بزرگنمایی:

تبسم مهر - انحراف 62 درصدی بودجه در سال 96 نشان از حجم بالایی از مبالغی دارد که در جای صحیح خود هزینه نشده اند وسیستم بانکی کشور در این انحراف بالاترین مشارکت را داشته است.

مجله فارس پلاس: تفریغ بودجه سال 96 در زمان مقرر به صحن مجلس آورده شد تا نشان دهد دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس طی سال‌های گذشته در این زمینه به وظیفه خود درست عمل کرده و تاخیرهای چندساله را در ارائه گزارش تفریغ بودجه را از بین ببرد.
نکات متعددی در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این گزارش به چشم می‌خورد، عدم رعایت 62درصدی احکام بودجه توسط دولت است.
ماده واحده قانون بودجه سال 1396 کل کشور مجموعاً دارای 167 تبصره و بند است. حدود 38% از احکام قانونی بودجه سال 96 توسط دولت و شرکت‌های دولتی رعایت شده است. احکام قانونی در 46% موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و همچنین 16% احکام فاقد عملکرد می‌باشد. انحراف از بودجه در سال 95، حدود 80 درصد بوده و تنها 20 درصد از احکام بودجه در جای خود استفاده شده‌اند. دولت در سال 94، حدود 55 درصد احکام بودجه را رعایت نکرده است.

*فزونی تعداد موارد مندرج در جدول فوق نسبت به تعداد کل تبصره‌ها، بندها و اجزاء (99 مورد)، ناشی از هم پوشانی برخی از عناوین مذکور می‌باشد.
این میزان انحراف از بودجه توسط دولت در سال‌های گذشته نشان از ایراد در بودجه ریزی در کشور دارد. بودجه ای که سال‌هاست می‌خواهد براساس عملکرد نوشته شود، در بسیاری از احکام دائم در حال تکرار است و این مساله تا حدود زیادی ارتباط به مجریان در کشور ندارد.
تسهیلات بانک‌ها کجا هزینه شد؟
اما در خصوص سایر انحرافات باید گفت مثلاً بانک‌ها موظف بوده‌اند 20000 میلیارد تومان تسهیلات بابت اشتغالزایی پرداخت کنند که تنها 1.3درصد آن یعنی 260 میلیارد تومان آن پرداخت شده است و از باقی این عدد که کجا و چگونه مصرف شده است، خبری در دست نیست.
بانک‌ها همچنان مشغول بنگاه داری!
انحراف دیگر مربوط به واگذاری دارایی بانک‌هاست که در این مساله نیز حدود 65 درصد انحراف وجود داشته است. طبق قانون بودجه سال 96 می‌بایست 65هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها واگذار شود که حدود 23 هزار میلیارد آن انجام شده است. این مساله نشان از تمایل بسیار زیاد بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری دارد که مردم هزینه‌های این نوع عملکرد را می‌پردازند.
در پایان باید گفت، صرفاً اعلام این حجم از انحراف در بودجه نمی‌تواند دردی را دوا نماید. باید به دلایل آن پرداخته شده و دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی علی الخصوص در حوزه بانکی کشور باید ورود جدی‌تری داشته باشند تا از این حجم انحراف و تخلف در بودجه کاسته شود.
انتهای پیام/