفکیک شرکت‌های پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، گاز، توانیر و آبفا به شرح جدول زیر است.

همانطور که در جدول فوق مشاهد می‌شود واریزی شرکت‌ها به حساب رابط خزانه تا 13 آذرماه 562 هزار میلیارد ریال (عملکرد 80 درصدی) بوده است در حالیکه باید 698 هزار میلیارد ریال واریز می‌شد؛ این موضوع سبب می‌شود که واریزی سازمان به برخی از ردیف‌های مصرفی با مشکل مواجه شود.
با توجه به افزایش نرخ ارز در سال جاری، نکته قابل تامل در رابطه با عملکرد منابع مذکور، مبهم بودن میزان دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی است.
از آنجا که منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع از میزان تحقق واقعی صادرات فراورده و نرخ ارز متأثر خواهد بود با فرض ثبات میزان صادرات، باید منابع پیشبینی شده، به شدت افزایش می‌یافت اما عملکرد این ردیف نشان دهنده این افزایش نیست. در صورتی که این عدم تحقق ناشی از کاهش حجم صادرات فراورده باشد، باید به این مسئله در برآورد منابع سال 98 نیز توجه شود، زیرا منابع موضوع این بند در لایحه بودجه سال 98 افزایش قابل توجهی یافته است.
پرداخت 28 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی طی 8 ماه
مصارف اصلی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت پرداختی به این مصارف تا تاریخ 13 آذرماه سال جاری به شرح زیر است.

همانطور که از اطلاعات جدول 2 مشخص است 280.292 میلیارد ریال یارانه نقدی برای هشت ماه سال جاری پرداخت شده که به طور میانگین پرداخت هر ماه یارانه نقدی 35.036 میلیارد ریال بوده است.
یارانه نان و خرید تضمینی گندم برای کل سال در تبصره 14 قانون بودجه 33.000 میلیارد ریال بوده است که این مبلغ به طور کامل پرداخت شده و درماه‌های آینده طلبی از این محل وجود نخواهد داشت.د
ردیف مربوط به بهداشت و سلامت مردم در تبصره 14 قانون بودجه سال جاری 37.000 میلیارد ریال بوده است که تنها 22 درصد آن (8.500 میلیارد ریال) پرداخت شده است.
افزایش 20.2 درصدی یارانه بگیران طی 8 سال
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی دیگری از این گزارش به ابهامات تبصره 14 لایحه بودجه سال 98 پرداخته و عنوان کرده است: نکته ویژه تبصره 14 لایحه بودجه 98، بند یک این تبصره است که به استانداران کشور اجازه داده است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نماید و منابع حاصله را با تصویب شورای برنامه ریزی استان، صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان نماید. در این رابطه نکات ذیل قابل ذکر است.
-با توجه به اینکه در این تبصره استانداران «مجاز» به حذف یارانه بگیران شده اند، به نظر می‌رسد این پیشنهاد نیز منجر به حذف سه دهک بالای درآمدی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها نخواهد شد. ضمناً مشخص نیست که معیار رتبه بندی درآمدی ملی است یا استانی. پیشنهاد ارائه شده درباره مصرف منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک بالا در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در چارچوب مصارف تعیین شده نیز در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست.
-با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می‌شود که با استفاده از اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی توسط پایگاه رفاه ایرانیان، دولت مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد شود. معیارهای افراد یا خانوارهای پردرآمد نیز بهتر است توسط دولت با توجه به توزیع و پراکندگی درآمدی در کشور تعیین شود. یکی از اهداف مهم قانون هدفمندی تحقق عدالت در بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور آمار یارانه بگیران در آبان ماه سال جاری 77 میلیون و 387 هزار نفر بود که نسبت به اسفند ماه سال 89 این آمار 20.2 درصد رشد داشته است.
از سویی دیگر در سال 98 به طور میانگین، هر ماه برای 77 میلیون و 838 هزار نفر یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و پیش بینی می‌شود تعداد یارانه بگیران تا پایان سال 98 از مرز 79 میلیون نفر بگذرد، بنابراین دولت حداقل به 430 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی احتیاج دارد.

2 ابهام تجمیع تمام منابع جدول هدفمندی در حساب‌های سازمان هدفمندی
نکته مهم دیگر، لزوم تجمیع تمام منابع جدول هدفمندی در حساب‌های سازمان هدفمندی است. اجرای این حکم، گام مهمی در راستای شفافیت منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی است. البته در این رابطه باید به دو نکته توجه داشت:
-در حال حاضر مشخص نیست این حکم در سال 97، تا چه حد اجرا شده و کدام یک از شرکت‌ها از اجرای آن سرپیچی کرده اند.
-حتی در صورت اجرای دقیق، این حکم لزوماً به معنی تجمیع همه منابع شرکت‌ها (مرتبط با اجرای هدفمندی) نیست، بلکه ممکن است شرکت‌ها ارقام مندرج در جدول را به حساب سازمان هدفمندی واریزی کنند، اما مشخص نیست که آیا واقعا «تمام» درآمد شرکتهای مزبور از محل فروش حامل ها، بیش از این مقادیر بوده یا خیر؟
علت افزایش سهم شرکت ملی گاز چیست؟
شرکت ملی گاز در سال 97 فارغ از اینکه گاز را به چه بخشی تحویل می‌دهد، بابت فروش هر مترمکعب گاز طبیعی به بخش‌های مختلف 390 ریال به عنوان سهم خود دریافت کرده و مابقی گازبها سهم سازمان هدفمندی شده است. این رقم برای سال 98 ظاهرا قرار است به 450 ریال افزایش یابد.
حال سؤال این است که محاسبه این سهم بر اساس چه قاعده ای صورت می‌گیرد؟ این موضوع در لایحه بودجه نیاز به شفاف سازی دارد؛ زیرا ممکن است بدون هیچ سازوکار کنترلی این نرخ به منظور پوشش هزینه‌های فزاینده شرکت‌ها افزایش یابد. بنابراین لازم است در این رابطه قاعده ای ایجاد شود که فرایند آن ضمن ایجاد شفافیت منجر به افزایش بیش از حد هزینه‌های جاری شرکت نگردد.
ابهام در تداوم ارائه بسته‌های حمایتی
همچنین دولت مجاز است تا مبلغ 90 هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه به پرداخت بسته‌های حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه اختصاص دهد.
یکی از نقاط مبهم تبصره 14 لایحه بودجه سال 98، مربوط به تداوم یا عدم تداوم بسته‌های حمایتی است. پس از اصلاح نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی (افزایش قیمت خوارک) در سال 97، منابع حاصل از این مابه التفاوت جهت پرداخت بسته‌های حمایتی مورد استفاده قرار گرفت.
اما با توجه به اینکه بخشی از 6.7 میلیارد دلار خوراک پتروشیمی‌ها جزو مواردی است که شرکت ملی نفت و گاز آن را جزو درآمد اختصاصی خود می‌دانند، نحوه استفاده از این مابه التفاوت در سال 98 به خصوص برای مواردی که شرکت ملی گاز و نفت آنها را جزو منابع خود می‌دانند مشخص نیست و مجلس باید به این موضوع رسیدگی کند؛ زیرا بر مبنای دستورالعمل مذکور، دولت در قالب سازوکار هدفمندی از منابع یادشده استفاده کرد و مشخص نیست تا پیش از این، بر مبنای چه منطقی این شرکت‌ها تمام منابع مربوطه را مورد استفاده قرار می‌دادند.